أدانت المحكمة الابتدائية بابن سليمان، أخيرا، شقيق رئيس مجلس النواب، بأربع سنوات حبسا نافذا، وبغرامة 500 درهم لفائدة الدولة و10 آلاف درهم لفائدة المطالبين بالحق المدني، وإرجاع الأموال إلى أصحابها، كما قضت بثلاثة أشهر حبسا نافذا و500 درهم غرامة في حق شريكته.واقتنعت الهيأة القضائية بتسلم المتهم أموالا من عدد كبير من الضحايا مستغلا اسم شقيقه، رئيس مجلس النواب في عمليات النصب، مؤكدا لضحاياه أنه يملك أسهما بالمكتب الشريف للفوسفاط، ولديه معارف بالقصر تمكنه من الحصول على مأذونيات (كريمات). وتبين أن الوسيطة المدانة في الملف، سبق أن اشتغلت صحافية بإحدى الجرائد الفرنسية، وأنها كانت ضحية للمتهم، قبل أن يطلب منها البحث عن ضحايا يريدون الحصول على مأذونيات، أو بقع أرضية، أو على وظائف عمومية، مقابل استرجاع أموالها. وخلف الحكم ارتياحا لدى الضحايا الذين بلغ عددهم العشرات، إذ اعتبروه يتناسب مع حجم الأضرار التي تكبدوها، والأفعال الإجرامية التي تجرأ المتهم على اقترافها. وكان المتهم (ط.ب) في عقده الخامس، يقطن بالجماعة القروية الزيايدة بابن سليمان، يوهم ضحاياه أنه شقيق رئيس مجلس النواب على علاقة بأشخاص نافذين بالدولة المغربية، وأن بإمكانه التدخل لفائدتهم من أجل الاستفادة من شقق وبقع أرضية و"كريمات". وجاء اعتقال المتهم، نهاية السنة الماضية بعدما ألقي القبض عليه بحاجز أمني بمديونة، إثر مراقبة روتينية أجرتها عناصر الشرطة، إذ بمجرد تنقيط اسمه، تبين أنه مبحوث عنه من قبل الدرك الملكي بابن سليمان. قبل أن يتم تسليمه للدرك الملكي صباح اليوم الموالي من الاعتقال، وتم الاستماع إليه بخصوص شكايات تتهمه بالنصب والاحتيال، وضعت من قبل تسع ضحايا لدى النيابة العامة. وحسب شكايات الضحايا، فإن المتهم أوهمهم أنه يملك بقعا أرضية مجزأة بمنطقة الشراط، ليسلموه مبالغ مالية لحجز بقع من التجزئة الوهمية. وبعد إحالة الشكايات على الدرك الملكي تعذر الوصول إلى المتهم ولم يستجب إلى الاستدعاءات الموجهة إليه، ما دفع إلى تحرير مذكرة بحث في حقه وأمر بإلقاء القبض عليه. كمال الشمسي (ابن سليمان)