قمة استقلال القضاء… الرميد يأمر بالإفراج والاعتقال

وزير العدل والحريات يوزع مفاتيح السجون على القضاة برسائل وكمائن والعدالة في مهب الريح واقعة الإفراج عن الشاب المسفيوي، فاضح عيوب التبليط المغشوش بجمعة اسحيم، فضحت بالملموس حال القضاء في المغرب، وكشفت أن الأيمان و«الحلوف»، التي تصدر عن وزير العدل والحريات، لمناسبة ومن دونها، مجرد كلام أملته سخونة اللقاءات التي صدرت فيها، وأن الواقع هو أن الأوامر الفوقية يكون لها مدى بعيد تماما كالصواريخ العابرة للقارات، إذا لم تصب الهدف تلحق الأضرار بالمدنيين والبنيان والزرع.المعلومات التي تداولها الحقوقيون بمدينة السردين، تشير إلى أن الشاب المعتقل، أفرج عنه بعد رسالة مكتوبة من وزير العدل والحريات يطلب فيها من وكيل الملك، التماس الإفراج عن المتهم، وهو ما استجاب له القضاء الجالس، ليطلق سراح المتهم، فورا وفي أول جلسة بعد الكتاب/ الأمر. العذر في النازلة أقبح من الزلة، والقول إن الواقعة مجرد قذف وسب، وإن النيابة العامة تمادت في إثقال كاهل الشاب بالتهم من قبيل إهانة موظف والتخريب وغيرها، وإن تدخل الرميد جاء لتصحيح الوضعية، هو قول خطير، ينم عن إذعان لغير الضمير والقناعة، واستجابة إلى أشياء أخرى لا تروج أمام الهيأة القضائية، ولا تحملها مرافعات الدفاع ولا الضمانات التي يخولها القانون، بل لصواريخ «أرض جو» التي تحملها التعليمات، لتحلل ما كان بالأمس فقط حراما، فلماذا ترفض الهيأة نفسها السراح في الجلسة السابقة؟ وما الذي تغير، أول أمس (الاثنين)؟، ومن يملك مفاتيح السجون، هل القضاة منهم الجالسون والواقفون، أم الرباط، في شخص وزير العدل والحريات؟ترى كم من معتقل يوجد في سجون المملكة بريء أو أضيفت له تهم هو بعيد عنها، يحتاج إلى لمسات الرميد وحكمته في توجيه النيابة العامة؟ وكم من «مجرم» ما زال يصول ويجول، يحتاج أيضا إلى كمين من كمائن الرميد، التي تبنى على قانون حماية المبلغين والرقم الأخضر، ليتم اعتقاله والقصاص للضحايا!الرميد شن حروبا على «الفساد» واعتقل قضاة وآخرين، في كمائن سهر عليها شخصيا، من بينها الكمين الذي نصبه لمندوب الأوقاف بالنواصر، وقاضي ورزازات المنتحر، ورسالته الأخيرة، اختزلت المساطر وحطمت سلالم التقاضي، باستئناف رفض طلبات الإفراج، فهل كان على الهيأة التي قضت بتمتيع الشاب بالإفراج أن تلتفت إلى طلب الدفاع وتصغي إلى ظروف النازلة، لتقدير خطورتها وتقدير المصير؟، أم أننا سنصبح دائما في حاجة للضغط والاحتجاج والبحث عن المتدخلين، لإيماننا بأن هناك حلولا سحرية، لا يأتيها مهرة المحامين ولا تشفرها فلسفة القوانين، بل تأتي بالتعليمات.واقعة آسفي، بغض النظر عن مضامين المحاضر والمنسوب إلى الشاب فاضح الزفت المغشوش، تجاوز معيب لشكليات حاسمة كثيرة، غالبا ما يضمها القضاء الجالس إلى الجوهر، في خرق سافر للقانون، وتفضح أيضا المغالاة في الاعتقال وعدم إعمال بدائله. كما أنها تلامس التجاوب السريع لمسؤولي المحكمة مع التعليمات، أكثر من القانون نفسه، فإما أن الوكيل الذي أصدر قرار المتابعة في حالة اعتقال، أخطأ في الملاءمة، وسلب حرية بريء، دون تقدير سمو تلك الحرية في الدستور الجديد، أم أن وزير العدل تجاوز الحدود، وامتدت سلطته من مجرد التأديب والتنقيل إلى «تصحيح الأخطاء» وملاءمة التهم والأمر بالإفراج والاعتقال.المصطفى صفر

قمة استقلال القضاء… الرميد يأمر بالإفراج والاعتقال

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"البام" يطالب أفتاتي بنصف مليار بسبب "إسكوبار"

تجنيد المقدمين والشيوخ لحراسة الحدود

مقالات ذات صلة