الهيبة يتهم الحكومة بالتمييز بين المواطنين

المندوب الوزاري كشف غياب المساواة في العلاج ومساسا بالكرامة الإنسانية لمرضى "السيدا" وجه المحجوب الهيبة، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، انتقادات شديدة اللهجة لتعامل الحكومة مع ضحايا السيدا، كاشفا وجود مظاهر للتمييز وانعدام المساواة في العلاج بالنسبة إلى بعض لفئات الاجتماعية، وذلك بشكل يسم بالكرامة الإنسانية للمرضى وحاملي الفيروس وذويهم. وطالب الهيبة في افتتاح ورشة مراجعة المحيط التشريعي والتنظيمي المتعلق بمحاربة الداء، التي نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان أول أمس (الخميس) بالرباط بشراكة مع وزارة الصحة، الحكومة بتخصيص تعويضات مادية لحاملي الفيروس، في حال مسؤولية مرافق الدولة عن اكتساب المرض، كالحقن أو الدم الملوث، معَ كفالة مجانية العلاج لهم، مسجلا غياب بيئة قانونية مساعدة على ملاءمة التشريعات الوطنية مع المبادئ والقواعد الدولية لحقوق الإنسان، مع الدعوة إلى الكف عن المتابعة الجنائية للمرضى المصابين بالداء الفتاك وتوفير المساعدة القانونية والقضائية لهم، مع تمتيع ضحاياه بأعذار مؤهلة للإعفاء من العقاب في بعض الجرائم التي قد يرتكبونها.من جهته كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن معطيات مثيرة، في دراسة أعدها حول البيئة التشريعية والتنظيمية المتصلة بفيروس نقص المناعة، ونشر أبرز نتائجها في الندوة المذكورة، استعرضت عدة عراقيل تواجهها الفئات الهشة المصابة بالسيدا، التي تحرم من حق الولوج إلى الخدمات الصحية، حيث يرفض أطباء الأسنان والأطباء الجراحون، تقديم العلاجات الملائمة لهم، منبهة إلى عدد من الانحرافات والممارسات التي يرتكبها موظفو الإدارة العمومية الذين ينتهكون الحقوق الأساسية للمواطنين.وفيما وقف المجلس على قصور المقتضيات القانونية في هذا المجال، شدد على تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية في اتجاه مزيد من الاحترام لحقوق الإنسان، ومساعدة المتعايشين مع الفيروس والأشخاص الأكثر عرضا للإصابة بالفيروس (عاملات الجنس، وممارسو الجنس خارج إطار الزواج، والمثليون)، الذين تشير لهم أصابع الاتهام سلفا ويعانون من رفض المجتمع، للتغلب على العقبات التي تحول دون وصولهم إلى الخدمات، وتوجيه الجهات المعنية للمساهمة بشكل فعال في خلق بيئة مواتية للتصدي لمثل هذه المعيقات.ثاني المجالات التي ركزت عليها دراسة مجلس اليزمي، تخص فضاء العمل، التي نبهت الدراسة إلى أن الفئات الهشة المصابة بالفيروس، يكون مصيرها الطرد، بمجرد اكتشاف أو إعلان إصابتها بالفيروس. وضع يتفاقم، تضيف وثيقة المجلس، جراء صعوبة ولوج هذه الفئات إلى القضاء، وإثبات كونها كانت ضحية تمييز، "علما أن المقتضيات القانونية الوطنية لا تدرج فئات المصابين بالفيروس ضمن الفئات التي تتعرض للتمييز"، تضيف الوثيقة. من جهة أخرى، نبهت الدراسة إلى أنه لا يوجد في القانون الجنائي المغربي أي بند أو مقتضى قانون يعاقب على جنحة نقل فيروس نقص المناعة المكتسب، كما أن السجلات القضائية لا تتوفر بدورها على أي قرارات من هذا النوع، إذ تعود القضية الوحيدة من نوعها، التي تمت فيها متابعة حاملة للفيروس، بتهمة نقلها الفيروس لشركائها الجنسيين، تم وضعها لدى المحكمة الابتدائية بطنجة على أساس الاعتداء مع سبق الإصرار والترصد، وفق الفصل 400 من القانون الجنائي.هجر المغلي

الهيبة يتهم الحكومة بالتمييز بين المواطنين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مجلس بركة: التعليم والبطالة والصحة بؤر سوداء

24 لاعبة لمواجهة مالي في تصفيات "الكان"

مقالات ذات صلة