اتهام رجال سلطة بتحصيل إتاوات بـ 4 ملايير

احتقان بالحي الحسني بالبيضاء ينتظر حلول "لجنة التقييم والتتبع" من الداخلية كسر نجاح الكمين الذي نصبته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، لعوني سلطة بدائرة رياض الألفة في الحي الحسني بالبيضاء، أخيرا، وهما متلبسان بتسلم رشوة من تاجر لحوم بيضاء، جدار الصمت في صفوف التجار والمستثمرين في قطاع الخدمات والسكان على امتداد دوائر عمالة مقاطعة الحي الحسني، إزاء ما وصفته عرائض وشكايات جديدة بتجاوزات يرتكبها بعض رجالات الإدارة الترابية، وتدر عليهم الملايير.واحدة من الرسائل المذكورة، عبارة عن عريضة وقع عليها ما يقارب 50 متضررا، بمبادرة من نجم الدين عبد الإله، طبيب عسكري سابق ومالك لمحل تجاري بحي الأزهر، الذي كشف في زيارة إلى مقر «الصباح»، جمع رجل سلطة، ما مجموعه «4 ملايير سنتيم»، حصيلة أشهر من «الابتزاز واستغلال النفوذ لجمع إتاوات غير قانونية». وكشف متزعم تنسيقية المتضررين، الذي لجأ لـ»الصباح»، ليطالب عبرها بالاستماع إليه من قبل الجهات المختصة، وإيفاد وزارة الداخلية «لجنة التتبع والتقييم» إلى المنطقة، لتقف في الميدان على حقيقة شكاوى السكان والتجار، (كشف) ما أسماه وجود شبكة منظمة لتنفيذ التجاوزات.وتتكون حسب تصريحاته، من سماسرة ومخبرين ومنتحلي صفة أعوان سلطة، وبعض العاطلين ممن لهم احتكاك بالسلطة باعتبارهم عمالا موسميين في الإنعاش الوطني، يعملون تحت إمرة القائد الذي تتحفظ «الصباح» على التشهير به، يترصدون للتجار والسكان، ويفرضون عليهم إتاوات لا تقل عن 30 ألف درهم.وأقر المشتكي، الذي يدعمه في اتهاماته أرباب مقاه ومحلات جزارة وبقالة وعددا من السكان، أن تلك العمولة، يتسلمها الوسطاء، مقابل أنشطة تجارية، أو أشغال إصلاح واستغلال، يعتبرها القائد غير قانونية.وأكد نجم الدين عبد الإله، أن اتهاماته للشبكة المذكورة، كانت موضوع شكايات عدة وجهها باسمه إلى عدة جهات، ورغم خطورة الاتهامات التي يتبناها فيها وإدلائه بأسماء وصفات «المبتزين ومستغلي النفوذ والغطرسة»، لم يتم استدعاؤه ولا التجاوب معه.وكشف المصدر ذاته، أن رجل السلطة المتهم، لم يتردد، على خلفية الشكايات والتقارير المرفوعة ضده، في تحدي متزعمي الانتفاضة ضد «الظلم»، إذ استنفر أعوانه من أجل الضغط على موقعي العرائض، بغاية تسلم إقرارات منهم، بأنهم لم يوجهوا أي رسالة أو تظلم أو عريضة ضد القائد، وبأن هناك من استغل توقيعاتهم على محضر تأسيس جمعية بيئية.وتبها لذلك، أعد المشتكون عرائض جديدة تتضمن ترويسة فيها الاتهامات الموجهة للقائد وتحتها توقيعات وصفات المشتكين، بينهم واحد من مسؤولي السلطة، سبق أن كان موضوع شكاية يعود تاريخها إلى نونبر 2014، تتهمه بتعنيف رب أسرة، أمام زوجته وأبنائه وعدد من جيرانه، كما توجد في شبكة التواصل الاجتماعي على الأنترنت صور وفيديوهات، مضمونها ضده، ويستدعي تقييما ومطابقته مع الواقع وترتيب الجزاءات ضد الأطراف.امحمد خيي

اتهام رجال سلطة بتحصيل إتاوات بـ 4 ملايير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلوج تحاصر 40 سائحا بالشاون

معرض الكتاب... اختتام على إيقاع "المواسم"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات