رجـل أعمـال معتقـل رغـم وضعـه كفالـة

دفع 300 مليون لنزاع قيمته 200 مليون والضحية يعتبر أنه معتقل من أجل إذلاله لم يستسغ رجل أعمال، يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي، طريقة محاكمته، والإبقاء عليه رهن الاعتقال رغم دفعه كفالة تصل إلى 300 مليون، أي أنها تزيد عن قيمة شقة موضوع النزاع، كان عرضها للبيع وحرر بموجبها وعدا أمام الموثق بثمن لا يتعدى 200 مليون، قبل أن يدخل متاهة المتابعات والاعتقالات.والقضية التي ستدرج في المحكمة الزجرية الأسبوع المقبل تحت رقم1763/2016، بعد أن أنهى قاضي التحقيق ملتسمه بعدم قيام أدلة كافية لقيام جريمتي التزوير والنصب في حق الموثق، وعدم متابعته، وبعدم قيام الأدلة نفسها بالتزوير في حق رجل الأعمال، والإبقاء على متابعته من أجل النصب، أثارت استغراب القابع رهن الاعتقال الاحتياطي منذ 11 شهرا، تحت رقم 28198، ووجه بموجبها شكايات إلى 13 جهة من بينها وزير العدل والحريات والمفتشية العامة لوزارة العدل والديوان الملكي ومؤسسة الوسيط وغيرها من الجهات التي تهتم بحقوق الإنسان، يطلب فيها إنصافه، بعد الظلم الذي تعرض له حسب وصفه.وتتعلق القضية بنزاع حول شقة تقع في شارع 2 مارس بالبيضاء، كان رجل الأعمال عرضها للبيع، قبل أن يتم الاتصال به من قبل امرأة، لينتقلا لدى الموثق، ويحررا وعدا بالبيع، التزمت فيه بأجل أربعة أشهر، إلى حين إنهاء مساطر الحصول على سلف بنكي، إلا أنه تعذر عليها الالتزام بالتاريخ المحدد في الوعد بالبيع، فطلبت بتمديده وهو ما كان، إذ حرر الموثق ملحقا جديدا يحدد فيه أجل أربعة أشهر إضافية.بعد ذلك فوجئ رجل الأعمال بشكاية ضده بالنصب، أحيلت على قاضي التحقيق بالمحكمة الزجرية عين السبع، كما أوقف بموجبها ووضع رهن الاعتقال الاحتياطي بعد أن تعذر عليه وضع كفالة مالية بقيمة ثمن الشقة، أي 200 مليون، ليقضي 50 يوما رهن الاعتقال الاحتياطي، قبل أن يدبر المبلغ ويضعه في صندوق المحكمة، ليتم إطلاق سراحه.وما إن شرع قاضي التحقيق في الاستماع إلى أطرافها وإجراء تحقيقه التفصيلي، بالاستماع إلى الموثق كشاهد، حتى عمدت المشتكية إلى تحرير شكاية أخرى ضمت فيها اتهامات إلى الموثق نفسه وأشارت فيها إلى التزوير في محرر رسمي والنصب، إذ حينها رفع قاضي التحقيق يده عن القضية، وأحالها على الجنايات بعدم الاختصاص، وعند مثول رجل الأعمال أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف، أخبر بأنه ينبغي عليه وضع 100 مليون كفالة، تنضاف إلى 200 مليون وإلا سيكون مصيره الاعتقال، وهون ما استجاب له، لتصبح المبالغ التي أودعها المقاول كفالة هي 300 مليون، كما ظل يتردد على المحكمة من أجل معرفة مصير الملف، خصوصا أنه كان يشعر بأن أشياء غير عادية تؤثر في محاكمته، إذ لا يتوصل بالاستدعاءات ليتم الأمر بإحضاره بالقوة وإلقاء القبض عليه، ما دفعه إلى التوجه إلى مكتب نائب الوكيل العام ووضع عنوان شركته بدل منزل لتبليغه بأي استدعاء، سيما أنه لا حظ أن كل الاستدعاءات السابقة التي كانت سببا في اعتقاله، لا يتوصل بها بدعوى عدم وجوده، فتحرر ضده مذكرة بحث، ليتم إيقافه في اليوم نفسه الذي تصدر فيه المذكرة، ما يعني أن هناك من يعمل على عدم توصله بالاستدعاء رغبة في اعتقاله لإذلاله، إذ تساءل المقاول "كيف أنهم لا يعثرون علي عند رغبتهم في استدعائي، وبعد صدور مذكرة البحث يعرفون مكاني ويعتقلونني في أقل من 24 ساعة؟".واعتقل آخر مرة في يونيو الماضي، إذ علم أثناء إيقافه أنه لم يعثر عليه حين التوجه إلى منزله لتمكينه من الاستدعاء، رغم أنه طالب بتبليغه في الشركة التي يوجد بها أزيد من 150 عاملا أو الاتصال به على رقمه الهاتفي.وظل معتقلا إلى أن انتهى التحقيق التفصيلي، ليقرر في ملتمسه المحرر في 5 دجنبر الماضي، بعدم قيام أدلة كافية من أجل ارتكابه جناية التزوير والنصب، بالنسبة إلى الموثق، والأمر بعدم متابعته، فيما أبقى على متابعة المقاول بجريمة النصب، بعد أن قرر عدم متابعته من أجل التزوير، وإحالته في حالة اعتقال على المحكمة الزجرية لمحاكمته من أجلها.وبعد 11 شهرا من الاعتقال، يحاكم المقاول من أجل تهمة النصب، دون تمتيعه بالسراح رغم أنه وضع كفالة تزيد عن قيمة الشقة، حسب العقود المحررة بيد الموثق، والتي أثبت القضاء أنها صحيحة، وأيضا رغم أن الموثق لم يتسلم أصلا مبلغ الشقة ولا يوجد أي دليل على دفعه بأي طريقة من الطرق.المصطفى صفر

رجـل أعمـال معتقـل رغـم وضعـه كفالـة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بداية محاكمة متهمي ملف قائد برشيد

التحقيق مع رجال أمن في فرار معتقلين

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات