مخبرون يترصدون غسيل الأموال

شبكات يشتري أعضاؤها قسيمات لعب تستبدل بشيكات مسحوبة على البنوك لم تجد وحدة معالجة المعلومات المالية بدا من توسيع دائرة رصدها لمسالك شبكات تبييض الأموال، إذ تجاوز نطاق عملها مراقبة الرساميل عبر المصارف والبنوك، بعد تجنيدها أصحاب الكازينوهات، التي يلجأ أعضاء الشبكات المذكورة إلى خدماتها بالحصول على "فيتشات" وقسائم لعب مقابل مبالغ نقدية وبعد ذلك يتم يستبدلونها بشيكات مسحوبة على البنوك فتظهر وكأنها أموال ناتجة عن ربح ما أثناء اللعب. وقررت الوحدة التابعة لرئاسة الحكومة إدماج مؤسسات ألعاب الحظ في خارطة شركها المنصوبة ضد مبيضي الأموال بالإضافة إلى تجار المجوهرات والوسطاء العقاريين، إذ عممت مذكرة توجيهية عامة تحمل رقم (دج 2014/1) على أصحاب المهن التي توجد تحت إشرافها ومراقبتها في مجال مكافحة غسل الأموال. وأفاد تقرير موجه من قبل الوحدة إلى رئيس الحكومة أن النيابة العامة توصلت بـ 41 مذكرة، مسجلة أن عدد الإحالات عرفت ارتفاعا متواصلا، خلال ثلاث سنوات الأخيرة، إذ ارتفعت من 9 مذكرات، خلال 2012، إلى 16 مذكرة في السنة الماضية. وسجل التقرير زيادة مهمة في عدد التصريحات بالاشتباه، إذ وصلت إلى 305، مسجلا أنها توزعت بين الكازينوهات والبنوك وشركات لتحويل الأموال، ومقاولات التأمين وشركات التمويل. وأكد التقرير أن المؤسسات المالية تحظى بحصة الأسد بالنسبة إلى التصريحات بالاشتباه المتوصل بها، وأن 5 كازينوهات تقدمت، خلال 2013، بإفادات عن وجود محاولات لغسيل الأموال، مسجلا أن نوادي ألعاب الحظ تجاوزت الموثقين الذين لم يتقدموا بأي تصريح، منذ 2012. وتعرض كل محاولة للتستر على عمليات تبييض الأموال المسؤولين على تسيير الكازينوهات للمتابعة بمقتضيات قانون مكافحة غسل الأموال، الذي شدد على ضرورة الوفاء بالتزامات اليقظة من قبل لأشخاص الخاضعين له في جمع كل عناصر المعلومات التي تمكن من تحرير هوية زبنائهم المعتادين أو العرضيين الطبيعيين أو المعنويين. ويفرض القانون المذكور التحري حول مصدر الأموال، والسهر على تحيين الملفات القانونية الخاصة بالزبناء، مع الحفاظ على الوثائق الخاصة بالعمليات المنجزة لفائدة الزبناء طيلة عشر سنوات ابتداء من تاريخ تنفيذها، بالإضافة إلى تقديم تصريح بالاشتباه إلى وحدة مراقبة المعلومات المالية بشأن جميع المبالغ أو العمليات المشتبه في ارتباطها بغسل الأموال، وكل عملية تكون هوية الذي أصدر الأمر بشأنها أو المستفيد منها مشكوكا فيها. ورغم أن القانون المذكور يوجب تقديم التصريحات بالاشتباه كتابة غير أنه يجيز في حالات الاستعجال تقديمها شفويا شريطة تأكيدها كتابة في ما بعد مقابل إشعار بالتوصل من قبل الوحدة، وذلك تنفيذا لتوصيات السلطات الحكومية بوضع تدابير داخلية لليقظة والكشف والمراقبة تمكن من احترام الالتزامات المنصوص عليها في قانون محاربة غسيل الأموال. ولا يمكن لأصحاب الكازينوهات الاعتراض على عمليات البحث أو التحري التي تأمر بها الوحدة، بل يجب عليهم تسهيل عمل عناصر الوحدة والمعاونين معها في الولوج للوثائق والمعلومات الضرورية لإنجاز مهمتهم، ولا يحق لهم بهذا الخصوص الاحتجاج بالسر المهني. ياسين قٌطيب

مخبرون يترصدون غسيل الأموال

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

دجاجة تبيض ذهبا

الرخصة عصا التحكم

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات