قاض سابق: كيف يمكن للمفسد أن يصلح

المستشار عنبر يحرم الحكومة من الاحتفاء بتقديم نتائجها حول محاربة الرشوة أفسد محمد عنبر، قاض سابق، على الحكومة التي كانت تعقد ندوة صحفية مساء أول أمس (الأربعاء) في أحد أفخم فنادق الرباط، فرحة إعلانها عن نتائج تدبير محاربة الفساد والرشوة، وهي الندوة التي كان يتحدث فيها محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، بحضور ممثل عن وزارة العدل والحريات، وعبدالسلام بودرار، عن الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة.وقال عنبر الذي عكر صفو الوزير الحركي، إن الحكومات الفاسدة لا يمكن لها أن تحارب الفساد، كما لا يمكن للفاسد أن يحارب الفساد. معتبرا في تدخل له، رغم أن وزارة محمد مبديع لم توجه له دعوة الحضور، أن الوزارات والإدارات فاسدة، ولا يمكن لها مباشرة إصلاح هذا الفساد المتغول في الإدارة المغربية. مضيفا أن بعض الإجراءات التي جاءت بها الحكومة لمحاربة ما تسميه الفساد والمفسدين، كانت له نتائج عكسية، نظير مسطرة التبليغ عن رشوة أو قضية فساد، إذ أنها لا تحمي المبلغ الذي يتحول في بعض الأحيان إلى متهم. مبديع وبودرار وعبدالرحمان اللمثوني من وزارة مصطفى الرميد، لم يتركوا اتهامات عنبر تمر مرور الكرام، إذ ردوا عليه، كل من موقعه، لتتحول الندوة الصحفية، إلى ما يشبه مناظرة لتشريح أسباب الفساد وطرق معالجته، وكيفية الحد منه. وفي السياق ذاته كشف محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، عن القطاعات الحكومية التي ضربها زلزال الفساد في عهد حكومة بنكيران، محددا عددها في أربعة قطاعات، وهي الصحة والأمن والعدل والجماعات الترابية. وقال الوزير الحركي إن الحكومة، ومن خلال الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، أعطت اهتماما خاصا للإدارات التابعة لهاته القطاعات الحكومية المريضة بداء «بورشيوة». وأعرب الوزير مبديع، المحارب «الصلب» للفساد والمفسدين عن قلقله الشديد من الانعكاسات السلبية التي تحدثها قضايا الفساد على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وكذا على مستوى ثقة المواطنين في الإدارة المغربية. وخرج الوزير عن صمته، بعدما لزم الصمت في الموضوع نفسه، مباشرة بعد الاجتماع الأول للجنة الإشراف على الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، منتصف الشهر الجاري بقيادة رئيس الحكومة، وذلك من أجل تقديم المشروع الأولي لهذه الإستراتيجية، والذي شدد فيه بنكيران على الآثار الوخيمة لظاهرة الفساد على المواطنين وعلى الاقتصاد الوطني.جيد جدا، أن يتسلح الوزير الحركي ببركة الفقيه بنكيران، وبتوجيهاته وتعليماته، ويأتي سواء أمام البرلمانيين أو الصحافيين، ليحدد بالاسم ما هي القطاعات الحكومية التي تعاني الفساد، دون أن يتسلح بالشجاعة نفسها، ليتحدث عن قطاعات حكومية أخرى تعاني مختلف أمراض الفساد، وهي قطاع الداخلية والمالية، حيث إن العديد من رجال السلطة، ضمنهم باشوات وقياد وشيوخ و مقدمون، مازالوا يبحرون في بحرالفساد، دون الخوف من الغرق. مبديع قبل أن يكون وزيرا، فهو رئيس جماعة، ويعرف جيدا ما يجري ويدور في هذين القطاعين دون أن يتحدث عنهما بسوء، هل الأمر يتعلق بالقرابة التي تجمعه بصناع القرار ، أم أن الأبحاث والتقارير حول الفساد التي تعتمدها الحكومة في تحديد ترتيب الفساد في كل القطاعات الحكومية، هي التي «برأت» القطاعات المذكورة من شبهة الفساد، وعدم احتلالها لمراكز متقدمة. المؤكد، سواء اعترف مبديع بذلك، أم لم يعترف، هو أن الحكومة عجزت عن محاربة الفساد، وفقدت بلادنا 8 نقاط على سلم منظمة الشفافية العالمية الخاص بإدراك واستشعار الرشوة، وانتقل من الرتبة 80 ضمن 175 دولة، إلى الرتبة 88 ضمن 188 دولة.عبد الله الكوزي

قاض سابق: كيف يمكن للمفسد أن يصلح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقرقب يفصل رأس والدته عن جسدها

أندية البيضاء ... التاريخ المنسي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات