بنكيران… رجل التحكم الأول

يرى أكثر من مهتم بالشأن الحزبي والسياسي في بلادنا، أن رئيس الحكومة الذي كان ينعت قادة حزب «البام» بممارسة التحكم، قبل أن يقود الحكومة، تحول إلى متهم بالتهمة ذاتها، إذ يصفه خصومه السياسيون برجل التحكم الأول.وينطلق أصحاب هذا الرأي من العديد من المنطلقات، أبرزها استفراد رئيس الحكومة بعملية التهييء للاستحقاقات التشريعية المقبلة، دون استشارة باقي الفرقاء السياسيين، حيث حدد تاريخ سابع أكتوبر المقبل، موعدا لإجرائها، دون مراجعة آراء الأحزاب، بما فيها التي تشاركه “الطعام” و”الملح” داخل التحالف الحكومي. وقرر بنكيران إجراء الانتخابات التشريعية في الجمعة الأولى من أكتوبر المقبل، وذلك لفسح المجال أمام الدخول البرلماني المقبل بتركيبة برلمانية جديدة، وفقا لما ينص عليه الدستور، غير أنه استأنس برأي وزير الداخلية محمد حصاد، ولم يستشر الأمناء العامين للأحزاب الممثلة في البرلمان. ولذر الرماد في العيون، وإظهار «حسن النية»، سارع رئيس الحكومة إلى الاجتماع عن طريق «التفويج» بالأمناء العامين للأحزاب، للتشاور معهم حول الاستحقاقات التشريعية، والقوانين الانتخابية، بعدما مارس «تحكما» في تحديد تاريخ موعد إجرائها، وهو الموعد الذي أثار جدلا واسعا، وخلف ردود فعل غاضبة وسط العديد من الهيآت السياسية. وقد حدد بنكيران في الوقت نفسه، زمن الحملة الانتخابية التي تنطلق من الرابع والعشرين من شتنبر المقبل، وتمتد إلى سادس أكتوبر المقبل، فيما تم تحديد التواريخ المرتبطة بالمدة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح في الفترة بين 14 و23 شتنبر المقبل. ويأتي منطق التحكم هذا، يقول قيادي في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في وقت خرج فيه رئيس الحكومة، قبل أيام من تحديد تاريخ إجراء الاستحقاق التشريعي المقبل، ليتحدث عن إمكانية تأجيل الانتخابات التشريعية إلى نونبر المقبل، قبل أن تتغير المواقف في رمشة عين، ويعلن رسميا عن تاريخ إجرائها بطريقة انفرداية، تعكس تمادي بنكيران في منطق التحكم الذي بات يعشقه كثيرا، تحت مبررات مختلفة لا حاجة للتذكير بها. ونتج عن هذا التحكم في تحديد تاريخ إجراء الانتخابات التشريعية في سابع أكتوبر المقبل، غضب عارم في مقرات بعض أحزاب المعارضة، أبرزها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي ندد باستفراد الحكومة بالتحضير للانتخابات المقبلة التي سترهن مصير البلاد لسنوات في تغييب تام للمنهجية التشاركية التي طبعت روح دستور 2011. ويرى اتحاديون إن استفراد الحكومة، وتحكمها بملف التحضير لهذا الورش المهم في بناء دولة المؤسسات، بدا واضحا في تعامل رئيس الحكومة مع كل مقترحات المعارضة التي لم تكن تسعى إلا لتوفير الشروط والآليات القانونية الضرورية لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية. وقد عملت الحكومة، بداية على رفض مقترح القانون المتعلق بإحداث لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات، كما هو معمول به في مجموعة من الدول الديمقراطية، وأصرت على إحداث لجنة مركزية، تحت إشراف وزيري الداخلية والعدل والحريات، في تحد لكل المقتضيات القانونية والدستورية. كما عملت، بتعليمات وإرشادات رجل التحكم، على تجزيء القانون التنظيمي للجماعات الترابية، كما ينص على ذلك الدستور، إلى ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية، تقدمت بها للمؤسسة التشريعية، بعد مشاورات صورية مع الأحزاب. وفي الوقت الذي اتفقت كل الأطراف السياسية أغلبية ومعارضة على استبعاد يوم الجمعة يوما للاقتراع، فوجئ الرأي العام بإصرار بنكيران على رفض هذا المطلب، الأمر الذي جعل المخالفين لرأي رئيس الحكومة، يشككون في إرادة الحكومة إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة. وسبق لقيادة حزب «الوردة» أن أكدت أن الاستمرار في سياسة التحكم، سيجعل الحزب، في تنسيق مع حلفائه، أمام كل الاحتمالات الممكنة، معتبرة أن إشكالية استقلالية القضاء تأتي في هذا السياق، إذ تعمل الحكومة، ومن خلال وزارة العدل والحريات، على التحكم في السلطة القضائية، ومحاولة استعمالها في أغراض سياسية.عبد الله الكوزي

المغرب يصوت للبحريني سلمان في انتخابات "فيفا"

"بيجيـدي"... السياسـة بالتحكـم

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات