قــــالـــــوا

بوانو: أصبحوا من حملة الشهادات لا ننكر العناية التي توليها الداخلية للمشتغلين في سلك أعوان السلطة، ولكننا نريد إثارة الانتباه إلى أن الزيادات الأخيرة والمرتقبة في أجور المقدمين والشيوخ لا تضاف إلى الراتب الأساسي ، وتحتسب على أنها تعويضات فقط وبالتالي لن تمكنهم من الاستفادة من التقاعد. لا يمكن حصر المشكل في مطلب النظام الأساسي، بل يجب أن تدخل الجهات التي تستفيد من خدماتهم على خط تسوية الوضع، على اعتبار أنهم يقومون بأدوار أمنية، وأخرى من اختصاص الجماعات المحلية، بالإضافة إلى مهام شبه قضائية فهم يصلحون ذات البين في بعض النزاعات. ومن الجانب الحقوقي يفترض أن ألا نتردد في المطالبة بإعادة النظر في مسألة الاشتغال على مدار الساعة، خاصة أن المشتغلين في سلك أعوان السلطة أصبحوا من حملة الشهادات، الذين يتحملون هذا الغبن، لذلك نطالب بإدخال التعويضات ضمن الأجر الأساسي وعدم احتسابها على أنها مقابل لساعات العمل الإضافية. * رئيس الفريق البرلماني للعدالة والتنمية بمجلس النواب بوطاهر: العمل حتى الموت من خلال ما تعهد به وزير الداخلية يبدو أن الالتفاتة التي حظيت بها هذه الفئة من أعوان الدولة من قبل المؤسسة التشريعية ستساهم في تغيير الوضع، ومع ذلك نصر على المطالبة بتطبيق عتبة الحد الأدنى للأجور في التعامل مع المقدمين والشيوخ وبتوفير حماية تتناسب مع الأدوار التي يقومون بها والمهام الموكولة لهم. والدليل على أهمية إثارة الموضوع اعتراف وزارة الداخلية بأن أفراد الفئة المذكورة، مهما قدم لهم من تعويضات، لن تكون كافية بالنظر للعمل الذي يقدمونه، كاشفا أن عددا من البلدان حاولت الأخذ بالتجربة المغربية في هذا المجال، لكنها لم تتمكن من ذلك، موضحا أن إطار عمل هذه الفئة يبقى خاصا ببلادنا، لكن ذلك لا ينبغي أن يمنع من وضع نظام أساسي خاص بها حتى يكونون على بينة من الإطار الذي يشتغلون فيه، بشكل يقطع مع الزمن الذي كان يشتغل فيه المقدم القروي، على سبيل المثال، حتى الموت، ذلك أن ارتباطه بالإدارة لا ينقطع إلا بالوفاة أو العجز عن العمل. * عضو الفريق البرلماني للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب الحجوجي: أعمال يتقاضى أجرها آخرون يجب على الداخلية أن تأخذ بعين الاعتبار أن المقدمين والشيوخ يقومون مجانا بأعمال يتقاضى أجرها آخرون، خاصة في العالم القروي، حيث يضطرون إلى قطع الكيلومترات من أجل إيصال التبليغات القضائية إلى المعنيين بها أين ما كانوا دون مقابل، علما أن هذا العمل يعهد به إلى المفوضين القضائيين. وحتى مع صعوبة الرفع من أجور أعوان السلطة الذين يتجاوز عددهم 25 ألف بين المقدمين والشيوخ بالإضافة إلى الذين تمت ترقيتهم إلى منصب "خليفة"، نطالب بتحسين ظروف الاشتغال، على الأقل، وذلك من خلال سن قانون سليم يحميهم من مخاطر وصعوبات الاختصاص الشامل، على اعتبار أنهم يؤمنون أدوارا تدخل في اختصاصات قطاعات متعددة، تشمل بالإضافة إلى مصالح الإدارية الترابية إدارة الضرائب والمحافظة العقارية، دون الحديث عن المهام المرتبطة بالمجال الأمني والقضائي. *عضو الفريق البرلماني للأصالة والمعاصرة بمجلس النواب ياسين قٌطيب

قــــالـــــوا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

شهادات العزوبة… الطريق إلى السجن

المقدمون والشيوخ ... المعذبون في الأرض

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات