قررت الغرفة الجنحية التلبسية بمحكمة الاستئناف بمكناس، بعد المداولة، عدم الاستجابة للملتمس الذي تقدم بها دفاع الرئيس السابق لجماعة تولال بمكناس (م.س)، الرامي إلى تمتيع مؤازره بالسراح المؤقت، ولو بكفالة تحددها المحكمة، وهو الملتمس الذي عارضه ممثل النيابة العامة. وحددت الغرفة عينها تاريخ 11 فبراير الجاري موعدا لفتح صفحات الملف رقم 15/4774، الذي يتابع فيه المتهم من أجل الارتشاء وطلب وتسلم مبالغ مالية للقيام بعمل من أعمال وظيفته العامة، وهي التهمة التي أدين من أجلها ابتدائيا بسنة حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (م.ب) تعويضا قدره 20 ألف درهم، بعد مؤاخذته في الملف رقم 15/1925.وتفجرت القضية عندما حضر المسمى (م.ب)، صاحب محل لبيع مواد البناء، إلى مكتب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس للتبليغ عن تعرضه للابتزاز من قبل المتهم، مصرحا أن الأخير، الذي يشغل مهمة رئيس الجماعة الحضرية لتولال، الواقعة في النفوذ الترابي لعمالة مكناس، يطالبه منذ مدة بدفع رشوة بقيمة خمسة آلاف درهم، بعدما مكنه بتاريخ 13 غشت الماضي من شهادة جبائية سبق له أن تقدم بطلب الحصول عليها من الجماعة نفسها. وأوضح المشتكي أنه ظل يماطل المسؤول الجماعي ويطلب منه إمهاله بعض الوقت إلى حين تدبر المبلغ المالي موضوع الرشوة، قبل أن يقرر بإرشاد من دفاعه مراجعة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكتبه للإبلاغ عن واقعة ابتزازه. خليل المنوني (مكناس)
