دجاجة تبيض ذهبا

رسوم متعددة على مداخيلها ومواردها خارج مراقبة السلطة التشريعية ليس من السهل الحصول على رخصة لفتح "كازينو"، فالعملية تخضع لمساطر معقدة تقتضي أشهرا من البحث حول الجهات المتقدمة بالطلب. وتعتبر الدورية التي أصدرها عبد الرحمان اليوسفي آخر تشريع ينظم هذا المجال، إذ جعلت منح الرخصة في يد رئيس الحكومة، الذي يمنح الرخصة بعد المصادقة عليها من قبل وزراء الداخلية، والمالية، والسياحة. و توقع الجهة المستفيدة من الرخصة اتفاقا مع الدولة يحدد، بمقتضى مرسوم، التزامات وحقوق كل طرف يوقعه رئيس الحكومة والوزراء المعنيون، ويصدر وزيرا الداخلية والمالية قرارا يحدد تاريخ افتتاح "الكازينو". وإذا كان الأمر يتطلب كل هذه المساطر فلأن هذه المؤسسات تعتبر موردا ماليا هاما وأكيدا للدولة، إذ تخضع لمجموعة من الاقتطاعات التي تحول لفائدة بعض القطاعات، إضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات التي تؤدى على الأرباح. تخضع "الكازينوهات" لعدد من الرسوم من أبرزها الرسم شبه الضريبي لفائدة التعاون الوطني بنسبة 7 في المائة، ورسم لفائدة تعاضدية القوات المسلحة الملكية، وذلك بنسب تتراوح بين 7 و 22 في المائة، حسب الموارد المحصلة من الألعاب، إذ تفرض نسبة 22 في المائة إذا كان المبلغ لا يتجاوز 5 ملايين درهم، وتنخفض النسبة إلى 15 في المائة بالنسبة إلى المبالغ التي تتجاوز 5 ملايين درهم ولا تتجاوز 10 آلاف درهم، في حين يطبق معدل 12 في المائة على المبالغ التي تفوق 10 ملايين درهم وتقل أو تعادل 15 مليون درهم، ويطبق معدل 8 في المائة على المبالغ التي تتجاوز 150 ألف درهم وتقل أو تساوي 20 مليون درهم، وتخضع "الكازينوهات" التي تحقق مداخيل تتجاوز 20 مليون درهم لمعدل تضريب في حدود 7 في المائة. وتؤدى الضريبة على رأس كل ثلاثة أشهر بنسبة 7 في المائة، وذلك بصفة مؤقتة إلى حين تحديد المداخيل السنوية بشكل نهائي. وتخضع هذه المؤسسات أيضا لاقتطاع على شكل رسم لفائدة الجماعات المحلية بنسبة 6 في المائة. بالموازاة مع ذلك، فإن "الكازينوهات" تساهم، أيضا، في موارد الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة. ولا توجد معطيات مدققة حول مساهمات "الكازينوهات" في الموارد الضريبية، بالنظر إلى أن أغلبها مرتبط بمؤسسات فندقية، وهكذا، فإن مداخيل "الكازينوهات" تدمج ضمن المداخيل الإجمالية لهذه المؤسسات التي يصرح بها لدى المصالح الضريبية. وأوضح خبير محاسبات، بهذا الصدد، أنه لا يمكن إلا إعطاء أرقام تقريبية، وذلك بالرجوع إلى مساهمة هذه المؤسسات الفندقية التي يوجد بها "كازينو" في موارد الضريبة على الشركات، مادام أن أزيد من 50 في المائة من المداخيل الخاضعة لهذه الضريبة تأتي من نشاط القمار وألعاب الحظ بهذه المؤسسات. وأشار إلى أن إحدى المؤسسات الفندقية المعروفة التي يوجد بها أكبر "كازينو" بالمغرب تحقق رقم معاملات يتجاوز مليار درهم، مضيفا أن في حالة هذه المؤسسة، فإن الكازينو يساهم بحوالي 70 في المائة من رقم معاملاتها، أي ما يناهز 700 مليون درهم، وهكذا يمكن القول إن هذه المؤسسة تساهم بحوالي 210 ملايين درهم من الضريبة على الشركات، وإذا كان الأمر يتعلق، في هذه الحالة، بمؤسسة واحدة، فإن الموارد الإجمالية للضرائب المحصلة من "الكازينوهات" يمكن أن تصل وفق العملية الحسابية ذاتها إلى حوالي ملياري درهم. وكشف الخبير في المحاسبات عدم خضوع أي كازينو، إلى حد الآن، إلى مراجعة ضريبية رغم أن هذه المؤسسات لا تتعدى أصابع اليد وارتفاع نسبة الاحتمال بوجود فرق بين المبالغ التي تصرح بها ومداخيلها الحقيقية. عبد الواحد كنفاوي

مـلـح "القـمـرة"

مخبرون يترصدون غسيل الأموال

مقالات ذات صلة