لم تمر «طراكسات» السلطات الإدارية بالحي المحمدي بالبيضاء، فقط، على براريك كاريان سنطرال، وترحيل بعض سكانها، جبرا، إلى «عششهم الجديدة» بالهراويين، بل داست، أيضا، على حالات إنسانية واجتماعية، وصادرت حقوق أطفال معاقين، كان من المفروض أن يحظوا بالأولوية، اقتداء بجلالة الملك، ضمن برامج إعادة إسكان دور الصفيح.سلمى صابر، واحدة من هؤلاء الأطفال، الذين ذهبوا ضحية «مخطط جهنمي» لإفراغ المشروع من روحه الاجتماعية وفتح مصراعيه على أساليب «التبزنيز» و»التخلويض» بكل أنواعه، وتطبيق سياسة من يدفع أكثر يستفيد أكثر.سلمى، ذات ست سنوات، وتشكو إعاقة في البصر، «صبرت» كثيرا، كما اسمها تماما، وعانت في الشارع وذاقت أنواع التشرد والمبيت في العراء، هي ووالدتها، حتى إنها لا تعرف لماذا تصبر أو تعاني أو تترشد أو تبيت في العراء.تقول القصة، كما يحكيها المركز المغربي لحقوق الإنسان، إن المواطنة حسناء العزيز، أم الطفلة صابر سلمى، تعرضت لطلاق الشقاق، ما عرضهما إلى التشريد، على خلفية رغبة زوجها في حرمانها من الاستفادة من البقعة الأرضية التي تم توزيعها على قاطني كاريان سونطرال. وقال المركز إن تطليق الزوج زوجته من أجل حرمانها وحرمان فلذة كبده الكفيفة من حقوق أقرها صاحب الجلالة لفائدة سكان الكاريان، في إطار محاربة دور الصفيح، يعتبر عملا غير إنساني، ينطوي على تحايل إجرامي لحرمان مواطنة من حق مكتسب.وأكدت المشتكية، في رسالة جديدة إلى وزير الداخلية، أنها راسلت عامل مقاطعات عين السبع الحي المحمدي بخصوص طلبها في توقيف عملية تسليم البقعة الأرضية لطليقها قبل البت في أحقيته وأحقيتها في الاستفادة منها، إلا أنه استطاع، حسب تصريح المشتكية، من الظفر ببقعة أرضية، بطرق اعتبرتها المشتكية غير نزيهة، في حين حرمت هي وابنتها القاصر(الكفيفة) من حقهما المشروع، كما بادرت جمعية تضامن الكفيف والبصير بمراسلة الوزارة في الموضوع نفسه.وطالب المركز وزير الداخلية باتخاذ إجراءات منصفة في حق المواطنة وطفلتها المعاقة، وذلك بتخصيص بقعة أرضية لفائدتهما على غرار زوجها السابق، وذلك مراعاة لوضعهما الاجتماعي، الذي يزداد سوءا بتحمل طفلة كفيفة.ي. س