أزواج تخلوا عن فحولتهم

استباحوا المتاجرة بزوجاتهم مقابل المال قد يكون الجهل بالقانون في حالات معينة مدخلا لارتكاب جرائم، إلا أنه في حالات أخرى يكون العلم به وبثغراته مفتاحا لارتكاب جرائم خطيرة، تبقى بعيدة عن المحاسبة والعقاب لوجود الحماية القانونية لمرتكبيها. هي جرائم ترتكب من قبل أزواج في حق زوجاتهم، أزواج استباحوا بيع شرفهم مقابل المال بدفع زوجاتهم إلى ممارسة الدعارة، بل في حالات معينة يكون الزوج الشاهد والموثق لتلك العلاقة التي تربطها زوجته بباحث عن المتعة، وقد يتلقى أجر تلك الخدمة بنفسه. ورغم أن القانون جرم العلاقات بين الرجل والمرأة خارج نطاق الزواج، إلا أن بعض الأزواج تفننوا في التحايل على القانون، واستعانوا به للتحايل والهروب من المساءلة القانونية على اعتبار أن دفع الزوج زوجته لممارسة الدعارة، يعد جريمة يعاقب عليها المشرع المغربي في القانون الجنائي، ويمكن أن يكيف في مجموعة من الملفات تحريضا على الفساد، والتحريض على الدعارة، وتوفير مكان للدعارة، والمشاركة في الخيانة الزوجية، وذلك حسب سلوك المتهم. كانت تقف بجناح النيابة العامة تنتظر أن تتم المناداة عليها في ملف متهمة فيه بالخيانة الزوجية، وبين الفينة والأخرى تتعقب الوافدين على الجناح علها تجد ضالتها. الوضعية التي كانت عليها و طول الانتظار دفعها امرأة كانت تجلس بجانبها إلى سؤالها عن سبب وجودها ، لم تتردد كثيرا في التجاوب معها في محاولة لكسر الصمت والابتعاد عن الأفكار التي تشوش عليها، "أنا جيت في قضية خيانة زوجية"، ذلك الجواب أسكت محاورتها التي فضلت عدم الخوض معها في الحديث مرة أخرى لتباغتها الزوجة "ولكن راه راجلي كان عارف بالموضوع"، عبارة نزلت كالصاعقة، لتفتح شهية المرأة التي تجلس بجانبها إلى معرفة المزيد عن الموضوع، وهو الطلب الذي لبته الزوجة دون تردد ، إذ أخبرتها أن زوجها دفعها منذ الشهور الأولى لزواجهما إلى ممارسة الدعارة لأجل جلب المال وتحمل مصاريف العيش، وهو ما رفضته في البداية إلا أنه هددها بالزج بها في السجن، ونظرا لصغر سنها شعرت بالخوف واستسلمت لتجد نفسها في دوامة بيع جسدها بشكل يومي، وبمباركة الزوج الذي كان ينتظرها عند نهاية كل سهرة ليقبض الثمن. ليست هذه المرة الأولى التي يتم إلقاء القبض عليها في حالة تلبس، ليتدخل زوجها ويوقف متابعتها بالتنازل الكتابي، مستغلا في ذلك مقتضيات الفصل 491 من القانون الجنائي الذي يفيد أنه لا تجوز المتابعة في جريمة الخيانة الزوجية، إلا بناء على شكوى من الزوجة، أو الزوج المجني عليه. ويؤكد الفصل 492 من القانون نفسه أنه إذا تنازل أحد الزوجين عن شكايته يضع حدا لمتابعة الزوج، أو الزوجة المشتكى بها عن جريمة الخيانة الزوجية. المرونة التي تعامل بها المشرع مع جريمة الخيانة الزوجية دفعت بعض الأزواج إلى استغلالها في الجانب السلبي، إذ أن حالة تلك الزوجة ليست الوحيدة، أو النشاز في مجموعة من القضايا، التي تعمد فيها الزوجة إلى الخيانة الزوجية بمباركة زوجها، الذي يستفيد من العائدات المادية، أو من امتيازات أخرى. كريمة مصلي

أزواج تخلوا عن فحولتهم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

دوار الحاجة بالرباط... وكر المجرمين

خمس سنوات لهاتك عرض قاصر بمكناس

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات