أبودرار: الفساد انتعش أكثر مع بنكيران

رئيس الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة كشف وجود ضعف في المؤسسات بعد "الربيع العربي" كشف عبد السلام أبودرار، رئيس الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة (مؤسسة حكومية)، أن الفساد والرشوة، منتعشان جدا وتراجعت مكافحتهما، بعد انتفاضات «الربيع العربي»، بسبب ضعف القانون والمؤسسات، ما جعل أي نمو اقتصادي يتحقق، يفقد في الحين. وجاء إقرار المسؤول الحكومي، بانتعاش الفساد بالمغرب وبلدان المنطقة، بعد رياح «الربيع العربي» التي أوصلت عبد الإله بنكيران إلى رئاسة الحكومة، في لقاء أجراه مع وكالة أنباء تركية، فأكد خلاله أن ذلك الواقع (انتعاش الفساد)، يحدث رغم أن «المواطنين، والشباب بشكل خاص، وضعوا مكافحة الفساد والاستبداد وتحقيق الكرامة على رأس الأولويات» خلال انتفاضات الربيع الديمقراطي.وبالنسبة إلى عبد السلام أبودرار، رئيس الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة، والمرشح لسفارة المغرب بالمملكة البريطانية، فإنه مقابل وضع مكافحة الفساد ضمن الأولويات من قبل المواطنين، «لم يعط الربيع العربي في المقابل مقترحات لتلك المكافحة، لتستمر وتيرة الفساد في الارتفاع، إلى درجة وجود تراجع في مكافحته، بسبب ضعف القانون والمؤسسات، ما قاد إلى انتشار الفساد والجريمة».وشدد المتحدث ذاته على أن ما يظهره التقرير الدولي حول «مؤشر إدراك الفساد» الذي تعده منظمة الشفافية الدولية، من أن المغرب تراجع في مكافحة الفساد، بحصوله على 36 نقطة من أصل 100، خلال 2015، مقارنة مع 39 نقطة، في 2014، وجاء بذلك في الرتبة 88 عالميا من أصل 168 دولة، سببه «غياب إستراتيجية لمحاربة الفساد والرشوة، إلى حدود نهاية العام الماضي (2015) على الأقل».وبينما أكد عبد السلام أبودرار، على أنه كلما «ضعف القانون والمؤسسات استشرت جميع أشكال الفساد والجريمة»، نبه إلى أن ارتفاع كلفة الفساد، «يحد من التنمية الاجتماعية والتطور الاقتصادي»، باعتبار أن «الموارد المالية لا تذهب إلى الاستثمار، ولا لأغراض خلق ثروات لفائدة المجتمع، بل تذهب لفائدة مصالح خاصة، وتمس بعدالة التوزيع».وأوضح المسؤول الحكومي، الذي اشتكى طيلة الفترة الماضية من شل رئاسة الحكومة لاختصاصات الهيأة المركزية عبر مشروع القانون التنظيمي الذي أعدته لها، أن «ما تحققه الدول العربية من نسب نمو سنوية تفقدها من الاتجاه الآخر، بسبب الفساد والرشوة واستغلال النفوذ والتهرب الضريبي»، فقال إنه في الوقت الذي تصل فيه « كلفة الفساد في العالم العربي إلى 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، فإنه لا تتخطى فيه معدلات النمو الاقتصادي السنوية في الدول العربية حاجز 5 في المائة».وعلى مستوى المغرب، تشير المؤسسات الدولية، حسب عبد السلام أبودرار، في قياسها للفساد إلى أنه يشكل ما بين 1 في المائة و3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وينضاف ذلك إلى «المؤشرات حول التهرب الضريبي وهروب رؤوس الأموال»، التي تشير إلى أن كلفتهما مقدرة بـ«نحو 40 مليار درهم سنوياً»، ما يعني أن الحكومة مطالبة، بإعادة النظر في القوانين الهادفة إلى مكافحة الفساد، لأنها «لا ترقى إلى مستوى المعايير الدولية».امحمد خيي

أبودرار: الفساد انتعش أكثر مع بنكيران

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مزوار: لم أقاطع المجلس الحكومي

معجبو الفنانين ... جيوش افتراضية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات