محاكمة دركي بالاتجار الدولي في المخدرات

البحث فتح بناء على شكاية مجهولة وانصب على أرصدته البنكية وأملاكه وزوجته وأبنائه غاب الرئيس السابق للمركز القضائي للدرك الملكي بوجدة، زوال الثلاثاء الماضي، عن أولى جلسات محاكمته في حالة سراح أمام قسم جرائم الأموال الابتدائي بغرفة الجنايات باستئنافية فاس، بتهم «تكوين عصابة إجرامية والاتجار الدولي في المخدرات والمشاركة في ذلك والارتشاء». وأعادت المحكمة استدعاء «م. ق» وسبعة شهود تخلفوا بينهم بارون مخدرات، إلى جلسة 2 فبراير المقبل، لعدم توصلهم بالاستدعاءات الموجهة إليهم، بعد تعيين ملفهم أمام القسم في 23 دجنبر الماضي بعد نحو سنة من إنهاء محمد الطويلب القاضي المكلف بجرائم الأموال، التحقيق تفصيليا معه.ولم يحضر الجلسة إلا شاهد من منطقة البهاليل بصفرو، ضاعت منه بطاقة تعريفه الوطنية أثناء تقديمه وثائق سيارة لدركيين في سد قضائي عند مدخل مكناس على الطريق الوطنية بينها وبين فاس، قبل أن يكتشف استغلالها في إنجاز انخراط في شركة اتصالات برقم استعمل في الاتصال ببارونات مخدرات.ولم تعرف الظروف التي استغلت فيها البطاقة، والجهة التي سلمتها للبارونات الذين استعملوها في تنسيق عمليات تهريب للمخدرات بين نقط مختلفة، رغم أن مسؤول الدرك لم يكن حينئذ ضمن العناصر التي راقبت الأوراق الشخصية للشاهد وتلك الخاصة بسيارته قبل أن يكتشف اختفاءها متأخرا. وأجريت خبرة على هاتف المتهم، واستخرجت منه أرقام هاتفية لرجال درك استمع إليهم لمعرفة علاقتهم به ومدى تدخلهم لتسهيل عمليات تهريب مخدرات بأمر منه، والتهريب انطلاقا من الجزائر، ما بحثت فيه الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للدرك بالرباط، التي أحالته على الوكيل العام.وانصبت الأبحاث حول العقارات والممتلكات الشخصية للمتهم وزوجته وأبنائه الثلاثة، وأرصدتهم البنكية، محاولة لتحديد مصادر ثروته وإن كانت لها علاقة مباشرة بالتستر عن أنشطة بارونات المخدرات، ومسؤول سابق في الدرك شغل مهام بتاونات وصفرو وفاس، وأدين بأربع سنوات حبسا نافذة.واستمع إلى مسؤول الدرك الذي تحمل مسؤوليات في وجدة وسيدي حرازم وغفساي بتاونات والبهاليل بصفرو، حول ما ورد في شكاية مجهولة ضده، من تملكه فيلا بإيموزار كندر اقتناها له بارون مخدرات بتاونات، وشقة بشارع سان لوي قرب ابتدائية فاس، ادعى صاحب الشكاية، تجهيزها له خوفا منه.وحقق مع المتهم الذي متع بالسراح المؤقت من قبل قاضي التحقيق باستئنافية فاس في أول جلسة يحال فيها عليه، في أوائل أكتوبر 2012، إثر شكاية مجهولة بعثت نسخ منها إلى القصر الملكي ووزير العدل والوكيل العام باستئنافية فاس والجنرال حسني بنسليمان المسؤول الأول في جهاز الدرك.ويتهم مسؤول الدرك المزداد في 16 غشت 1958 بالدار البيضاء، (متزوج وأب لثلاثة أبناء)، الموقوف من عمله بعد نقله إلى الفرقة المتنقلة للدرك بحي السعادة بفاس، بتلقي رشاو من بارون مخدرات بتاونات، وغض الطرف عن أنشطته وتهريبه المادة بالمناطق الواقعة تحت نفوذه الترابي. وانصب البحث معه على صحة وجود عصابات بين أعضائها مسؤولون في الدرك تتكفل بنقل المخدرات والممنوعات في الشمال والناظور وطنجة وتسريبها إلى الجزائر وتونس وليبيا عبر الحدود الشرقية والجنوب، إذ «يستقبل صحراويون وموريتانيون، سلعا مهربة وأشياء أخرى تنقل لضيعة بمكس».وورد في الشكاية المجهولة أن بارون مخدرات بتاونات يملك فندقا ومنبتا بإيموزار كندر، «تجمع فيه المخدرات قبل نقلها عبر سيارات رباعية الدفع إلى الحدود الشرقية، بعد تسهيل عبورها لمختلف الطرق عبر الاتصال المباشر بمسؤولين في الدرك لتأمين كل عملية مقابل عمولات مالية.وادعت الشكاية المجهولة تسلم مسؤول الدرك المتهم، مبالغ مالية مختلفة بوجدة، وعدم معرفة صاحبها ومستلميها والمستفيد منها، مدعية تكفل مسؤولين آخرين في الدرك بفاس بتسهيل وتأمين عمليات مختلفة، متحدثة عن حجز شحنات بعضها صرح بها والأخرى أرجعت إلى أصحابها.حميد الأبيض (فاس)

مختصرات

تفاصيل العثور على جثة طفلة مرمية ببئر

مقالات ذات صلة