إهدار 10 ملايير من مالية المكتب الوطني للصيد

بوادر أزمة بين المكتب وتجار السمك بسبب سوء تدبير ملف الصناديق البلاستيكية الموحدة طفت على السطح، نهاية الأسبوع الماضي، بوادر أزمة مالية بالمكتب الوطني للصيد، قد تصل تداعياتها إلى القضاء، حسب مصادر «الصباح». كما أنها تعد باحتقان كبير بالقطاع. وكشفت المصادر أن اجتماعا انعقد بوزارة الصيد البحري، الخميس الماضي، ضم عددا من المهنيين وممثلي تجار السمك بالجملة، خلص إلى فضيحة هدر أزيد من 105 ملايين درهم من مالية المكتب الوطني للصيد. وقالت مصادر «الصباح» إن «الثقب المالي يهم 35 مليون درهم، تتعلق بعمليات تنظيف الصناديق البلاستيكية، التي تشرف عليها محطات المكتب الوطني في مختلف الموانئ، وحوالي 70 مليون درهم قيمة مليوني صندوق موحد اختفت في ظروف غامضة».وأرجعت المصادر المذكورة ضياع هذه المبالغ الطائلة، إلى سوء التسيير والتدبير، ما نتج عنه هدر المال العام، بعد أن تهاونت إدارة المكتب الوطني للصيد في إلزام تجار السمك بالجملة بأداء حصتهم من عمليات الغسل داخل محطاته، في الوقت الذي كان مهنيو الصيد يؤدون حصتهم بانتظام. كما تهاونت الإدارة، حسب المصادر ذاتها، في استرجاع مليوني صندوق بلاستيكي، تدخل في إطار مشروع ملكي لتثمين المنتوج وضبط كمياته وضمان جودته، إذ اكتفت فقط بمطالبة التجار شفويا بإعادة الصناديق دون أن تتخذ في حقهم أي إجراءات في الوقت المناسب.وكشفت مصادر أخرى أن بعض التجار يتاجرون في الصناديق في السوق السوداء، لعلمهم أن المكتب الوطني للصيد لا يضبط عدد الوحدات التي يسلمها لكل واحد منهم، ما حمل المكتب خسارة أزيد من 70 مليون درهم على اعتبار أن ثمن الصندوق العادي يصل إلى 35 درهما، فيما يصل ثمن الصناديق المخصصة للسمك الأبيض إلى 60 درهما. وتتجه إدارة المكتب الوطني للصيد، إلى وضع الملف بين يدي القضاء، وشن حملات على مستودعات تجار السمك بالجملة لاستعادة الصناديق البلاستيكية الموحدة، حسب ما كشفته مصادر مطلعة، مضيفة أن اجتماع الخميس انتهى إلى ضرورة وقف النزيف، عبر إلزام المهنيين والتجار بتقديم ضمانات لدى إدارة المكتب، لضمان استرجاع الصناديق، غير أن هذه العملية أثارت سخط جمعيات تجار السمك، الذين بادروا إلى إصدار بيانات احتجاجية. من جهته، قال عمر بوعياد، رئيس الجمعية المهنية لتجار السمك بالجملة، إن لجوء إدارة المكتب الوطني للصيد إلى إرغام التجار على وضع شيكات موقعة على بياض، «إجراء غير مشروع»، وهذه ليست المرة الأولى، كما قد يبدو بعد اجتماع الخميس، بل إن المكتب «أجبر تجارا في الجنوب على وضع شيكات موقعة على بياض، وبعد مدة توصلنا بشكايات تفيد أن المكتب صرف بعض هذه الشيكات التي دونت فيها مبالغ تصل إلى 150 ألف درهم». ويحمل التجار بالجملة، حسب بوعياد، المسؤولية إلى إدارة المكتب الوطني للصيد، قائلا «فرضوا علينا درهما عن عمليات الغسل دون استشارتنا، ودون دفتر تحملات ودون حتى أن يجتمعوا معنا، أما مشكل الصناديق فهو عويص، لأن عمليات التوزيع والجمع كانت تتم بعشوائية، وسبق أن اقترحنا على إدارة المكتب أن يتم شحن الفارغة منها بالعدد نفسه للمملوءة بالأسماك لضبط العدد، لكننا لم نتلق أي جواب». وبلغة تصعيدية، قال بوعياد «قانونيا لا تتوفر إدارة المكتب على أي دليل بأننا نتحمل مسؤولية ضياع مليوني صندوق، ولا يوجد بيننا اتفاق على أداء مبلغ عمليات الغسل».وأجرت «الصباح» اتصالا هاتفيا بأمينة الفكيكي، مديرة المكتب الوطني للصيد، إلا أنها أكدت أنها ستعيد الاتصال بنا حالما تنتهي من اجتماع، دون أن تفعل، فيما ظل هاتفها يرن دون مجيب في محاولة أخرى. وقالت المسؤولة في تصريحات لوسائل إعلام أخرى، إن الإدارة تعاملت بمرونة مع التجار كي يتعودوا على الإجراءات الجديدة، مقرة أن «المكتب لم يفوتر هذه العملية منذ 2011».واستخدمت الفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة والفدرالية الوطنية لتجار منتوجات الصيد البحري بالموانئ والأسواق الوطنية، لغة الرفض للتعبير عن رد قرارات المكتب المتعلقة بإلزام التجار بوضع ضمانات تعادل قيمة الصناديق المستعملة، واستخلاص قيمة خدمة نظافتها بعد كل عملية شراء بأسواق السمك ومراكز فرز السمك الصناعي، واستخلاص مبلغ ذعيرة تأخير استرداد الصناديق خارج الآجال المحددة، وكذا استخلاص قيمة اقتناء الصناديق الموجودة بحوزة كل تاجر في حال عدم إرجاعها خلال مدة تتعدى 7 أيام بعد الآجال المحددة.وفي حال عدم احترام هذه المقتضيات، تبقى لمصالح المكتب الوطني للصيد صلاحية منع تاجر السمك من استعمال الصناديق البلاستيكية الموحدة، وكذا شحن المنتوجات داخلها. وهي قرارات ستشرع المؤسسة في تطبيقها ابتداء من فاتح فبراير المقبل.وعبرت الفدراليتان نفسيهما عن رفض هذه القرارات جملة وتفصيلا، مطالبتين بإشراك الهيآت المهنية في اتخاذ أي قرار، رفعا لكل احتقان وحفاظا على السلم الاجتماعي بالموانئ وأسواق السمك. ووصفت الفدراليتان قرار المؤسسة ب»المجحفة» و»أحادي الجانب»، كما اعتبرتا أن «جهة خفية» تستهدف المهنيين، ما سيؤدي إلى احتقانات جديدة. ورفعت الفدراليتان التحدي بمطالبتهما التجار بالموانئ وأسواق السمك بالمملكة بممارسة نشاطهم بشكل عاد دون الالتزام بأي وثيقة أو ضمانة مع أي إدارة.ضحى زين الدين

إهدار 10 ملايير من مالية المكتب الوطني للصيد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

فاخر: الملعب كان خصمنا

الملح يرسل سوريين إلى السجن

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات