مسؤولون بوزارة النقل ضمن عصابة تزوير سيارات

حوالات بنكية كشفت لغز تزوير وثائق الجمارك وبطائق رمادية ورخص سياقة فككت عناصر الفرقة الجنائية الولائية بأمن أنفا بالبيضاء، الثلاثاء الماضي، عصابة إجرامية خطيرة تضم في صفوفها أطرا بوزارة النقل والتجهيز ومسؤولين بنكيين ووكلاء سيارات معتمدين من شركات كبرى ومتهمين زوروا وثائق إدارية واستفادوا بموجبها من قروض بنكية. وكشفت مصادر مطلعة لـ «الصباح» أن تفكيك العصابة التي تبين تورطها في تزوير وثائق عشرات السيارات بتواطؤ مع المسؤولين سالفي الذكر، جاء بعد أن تقدم الممثل القانوني لوكالة بنكية بشكاية عن تعرض الأخيرة لعمليات نصب من قبل أشخاص حصلوا على قروض تمويل سيارات قبل أن يتبين أن كل الوثائق المدلى بها مزورة. واهتدت عناصر الأمن سالفة الذكر بتنسيق مع أمن البرنوصي إلى مشتبه فيه أظهرت التحقيقات أن العديد من القروض حصل عليها أفراد الشبكة باسمه، ليتبين انتفاء علاقته بالموضوع، وأن المتهمين استغلوا اسمه بعد أن حصلوا على وثائق تخصه.وركزت عناصر الفرقة الجنائية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية أبحاثها حول مصدر الوثائق الرمادية ليظهر أنها صادرة عن مركز تسجيل السيارات بميدلت، لتنتقل عناصر الأمن إلى هناك حيث فتحت بحثا في الموضوع تم من خلاله الاطلاع على الوثائق التي أنجزت بها رخص السيارات المشبوهة ليتبين أنها مزورة، كما تم حجز خمس سيارات مسجلة بواسطة وثائق مزورة بالمدينة نفسها في اسم أشخاص آخرين دون علم مسبق منهم.وفتحت عناصر الفرقة سالفة الذكر تحقيقا مع رئيس مركز تسجيل السيارات، الذي نفى علمه بتزوير الوثائق، قبل أن يتم التوصل إلى معلومات عن متهمين في الملف من بينهم مسؤولون بنكيون كانوا يحصلون على مبالغ مالية مقابل منح قروض لمتهمين بوثائق مزورة، وكذا وكلاء معتمدون من شركات كبرى لبيع السيارات.وقاد تعميق البحث مع الموقوفين إلى أنهم نصبوا على مجموعة من شركات القروض، بتواطؤ مع بعض المسؤولين بها بمدن مختلفة بالمغرب، من خلال فبركة ملفات تتضمن شهادات عمل وأجرة وبطائق تعريف مزورة.وتبين من التحقيقات التي قامت بها عناصر الفرقة الجنائية أن رئيس مركز تسجيل السيارات ونائبه متورطان بدورهما وأن كل العمليات تمت بتواطؤ معهما، وأنهما كانا يتسلمان مبالغ مالية مهمة مقابل إنجاز البطائق الرمادية لسيارات مسروقة أو غير معشرة بعد تزوير ورقة التعشير.وواجهت عناصر الأمن أطر وزارة النقل والتجهيز بالتصريحات الجديدة غير أنهم نفوا الأمر، قبل أن يخرج المحققون ورقة الحوالات التي كان أفراد العصابة يرسلونها إلى رئيس المركز ونائبه عبر وكالات تحويل الأموال مقابل تسجيل السيارات، إذ بلغ عددها حسب ما أكدت مصادر «الصباح» 125 حوالة بنكية في اسم المعنيين بالأمر كما حجزت 30 ملف تسجيل سيارات تخص مجموعة من العربات تبين أنها مسجلة بالطريقة نفسها، قبل أن يعترفا بالمنسوب إليهما. ومن المنتظر أن تكشف التحقيقات العديد من المعطيات، خاصة الشبكات المتورطة في التزوير وكذا الأطراف الأخرى التي لها علاقة بأفراد الشبكة.الصديق بوكزول

تطورات خطيرة في مقتل رجل أعمال بآسفي

نجم الشباب في قمة أمام وفاء وداد

مقالات ذات صلة