التحقيق مع رجال أمن في فرار معتقلين

فتح محمد الأموي والي أمن إقليمي آسفي واليوسفية، أبحاثا إدارية بخصوص مسؤولية عنصري شرطة في فرار متهمين من المحكمة الابتدائية بآسفي، الجمعة الماضي.وأفادت المصادر نفسها، أن والي الأمن، أمر بالاستماع إلى الشرطيين المكلفين بحراسة السجناء والمعتقلين، وموافاته بتقرير مفصل، قصد رفعه إلى المديرية العامة للأمن الوطني، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.وبالموازاة مع ذلك، أمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمدينة ذاتها، بإجراء بحث في الموضوع، وموافاته بمحضر مفصل من قبل الشرطة القضائية الإقليمية بخصوص حادث فرار سجينين من قبو الاعتقال بمكتب التقديم بالمحكمة الابتدائية بآسفي، إذ تمكنا من الفرار، دون أن تنتبه أعين رجال الأمن المكلفين بحراستهم إلى ذلك.وأضافت المصادر نفسها، أن المتهمين اللذين فرّا، من قبو الاعتقال بمكاتب الاستنطاق التي توجد في الطابق السفلي من المحكمة الابتدائية، انتظرا إلى أن تم استنطاقهما، ومغادرة وكيل الملك، الذي أمر بإيداعهما السجن من أجل ترويج المخدرات، ليتمكنا من الفرار، بعدما خرجا من القبو وتسلقا جدارا لا يتعدى مترين. وفور الشروع في نقل المعتقلين الذين تقرر اعتقالهم احتياطيا وإيداعهم السجن المدني بآسفي، تم اكتشاف غياب متهميْن، لتعلن النيابة العامة والمصالح الأمنية حالة استنفار قصوى، إذ تجندت دوريات أمنية، وقامت بحملات تمشيطية في أحياء مختلفة من المدينة لإيقاف الفارين، إلى أن تمكنت مصالح الشرطة من إيقاف أحدهما، في حين لم تتمكن من إيقاف المتهم الثاني.وروى الموقوف طريقة الفرار، إذ استغلا انشغال حراس الأمن بالحديث في ما بينهم، وعدم إغلاق الزنزانة التي كانا يوجدان بها، وتمكنا من الفرار، مستغلين غياب سياج بالسور الفاصل بين مكاتب الاستنطاق والشارع العام وكذا عدم وجود عناصر الأمن بالمدخل الرئيسي لمكاتب الاستنطاق.وقد تم تحرير مذكرة بحث في حق المتهم الذي مازال في حالة فرار، في حين تم الاستماع إلى المتهم الموقوف، وإنجاز محضر له وإحالته على النيابة العامة من أجل جنحة الفرار.محمد العوال (آسفي)

التحقيق مع رجال أمن في فرار معتقلين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

رجـل أعمـال معتقـل رغـم وضعـه كفالـة

تفكيك شبكة لتهريب المخدرات نحو إسبانيا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات