شريط يوثق لمكالمات قاضي طنجة

المحكمة قررت الاستماع إليه والقاضي أكد أن الصوت المدون بالقرص يخصه توتر الوضع في محاكمة قاضي طنجة، الأربعاء الماضي، بعدما قررت هيأة المحكمة بغرفة الجنايات الاستئنافية باستئنافية الرباط، الاستماع إلى الأقراص المدمجة المتضمنة للمكالمات الهاتفية في ملفه، ليعترض الدفاع على ذلك القرار بالنظر إلى أن المكالمات مسجلة بطريقة غير قانونية لا علاقة لها بمقتضيات المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية، وأن موضوعها يكتنفه التزوير والكذب، إضافة إلى أن الاستماع إليها يتعارض مع قرار المحكمة الرامي إلى إرجاء البت في الدفوع الشكلية التي تقدم بها في جلسات سابقة، أي أن المحكمة لا يجب أن تعتمد على أشياء باطلة مادام هذا الدفع قد تم ضمه إلى الجوهر. اعتراض هيأة الدفاع لم يؤثر في قرار المحكمة التي أحضرت حاسوبا إلى جلسة المحاكمة، خاصة بعدما أبدى القاضي رغبته في الاستماع إلى محتواه، إذ وضعت القرص فيه للتأكد مما جاء فيه، إذ أقر القاضي بعد سماعه أن الصوت المدون بالقرص يخصه، ونفــــى بالمقـــــــــــــابل المنسوب إليه جملة وتفصيلا، مؤكداً أن علاقته بالمشتكي هي علاقة صداقة عائلية، وطالب الدفاع بتسجيل جميع مضمون المكالمات الهاتفية بمحضر الجلسة، والتي كان مصدرها دائما المشتكي.وشهدت الجلسة نفسها جدالا بين الدفاع والنيابة العامة، إذ اعتبر الدفاع أن قراءة النيابة العامة للفصل 323 من قانون المسطرة الجنائية خاطئة بشأن إسقاط حقه في تقديم الدفوع الشكلية، لأنها لم ترد دفعة واحدة، باعتبار أن ما تمت مناقشته لحد الآن يندرج في سياق تجهيز الملف، ومازالت المحكمة لم تستنطق موكله، وأن القول بأن عرض المحجوز تم بطريقة سليمة يخالف من جهة قواعد الاختصاص الاستثنائية المنصوص عليها في المادة 267 من قانون المسطرة الجنائية، وتجاوز الشرطة القضائية لاختصاصها، وعدم أهلية الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للقيام بالبحث في ملف بني على شكاية شفاهية، ومن جهة ثانية أن قاضي التحقيق بطنجة تبنى تسجيل أربع مكالمات هاتفية خارج مسطرة التقاط المكالمات الهاتفية استنادا إلى وثائق الملف، مما يعتبر جريمة تزوير. تعقيب ممثل النيابة العامة أشار فيه إلى أنه لم يذكر في مرافعته السابقة أن قاضي التحقيق غير ملزم بإشعار المتهم ودفاعه بقرار الإحالة، وأن سقوط حق الدفاع في تقديم دفوعه الشكلية دفعة واحدة يجب ألا يفصل بينها قرار للرد عليها من قبل المحكمة، وهو ما تم في نازلة الحال، مضيفا أن مسألة حق الاطلاع على الوثائق من قبل الدفاع خلال مرحلة التحقيق حسمت فيها محكمة النقض بناء على قرار في الموضوع، علما أن الحق في التصوير منصوص عليه بشكل صريح في المادة 421 من قانون المسطرة الجنائية، والمادة 61 من مدونة المحاكم المالية.ملف نجيب بقاش أو كما يعرف إعلاميا ملف «قاضي طنجة» ابتدأ بشكاية من مستثمر تونسي إلى وزير العدل والحريات يؤكد فيها تعرضه لابتزاز من قبل القاضي وتكليف الرميد عناصر الفرقة الوطنية بوضع كمين أشرفت عليه النيابة العامة، ليتم اعتقال القاضي داخل سيارة المستثمر ومتابعته من أجل تهم طلب مبلغ مالي وتسلم هبة من أجل القيام بعمل سهلته له وظيفته طبقا للفصل 248 من القانون الجنائي، إذ قضى بعدها قرابة الشهرين في الاعتقال الاحتياطي، قبل تمتيعه بالسراح المؤقت لتنطلق مرحلة محاكمته.كريمة مصلي

شريط يوثق لمكالمات قاضي طنجة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تفكيك شبكة تهجر الفتيات للدعارة بالإمارات

تطورات في ملف السيارات الفارهة بفاس

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات