مراقبة الأندية… مباراة مصيرية لم تنطلق بعد

المنخرط لا يؤدي دوره ومجالس الحسابات غائبة ولجنة المراقبة تواجه معيقات تعيش أندية كرة القدم حالة من غياب المراقبة والمحاسبة، لطريقة تدبيرها وعملياتها المحاسباتية ، في ظل الاختلالات الناجمة عن نظام الانخراط، الذي يمنح المكاتب المسيرة صلاحيات مطلقة في تدبير النادي من جهة، وعدم خضوع الأندية للضوابط المالية والتدقيق اللازم من قبل مصالح الضرائب والمجالس الجهوية للحسابات وأجهزة الجامعة من جهة ثانية. الجامعة... متى ينتهي الحياد السلبي؟استجابت جامعة كرة القدم للأصوات التي ارتفعت في الآونة الأخيرة بشأن مراقبة الأندية، وتفاقم مشاكل أغلب الفرق، فقررت وضع حد لفترة مرحة الحياد السلبي التي بدأت منذ تنصيب المكتب المديري الحالي برئاسة فوزي لقجع.وتجمدت مهام مديرية مراقبة الأندية بجامعة كرة القدم في السنتين الماضيتين، رغم توفرها على معطيات بوجود اختلالات كبيرة في الأندية الوطنية.وحاولت الجامعة في السنتين الماضيتين، وهما مدة المرحلة الانتقالية، تجنب الدخول في خلافات أو نزاعات مع الأندية، سيما أن أغلب الأندية الكبرى معنية بهذه الاختلالات، خاصة الوداد والرجاء، اللذين يتوفران على ممثلين في المكتب الجامعي، هما سعيد الناصري ومحمد بودريقة.وتعاني أغلب الأندية اختلالات ناجمة عن مشاكل تدبيرية كبيرة، أبرزها مرتبط بسوء التسيير، الذي يتسبب في تزايد النفقات، وارتفاع الديون، والعجز عن احترام معايير التوازن المالي، واحترام عقود اللاعبين والمدربين.وتجاوزت ديون بعض الأندية سبعة ملايير، ورغم ذلك مازال مسموحا لها بانتداب لاعبين، ما ينذر بتفاقم المشاكل. الجموع العامة... جرائم بدون عقابتعرف الجموع العامة للفرق الوطنية مجموعة من الاختلالات والخروقات التي تحول دون أداء وضيفتها في مراقبة أداء المكاتب المسيرة.ويستغل الفاعلون في الفرق الرياضية، سواء الرؤساء أو المعارضين لهم، الثغرات الموجودة في القانون، لتوجيه الجموع العامة وفق مصالحهم وأهدافهم، ما يحول بعض هذه الجموع إلى ساحة للفوضى والعنف والدوس على القانون.وتتسبب المشاكل الناجمة عن الانخراط في أزمات حقيقية في الجموع العامة للفرق الرياضية، ذلك أن نظام الانخراط الذي يمنح الرئيس صلاحيات واسعة في اختيار المنخرطين وقبول ملفاتهم أو رفضها، دون أن يكون لهم حق الاستئناف والطعن، وتحديد واجب الانخراط، يشجع على خلق تكتلات موالية له وسط المنخرطين، ورسم خارطة القاعدة الانتخابية التي تحميه، ما يجعله يتحكم في مجرى الجمع العام كما يريد، دون حسيب ولا رقيب.وتقول المادة 7 للمرسوم الوزاري التطبيقي رقـم 443-95-2 الصادر في 21 يوليوز 1995 «يعتبر عضوا منخرطا كل عضو مقبول من طرف مكتب الجمعية (الفريق) أدى كامل انخراطاته السنوية». وتعني هذه الفقرة أن الانخراط يتوقف على «قبول» مكتب الفريق، الذي بإمكانه الرفض أيضا.وتنص المادة 6 من المرسوم نفسه «يجب على كل شخص يرغب في الانخراط أن يكون محتضنا من قبل عضوين من مكتب الجمعية (الفريق)، وأن يقدم طلبا مكتوبا يلتزم فيه باحترام النظام الأساسي للجمعية وبأداء واجب الانخراط».وتضيف المادة نفسها «يعتبر قرار مكتب الجمعية بقبول أو رفض الانخراط نهائيا».وفي المقابل، يمكن لمعارضي الرئيس أن يخلقوا تكتلات وإنزالات معاكسة، من خلال إقناع المنخرطين أو إغرائهم أو الاستعانة بما يسمى «الحياحة».ويتسبب هذا الوضع في اندلاع أحداث عنف وشغب وفوضى في الجموع العامة لعدد من الفرق الرياضية، سيما في غياب سلطة قانونية للجامعة أو السلطات المحلية أو نيابات وزارة الشباب والرياضة في تنظيم الجموع العامة أو توجيهها.ودأبت هذه الجهات على انتداب ممثليها في الجموع العامة، لكن ذلك لا يتم بشكل منتظم، خصوصا بعد أن تبين تورط بعض هؤلاء الممثلين في ترجيح كفة على حساب أخرى في بعض الجموع العامة، وعدم التزامهم بالحياد اللازم. التقارير المالية... سوء الفهميصاحب تسليم التقارير المالية إلى المنخرطين، سوء فهم كبير في أوساط عدد من الفرق الرياضية.فالقانون ينص على تبليغ التقارير، ومعها الدعوات، 15 يوما قبل موعد الجمع العام، لكن أغلب المكاتب المسيرة لا تلتزم بذلك، وتكتفي بتسليمها يوم الجمع العام، ما يحول دون التمعن فيها، حتى تتسنى مناقشتها، خصوصا أن لغتها عادة ما تكون غير مفهومة بالنسبة إلى عدد كبير من المنخرطين، كما أن أغلب الأندية لا تعرض حساباتها على مراقب أو خبير محلف، طبقا للقانون.وتنص الفقرة الثالثة من المادة العاشرة للمرسوم الوزاري التطبيقي رقـم 443-95-2 الصادر في 21 يوليوز 1995 على أنه يتم تبليغ الدعوات إلى الأعضاء (المنخرطين) بواسطة رسالة فردية مضمونة، وعن طريق الصحافة، قبل تاريخ انعقاد الجمع العام ب 15 يوما على الأقل.وتغفل فرق عديدة نقطة مناقشة الاقتراحات التي تتوصل بها من المنخرطين قبل تاريخ انعقاد الجمع العام بسبعة أيام، وإدراج بعضها في جدول الأعمال الذي يحدده المكتب المسير، طبقا للفقرة الرابعة من المرسوم. من يحضر الجموع العامة؟يقتصر حضور أشغال الجموع العامة للفرق الرياضية على المنخرطين القانونيين، لكن بعض المكاتب المسيرة دأبت على السماح لممثلي الصحافة ووسائل الإعلام بالحضور، بل إن بعضها يسمح للاعبين وبعض الضيوف بالحضور، ما يعتبر خرقا للقانون.ولم تشر المادة العاشرة من المرسوم لا من بعيد أو من قريب إلى حضور ممثلي وسائل الإعلام أو السلطة المحلية أو الجامعة أو العصبة، إذ تقول بالحرف «يتكون الجمع العام العادي فقط من الأعضاء المنخرطين لأزيد من ستة أشهر، والذين أدوا كامل واجب انخراطهم».وتضيف المادة نفسها «لا يمكن أن يشارك الأعضاء الممارسون في أشغال الجمع العام».وتتجنب أغلب الفرق منع ممثلي وسائل الإعلام، عدا فريق الفتح الرياضي، الذي يعقد جموعه العامة بحضور المنخرطين فقط. المجالس الجهوية للحسابات يغيب دور المجالس الجهوية للحسابات في مراقبة مالية الفرق الرياضية والجامعات، رغم ارتفاع حجم ميزانياتها، التي بلغت الملايير.ولم يسجل طيلة السنوات الماضية فتح أي ملف من قبل قضاة المجالس الجهوية، رغم أنها تتوصل بملخصات للتقارير المالية، إذ أن الأندية ملزمة ببعث تلك الملخصات والحصول على وصل إيداعها للإدلاء به ضمن ملفات طلب الدعم التي تقدم إلى الجهات الداعمة، خصوصا الجماعات المحلية.وأصبحت الجماعات المحلية تحرص على أن تتضمن ملفات طلب الدعم وثيقة تثبت أن النادي بعث ملخص حساباته المالية إلى المجلس الجهوي للحسابات. الجامعة ترتب أوراقها في مايتعقد جامعة كرة القدم جمعا عاما استثنائيا في منتصف ماي المقبل، لانتخاب اللجان القضائية، وهي لجنة مراقبة الأندية واللجنة التأديبية واللجنة المركزية للاستئناف ولجنة الأخلاقيات.ويتضمن جدول أعمال الجمع الاستثنائي انتخاب الهيآت المذكورة، والتي يتوقع أن تعرف تعديلات وصفت بالهامة، قبل المرور إلى مناقشة قوانين جديدة، ثم المصادقة عليها، في أفق إرساء إطار تسعى من ورائه الجامعة إلى مواكبة التطور الذي تعرفه كرة القدم على الصعيد الدولي.وتتوخى الجامعة من وراء هذه القوانين الجديدة، التي يتوقع أن يصادق عليها الجمع الاستثنائي المقبل، إلى الانتقال إلى المرحلة القصوى لتطبيق الاحتراف.