فتحت بعض أحزاب المعارضة جبهة جديدة في مواجهة العدالة والتنمية وذراعه الدعوي، التوحيد والإصلاح، على بعد أشهر من الانتخابات التشريعية المقبلة، ويتعلق الأمر بالتفكير في تقديم مقترح قانون لمنع استغلال المساجد في الحملات الانتخابية.ويندرج هذا المقترح الذي جرى التداول بشأنه بين قيادتي الاتحاد الاشتراكي و"البام" في اللقاء الأخير، ضمن عدد من المقترحات التي تروم إصلاح المنظومة الانتخابية، والتي يرى الاتحاد الاشتراكي أنها تعاني اختلالات عميقة تؤثر على سلامة الانتخابات.ويسعى الاتحاد الاشتراكي، من خلال معركة إصلاح القوانين، التي ركزها في المذكرة التي وجهها إلى مختلف الأحزاب الوطنية، إلى الوصول إلى توافق حول عدد من المقترحات، لتضمينها في تعديلات على القوانين الانتخابية.ويأتي استغلال المساجد من قبل بعض الأئمة والخطباء، لفائدة "بيجيدي"، ضمن الاختلالات التي يركز عليها الاتحاد، ومعه "البام"، اليوم من أجل حمل الحكومة على إصدار قانون واضح في هذا الصدد، يمنع كليا الخطباء والأئمة من ممارسة السياسة أو الانتماء، صونا لدور المساجد الديني، وإبعادها عن الانخراط في الحملات الانتخابية، والعمل السياسي المباشر.وأثير موضوع استغلال المساجد في الحملات الانتخابية، في وقت سابق، بعد تورط بعض الوجوه في الدعاية لفائدة مرشحي"بيجيدي"، وهو الأمر الذي أكده أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، حين اعترف بوجود خطباء ووعاظ منتسبين إلى أحزاب، موجها رسائل إلى المخالفين منهم لتوجيهات الوزارة. كما أصدرت الداخلية، وقتها، تعليمات بمنع توظيف المساجد في المعارك الانتخابية، ومراقبة رخص البناء في فترة الانتخابات تحديدا، من أجل إصلاح دور العبادة، سيما أن بعض السياسيين يستغلون توظيف الأعمال الخيرية من أجل استمالة أصوات الناخبين.ومنع ظهير ملكي خاص بتنظيم مهام القيمين الدينيين، جميع المشتغلين في الحقل الديني، من ممارسة أي نشاط سياسي، أو اتخاذ موقف يكتسي صبغة سياسية أو نقابية، أو القيام بأي عمل من شأنه وقف أو عرقلة أداء الشعائر الدينية في المساجد.برحو بوزياني
