رجال سلطة متهمون بتزوير شهادات السكنى

درك البيضاء يحقق في سجلات الداخلية ويكشف محاباة في منح وثائق إدارية تجري الضابطة القضائية التابعة للدرك الملكي بالبيضاء، منذ أسبوع، تحقيقات حول ملفات تشوبها اتهامات بتزوير وثائق، ضمنها شهادات صادرة عن السلطة المحلية.وأفادت مصادرة متطابقة أن أبحاثا إدارية عادية تحولت إلى تحقيقات جنحية بعد وقوف عناصر الدرك الملكي لبوسكورة على مجموعة من الوثائق المشبوهة، مضمنة بملفات مواطنين، وصادرة عن السلطة المحلية بالجماعة ذاتها التي تتبع ترابيا إلى إقليم عمالة النواصر.وأضافت المصادر نفسها أن من ضمن الملفات التي عاينتها عناصر الضابطة القضائية، ملف حول بحث إداري، يتعلق بمواطن يطالب بالحصول على رخصة الثقة، لسياقة سيارة الأجرة.وقاد تفحص وثائق الملف، إلى الاعتماد على شهادة سكنى مضمنة به، تحمل اسم وعنوان رافع الطلب، وحين انتقال عناصر الضابطة القضائية لإجراء البحث الإداري الخاص بالتأشير على مثل هذه الملفات، فوجئ المحققون أن رافع الطلب، لا يقطن بالعنوان المحدد في شهادة السكنى المرفقة بالملف، كما انتهت التحريات إلى أن الشخص المطلوب لم يسبق له أن أقام بالعنوان المذكور في الشهادة، ما فتح تساؤلات عريضة حول الطريقة التي حصل بواسطتها على الوثيقة، والجهة التي منحته إياها، والتي أشرت عليها بمنحها صفة الرسمية عبر خاتم وزارة الداخلية المملوك لقائد المقاطعة المحلية.وأوضحت مصادر "الصباح" أنه، بالاعتماد على رقم بالطاقة الوطنية لطالب الشهادة، تم تحديد عنوانه ليجري استدعاؤه إلى مقر الدرك الملكي للاستماع إليه حول طريقة الحصول على الشهادة المشكوك في أمرها.وأجرت الضابطة القضائية بحثا مع المعني بالأمر، أجاب فيه عن الأسئلة الموجهة إليه، معترفا بأنه لا يقطن في العنوان المضمن بشهادة السكنى المزورة، والمضمنة بالملف لاستعمالها رغبة منه في الحصول على رخصة الثقة لسياقة سيارة الأجرة.وأفادت التحقيقات ذاتها أن عون سلطة توسط لدى عون آخر، وعمدا إلى تمكين المعني بالأمر بشهادة السكنى.ولم يعترف المشكوك في أمره بالمقابل المالي الذي دفعه للحصول على شهادة إدارية لا يستحقها، مشيرا إلى أن عون السلطة قدم له مساعدة. وجرت في الآن نفسه أبحاث حول عوني السلطة، والطريقة التي يشتغلان بها وكيفية سماحهما بتمكين المعني بالأمر من شهادة السكنى رغم أنه ليس مقيما في العنوان المضمن بوثائق الملف. وأشارت المصادر نفسها إلى أن الأبحاث متواصلة بشأن تحديد المسؤوليات، كما أنه تجري مساطر الإذن بالاستماع إلى قائد المقاطعة الذي اشر على الشهادة، لكشف ملابساتها، وأيضا طريقة العمل المتبعة لإنجاز شهادات السكنى، سيما أن مواطنين قاطنين يعانون الأمرين من اجل الحصول على الشهادة سالفة الذكر.المصطفى صفر

رجال سلطة متهمون بتزوير شهادات السكنى

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

خمس سنوات لمتهمين بالسرقة

تأييد 10 سنوات سجنا لعسكري جندته موريتانيا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات