مجلس النواب يرصد اختلالات العمران

مصادر من لجنة المالية تؤكد لـ" الصباح" أن المدير العام الجديد عين مقربين منه في مناصب هامة ودفع آخرين إلى الاستقالة استدعت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب أمس الثلاثاء بدر الكانوني، رئيس المجلس الإداري لمجموعة العمران، للإجابة على أسئلة البرلمانيين بخصوص الاختلالات التي تعرفها الشركة، والتي جعلتها، حسب مصادر من اللجنة، تتحول من طابعها الاجتماعي في مجال محاربة السكن غير اللائق إلى منعش عقاري يضارب في الوعاء العقاري للدولة، فضلا عن الاختلالات التدبيرية للشركة والشبهات التي تحوم حول عدد من كبار المسؤولين في الشركة بسبب نسجهم علاقات مع شركات عقارية وضعتهم على ناصية المالكين العقاريين في المدن التي كانوا يعملون فيها.من جهة أخرى، أفادت المصادر ذاتها، أن بدر الكانوني الذي أتى به وزير المالية صلاح الدين مزوار من شركة النسيج التي يملكها إلى جانب الإسبان، وبدعم من فؤاد عالي الهمة، كرس توجه سلفه العرايشي من خلال دفع عدد من أطر العمران إلى تقديم استقالتهم، والإتيان بوجوه أخرى كانت تشغل وظائف تدبيرية إما في شركة سيطافيكس التي يملكها مزوار أو في بعض المقاولات التي لا علاقة لها بقطاع التعمير، وتضيف المصادر نفسها أن الكانوني زكى هؤلاء المقربين منه للتوقيع على مشروع فصل مؤسسة العمران عن وزارة الإسكان، وهو التوجه الذي طالما خاض بسببه وزير المالية صلاح الدين مزوار حربا ضرورسا ضد وزير الإسكان توفيق احجيرة.من جهة أخرى، أفادت مصادر من شركة العمران أن هناك موظفين بالشركة فضلوا الرجوع إلى وظائفهم الأصلية في وزارة الإسكان، خاصة أنهم كانوا يمارسون مهامهم ملحقين بالشركة، إلا أن الأوضاع التي آلت إليها بعدما فضل الرئيس المدير العام الجديد، تضيف المصادر نفسها، " الإجهاز" على الموظفين القدامى، دفعت عددا منهم إلى مغادرة مناصبهم، أما المديرون الجهويون والذي كانوا محسوبين على المدير العام السابق فمنهم من عين في مناصب في الإدارة الترابية، ومنهم من قدم استقالته دون أن يخضع للمحاسبة، رغم أن تقارير لجان تفتيش سابقة تابعة لوزارة المالية والمجلس الأعلى للحسابات، كشفت مجموعة من الخروقات والاختلالات التدبيرية والمالية للمجموعة بعدد من المدن.تكريس مبدأ الإفلات من العقاب، تضيف المصادرذاتها، أصبح سنة في تدبير القطاع داخل الشركة، ذلك أن ما يشغل بال المدير العام المقرب من وزير المالية، هو التركيز على الطابع التسويقي والتجاري للعمران، من خلال اقتناء أراض بأثمنة بخسة وإعادة بيعها للمنعشين الكبار، من أجل تشييد فيلات ومشاريع سكنية عملاقة، خارج إطار الفلسلفة العامة لتأسيس الشركة الرامية إلى القضاء على مدن السكن غير اللائق، ولاجل هذا السبب استفادت من دعم مالي وعقاري سخي من لدن الدولة.وتضيف مصادر من لجنة المالية أن ملفات فساد وتلاعب بوحدات سكنية ستحظى بالأولوية في جدول أعمال لقاء اللجنة بوزير الإسكان توفيق احجيرة والرئيس المدير عام لشركة العمران بدر الكانوني، فضلا عن مآل مشاريع سكنية من قبيل تامسنا، وأخرى في الرباط وأكادير والبيضاء لم يكتب لها النور رغم استفادة القائمين عليها من تسهيلات الدولة. كان رئيس الإدارة الجماعية لمجموعة العمران بدر الكانوني، أكد لأعضاء لجنة المالية بمجلس النواب في عرض تقدم به في وقت سابق، عزمه على مواصلة اتخاذ إجراءات زجرية في حق المديرين والمسؤولين التجاريين الذين تهاونوا في تطبيق مساطر ومضامين مدونة التسويق الخاصة بمنتوجات "العمران".وقد رصد الكانوني عددا من الإكراهات على صعيد تسويق منتوجات العمران، والمتمثلة أساسا في "استغلال بعض منتوجات "العمران" لصالح المضاربات العقارية من طرف المستفيدين" و"عدم استعمال النظام المعلومياتي بصفة شمولية في مراحل تسويق منتوجات العمران" و"الارتفاع المتزايد لمخزون العمران" و"تمركز نقط البيع في مقرات بعض الشركات الفرعيةّ، إلى جانب عدم "التنسيق بين الشركات الفرعية في تسويق الوحدات على الصعيد الوطني".إضافة إلى إلى النقص الملحوظ في استرداد مديونية المستفيدين، ما يجعل المجموعة تضطر إلى اللجوء للاقتراض، إضافة إلى محدودية مشاركة البنوك في مسايرة تمويل المستفيدين من برنامج السكن منخفض التكلفة ومحاربة دور الصفيح. رشيد باحة

مجلس النواب يرصد اختلالات العمران

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أعوان السلطة يقودون "ثورة" هادئة

التحقيق مع شرطي وعراقي ضمن شبكة للتهجير

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات