الحكومة تميز بين الجهات

أجور بعض الرؤساء ستتجاوز ما يحصل عليه الوزراء تستعد الحكومة للمصادقة على مرسوم ينهي المساواة بين منتخبي المجالس الجهوية من حيث الأجور والتعويضات، التي ستحدد حسب معايير المردودية والمساهمة في الاقتصاد الوطني والمساحة وعدد السكان. وكشفت مصادر حكومية أن المغرب يتجه نحو استنساخ الطريقة الفرنسية في احتساب أجور المنتخبين الجهويين، رغم السجال السياسي الذي رافقها، على اعتبار أن تعويضات رؤساء الجهات أصبحت تفوق أحيانا ما يحصل عليه وزراء في حكومة فرانسوا هولاند، إذ منحت الحكومة للمجالس الجهوية حق التداول في أمرها مع تحديد حدها الأعلى.وبالإضافة إلى التعويضات المرتبطة بالمساحة وعدد السكان و الوزن الاقتصادي، سيحصل رؤساء الجهات المغربية على أجور قارة، لا تقل عما يحصل عليه نظراؤهم الفرنسيون، الذين يتقاضون 5512 أورو، وذلك تطبيقا لما يعرف في المالية العمومية الفرنسية بمؤشر 1015، الذي رفع تعويضات الرؤساء الجدد بنسبة 45 في المائة، وتعويضات نوابهم بـ 40 في المائة.كما سيحصل رؤساء الجهات على تعويضات عن السكن في حال كانت إقامتهم الشخصية بعيدة عن مقر الجهة، وفي كل الحالات ستمنح لهم سيارات حكومية كتلك التي يستفيد منها الولاة.ولن تشمل الأجور الجهوية الرؤساء فقط، بل ستعمم على كافة الأعضاء، مع مراعاة التكليفات والمهام، مثل العضوية في المكتب وفي اللجان مع إمكانية السماح بالجمع بين التعويضات، شريطة عدم تجاوز حد أقصى لا يجب أن يتعدى ما يحصل عليه أعضاء البرلمان.وينتظر أن يلعب الوزن الديمغرافي للجهات دورا محوريا في تحديد أجور أعضاء المجالس، وذلك بالنظر إلى السلم المعتمد في التجربة الفرنسية، إذ يحصل أعضاء مجالس الجهات التي يقل عدد سكانها عن مليون نسمة على تعويض قدره 1500 أورو، ويرتفع إلى 1900 أورو بالنسبة إلى الجهات التي يتراوح عدد سكانها بين مليون ومليونين.وفي الجهات، التي يتراوح عدد سكانها بين مليونين وثلاثة ملايين نسمة، يحصل المنتخبون على 2280 أورو، على أن يصل الأجر في الجهات التي يفوق عدد سكانها ثلاثة ملايين نسبة إلى 2660 أورو، أي قرابة 30 ألف درهم. وفي حال المصادقة على المرسوم ستنهي الحكومة مع زمن التعويضات الرمزية في المجالس الجهوية السابقة، التي لم تكن تشمل إلا رؤساء المجالس ونوابهم والمقرر العام للميزانية وكاتب المجلس ومساعديهم، في شكل تعويضات شهرية عن المهام والتمثيل لا تتجاوز 7000 درهم بالنسبة إلى الرئيس و5000 درهم للنائب الأول و4000 درهم للثاني و3000 درهم للنواب الآخرين، في حين كان المقرر العام للميزانية وكاتب المجلس يحصلان على 2000 درهم، ومساعداهما على 1000 درهم.في الوقت الذي كانت فيه مهام المنتخبين في الجهة شبه تطوعيه بالنظر إلى التعويضات الهزيلة، التي لم تكن تمنح إلا لأعضاء المكاتب، ينتظر أن تلتهم الأجور الجهوية المرتقبة جزءا مهما من ميزانية الدولة على اعتبار أن عدد المنتخبين على هذه المستوى يقارب 700 دون احتساب الموظفين. ياسين قُطيب

معاشات الوزراء والبرلمان تحيي "20 فبراير"

جندي يجهز على زوجته أمام طفليه

مقالات ذات صلة