تأييد 10 سنوات سجنا لعسكري جندته موريتانيا

النيابة العامة اعتبرت أنه ارتكب أخطاء جسيمة وأدلى بتصريح لوسائل إعلام أجنبية أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، الخميس الماضي، حكما بـ 10 سنوات سجنا في حق عسكري، بعدما أدين بالعقوبة ذاتها في شتنبر من السنة الماضية، بتهمة جناية الفرار من الجندية نحو الخارج، بعدما لاذ بالفرار منذ 1985 نحو موريتانيا بزيه الرسمي، واعترف أمام المحققين بتجنيده من قبل جهاز أمني هناك، مقابل مبلغ مالي. واعتبرت النيابة العامة في مرافعتها أثناء محاكمة الموقوف الذي يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي بالجناح العسكري للسجن المحلي بسلا، أن تهمة الفرار من الجندية نحو الخارج ثابتة في حق الموقوف، وأنه ارتكب جناية خطيرة يعاقب عليها قانون العدل العسكري.واقتنعت الهيأة القضائية بالمحكمة العسكرية أن الموقوف أدلى بتصريح لمنبر إعلامي موريتاني بصفة علنية أساء فيه لصورة المملكة المغربية، وبعد مداولات استغرقت حوالي ساعة، أيدت الغرفة الحكم الابتدائي والذي يعتبر أقصى عقوبة يتضمنها قانون العدل العسكري في حال فرار العسكريين نحو الخارج، لأنهم يحتفظون بأسرار الدفاع الوطني ومن السهل الكشف عنها خصوصا للعدو. وقضى الجندي سنوات بالجارة الجنوبية للبلاد، وأثناء عودته إلى المغرب، قدم نفسه للمصالح العسكرية المغربية، وفتحت الفصيلة القضائية للدرك الحربي معه بحثا جنائيا أقر فيه بمعطيات جد حساسة تتعلق بتجنيده من قبل جهاز أمني موريتاني، مقابل مبلغ مالي، لتزويجه مرة ثانية، في الوقت الذي ترك فيه الزوجة الأولى بمعية أبنائه بآسا، كما كشف أمام المحققين أسرارا تتعلق بالدفاع المغربي.واستنادا إلى المصدر ذاته، أدلى العسكري قبل عودته إلى المغرب بتصريح لمنبر إعلامي موريتاني، أساء فيه للمملكة المغربية، وبعد عودته، اعترف بالواقعة، لتقرر النيابة العامة تكييف التهم الواردة بمحاضر الفصيلة القضائية للدرك الحربي، إذ حولت جنحة الفرار من الجندية إلى جناية الفرار من الجندية نحو الخارج. وحسب معلومات جديدة اشتغل الموقوف كذلك طباخا بموريتانيا بعدما تدخلت له الاستخبارات هناك من أجل توفير عمل له، بعدما استغلته في معلومات أمنية.وحسب قانون العدل العسكري، فإن عقوبة الفرار من الجندية نحو الخارج لا تتقادم إلا بعد بلوغ الخاضعين للقانون 50 سنة، فيما سقط العسكري المدان في خطأ، حينما كان يظن أن التهمة المنسوبة إليه، تقادمت، وأمرت مديرية العدل العسكري الدرك الحربي بوضعه رهن الحراسة النظرية، والتحقيق معه في حيثيات فراره نحو الخارج. وأدانت المحكمة العسكرية، بداية السنة الماضية، عسكريا آخر من الخميسات، فر من فرقة للمشاة بالصحراء، وسقط في يد المخابرات الجزائرية التي سلمته لـ»بوليساريو». وبعد مرور ثلاثة أشهر ونصف شهر، جرى رميه في منطقة خاضعة للنفوذ المغربي، وسلم نفسه للجيش، ليصرح أمام الدرك الحربي بأكادير أن فراره كان بسبب تورطه في اغتصاب فتاة بالخميسات، وإشعاره من قبل والدته، أن الأمن يبحث عنه. واقتنعت المحكمة العسكرية بأن الجندي مريض نفسيا، حسب خبرة طبية، وقررت إدانته بعقوبة مخففة مدتها سنتان. كما أدانت المحكمة ذاتها، في وقت سابق، عسكريا بثلاث سنوات، يشتغل بمركز «جوج بغال» على الحدود المغربية الجزائرية بثلاث سنوات حبسا، بعد اعترافه بأنه أخطأ الطريق أثناء عودته من الحراسة، عبر دراجة هوائية إلى منزله، وسقط في يد الأمن العسكري الجزائري، الذي استنطقه في قضايا تهم أسرار الجيش، كما أدانته محكمة جزائرية بعقوبة حبسية مدتها شهران.عبد الحليم لعريبي

تأييد 10 سنوات سجنا لعسكري جندته موريتانيا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

رجال سلطة متهمون بتزوير شهادات السكنى

أم هددت بقتل رضيعها أمام عامل مولاي رشيد

مقالات ذات صلة