وتراهن الجامعة على الاحتكام إلى القواعد الديمقراطية من خلال إلغاء سياسة التحكم وتحويل الأندية إلى شركات، لهذا لا بد من قوانين جديدة تضمن انتقالا سلسا للمرحلة المقبلة. دفتر التحملات... الحاضر الغائبأدى تجميد أنشطة لجنة مراقبة الأندية في السنتين الماضيتين إلى وقف العمل بدفتر التحملات، الذي يتضمن مجموعة من المقتضيات، منها التوفر على ملعب وميزانية محددة ومؤطرين مؤهلين وغيرها.وقررت تدارك الموقف، بإعلانها العزم على التشدد في احترام دفتر التحملات المنصوص عليه من قبل لجنة مراقبة الأندية في المرحلة المقبلة، إذ تتجه إلى حرمان الأندية، التي تعجز عن الموازنة بين إنفاقها ومواردها، والتي توجد لها ملفات لدى لجنة النزاعات، من إبرام تعاقدات جديدة، كما فعلت جامعة علي الفاسي الفهري قبل ست سنوات، مع فريقي الكوكب المراكشي واتحاد طنجة.وسيطبق القانون في حق الفرق، التي لا تتوفر على السيولة المالية الكافية لتدبير مصاريف الموسم الرياضي، وذلك بإنزالها إلى القسم الثاني، إضافة إلى إنزال الفريق، الذي لا يتوفر على ملعب رسمي، وذلك احتراما للقانون وضمانا لممارسة كروية سليمة.وكشفت مصادر «الصباح الرياضي»، أن هذه القوانين الجديدة ستصبح سارية المفعول اعتبارا من الموسم المقبل، مشيرة إلى أن الجامعة ترفع سقف تحدياتها لإعطاء صورة مشرفة لكرة القدم الوطنية.إنجاز: عبد الإله المتقيغياب الضريبة يغيب المراقبة يكرس التهرب الضريبي غياب المحاسبة والمراقبة في كرة القدم الوطنية، خصوصا على صعيد الأندية.ويعتبر المهتمون أن لأداء الضرائب فوائد أخرى على القطاع الرياضي نفسه، إذ سيساهم في تخليقه، بما أنه سيخضعه لمراقبة متفشي الضرائب والمحاكم التجارية، كما سيفيد الممارسين، إذ أن أداء الضريبة يعني بطريقة مباشرة مساهمة «الأجير الرياضي»، لاعبا أو مدربا أو مستخدما أو إداريا، في صندوق الضمان الاجتماعي، ما سيوفر له نوعا من الحماية الاجتماعية، بعد الاعتزال أو المرض أو الإصابة أو في حال توقف عن الممارسة.ورغم تزايد النقاش حول أداء الأندية والجامعات الرياضية والرياضيين واجباتهم الضريبية، إلا أن الوضع مازال لم يتغير بعد، إذ تواصل هذه الهيآت تهربها من أداء الضرائب.وتتحجج الأندية والجامعات بأنها مازلت غير مهيكلة ومازالت تعتمد على المنح والمساعدات، لكن تزايد ميزانياتها وأرباحها فرض فتح النقاش حول الموضوع.ودعا فوزي لقجع، رئيس جامعة كرة القدم، خلال الجمع العام إلى ضرررة أداء الأندية والممارسين لضرائبهم.وقال لقجع إنه لا يتقبل أن لا يؤدي اللاعب ضريبته، مشيرا إلى أن هناك تسهيلات ضريبية ستقدم للأندية لأداء واجباتها الضريبية. قانون لجنة المراقبةتطبيق الإجراءات التالية في حالة عدم امتثال الأندية للتعليمات الإجبارية المتعلقة بالتدبير المالي الأنجع وإمساك المحاسبة ومساطر المراقبة وتحضير المستندات:المنع الكلي أو الجزئي من توظيف لاعبين جدد بصفة تعاقديةتوظيف مراقب في إطار الميزانية التوقعية أو الكتلة الأجرية التوقعية المحدودةتحديد عدد اللاعبين المنتقليناقتراح قرار نزول النادي إلى القسم الأدنى على المكتب المديرياقتراح عدم الاستفادة من الترقية الرياضية على المكتب المديرياقتراح الإقصاء من المنافسات على المكتب المديرييمكن استئناف قرارات لجنة المراقبة والتدبير لدى اللجنة المركزية للاستئناف للجامعةلا يمكن استئناف القرارات المتخذة من طرف المكتب المديري.

مراقبة الأندية… مباراة مصيرية لم تنطلق بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"الكازينوهات"... آلة غسيل

أحيزون: العصبة الماسية تحققت بعد منافسة شديدة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات