موظفو وزارات “بيجيدي” يشتكون “محاكم تفتيش”

أعضاء دواوين يتجاوزون مهامهم السياسية ويترامون على اختصاصات الإدارة أخرج استفزاز قال موظفون بعدد من الوزارات إنهم تعرضوا له على يد أعضاء دواوين وزراء، على خلفية المشاركة في الإضراب العام، أول أمس (الأربعاء)، إلى العلن واقع فوضى تسيير واستغلال للنفوذ السياسي، تعيشهما الوزارات، بسبب خرق المستشارين، للقوانين والاختصاصات المسندة إليهم، وتحويل دواوين تقديم الاستشارة السياسية للوزراء، إلى «محاكم تفتيش» تمارس وصايتها على الإدارة دون سند قانوني.ومن نماذج ذلك، ما فجرته النقابة المستقلة لموظفي وزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، بقول رئيسها، إن أعضاء في ديوان الوزير عبد العزيز العماري، عضو الأمانة العامة للعدالة والتنمية، وعمدة البيضاء، لم يترددوا، صبيحة الإضراب العام، في انتحال صفة مسؤولين إداريين في الوزارة، وشرعوا يقتحمون مكاتب المديريات لتفتيشها وضبط لائحة الحضور والغياب.ولم يتوقف ارتماء مستشاري الوزير على اختصاصات الإدارة الوزارية، من كتابة عامة ومفتشية عامة، ومصالح الموارد البشرية، عند ذلك، بل امتد إلى الاستعانة بهواتفهم والتقاط صور للموظفين المضربين وغير المضربين، دون رضاهم، رغم أن صور الملامح تعد معطيات ذات طابع شخصي، ثم الدخول في سجالات مع النقابيين الساهرين على تأطير الإضراب حتى يمر في احترام تام للقانون ولا يتحول إلى فوضى.ورغم أن رئيس النقابة المستقلة لموظفي العلاقات مع البرلمان والمجتمع، وفق ما أعلن الأخير، نبه المستشارين المعنيين، بأن ما هم بصدد القيام به يعد «خرقا سافرا للظهير المنظم لدواوين الوزراء، الذي يمنع منعا تاما على أي عضو ديوان التدخل في الإدارة، فبالأحرى القيام بعملية تفتيش داخل المصالح الإدارية عن المضربين»، إلا أنهم استمروا في الأمر، معاتبين الموظفين على الانخراط في «إضراب سياسي».خطوة أعضاء ديوان وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، التي وصفتها نقابة الموظفين بأنها تحاكي «محاكم التفتيش في القرون الوسطى»، أعادت إلى الواجهة، قضية الجدوى من دواوين الوزراء على شكلها الحالي بالمغرب، إذ تحولت من أجهزة استشارة أعطى القانون للوزراء حق التوفر عليها، وتتكون من شخصيات ذات كفاءة وخبرة، يوظفها إلى جانبه لتعينه على رسم السياسات العامة ويكلفها بالدراسات، إلى «مناجم للريع»، ومكافأة وترضية المناضلين الحزبيين والمقربين والحواريين العاطلين عن العمل، من المال العام.وكشفت عدد من الوقائع، التي وصلت إلى القضاء، خلال السنوات الأخيرة، أن بعض الأعضاء في دواوين وزراء، والذين من المفترض نظريا، أن يكونوا أحيانا أكثر كفاءة من الوزير نفسه، لم تعد رهاناتهم تقف عند إيجاد صيغ للإدماج في الوظيفة العمومية قبل انتهاء ولاية الوزير، بل صارت تجاوزاتهم تشمل السمسرة والنصب وعقد صفقات مع أشخاص خارجيين للتدخل في الوزارة وتسريع قضاء مصالحهم الخاصة مقابل عمولات، واستغلال نفوذ القرب من الوزير الوصي على القطاع لدفع الموظفين ومسؤولي المصالح الخارجية إلى خرق القانون والمساطر لفائدة المعارف.وتفاقمت الانحرافات المرصودة في دواوين الوزراء، وتحولها إلى مناجم «ريع»، بحلول الألفية الثالثة، فحاول إدريس جطو، الرئيس الأول الحالي للمجلس الأعلى للحسابات، حينما كان وزيرا أول في 2002، إرجاع الأمور إلى نصابها، فأصدر منشورا، بلغة قاسية، وجهه إلى الوزراء السياسيين، لتنبيههم إلى أنه من أجل أن «تصان للدواوين حرمتها بالنسبة للإدارة والناس»، فإن مهام أعضاء الدواوين يجب أن تقتصر على «تسوية المسائل التي تكتسي طابعا سياسيا أو محتفظا به».ويشدد المنشور ذاته، على أنه «لا يتعين، في أي حال من الأحوال، إسناد أي تسيير إداري إلى أعضاء الدواوين الوزارية»، كما أن انتقاءهم يتوجب أن يتجاوز حتى منطق الاستناد إلى معيار الشهادات الدراسية العليا، ويصل إلى مستوى التحقق من أن المرشحين مشهود لهم «بالمروءة والكفاية، والدراية بالشؤون العامة، ولهم تجارب وخبرات مكتسبة من خلال ممارسة تدبير الشأن العام»، غير أن ذلك لم ينه الانحرافات.م . خ

موظفو وزارات “بيجيدي” يشتكون “محاكم تفتيش”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"كاف" تؤجل مباراة الوداد والجمارك

اعتقال عسكري ينصب باسم مديرية الأمن

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات