مزواري: التعيينات ضربت روح الدستور

فجر النائب الاتحادي المهدي مزواري، فضيحة التعيينات في مناصب عليا ببعض الوزارات، من خلال سؤال شفوي في مجلس النواب، أكد فيه أن ما جرى في بعض التعيينات أثار زوبعة كبيرة. وأوضح مزواري أن معالجة الاختلالات لا يجب أن تقف عند النص فقط، كما ذهبت إلى ذلك الحكومة، من خلال الحديث عن تعديل المرسوم الخاص بالتعيينات، وتوحيد شروط الترشيح بين مختلف القطاعات، وتحديد مكونات لجنة الترشيحات. واستعرض النائب البرلماني بالدليل حالات وقع فيها التلاعب، مثل بعض الإدارات التي لم تعلن فيها المباريات بعد، في الوقت الذي يعلم الموظفون اسم الفائز بالمنصب الشاغر. كما تحدث عن إلغاء نتائج مباريات في بعض الإدارات، لأنها لم تفرز فوز المرشح المرغوب فيه من قبل المسؤول الأول عن القطاع. واستعرض مزواري واقعتين من الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان، ووزارة الشبيبة والرياضة، حيث استقدم شخص من حزب الوزير، وتعيينه ضدا على نتائج المباراة. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، يقول المهدي مزواري، بل إن بعض الوزراء استقدموا أشخاصا استفادوا من المغادرة الطوعية، لتعيينهم في مناصب عليا. وقال مزواري في تصريح لـ «الصباح» إن تنزيل قانون التعيين في المناصب العليا، شكل تراجعا حقيقيا لروح دستور 2011، إذ عوض أن يكرس مبادئ الشفافية والاستحقاق والتنافس الشريف بحثا عن الكفاءات، من أجل تعزيز قدرات الإدارة، والإسهام في تجويد عملها، كما توخى الجميع من القانون، سارت تجربة التنزيل في اتجاه معاكس لمنطوق القانون. وأوضح مزواري أن الحالات التي تحدث عنها في البرلمان، لا تمثل إلا النزر القليل من الاختلالات، إلى درجة يمكن القول إن الغالبية الساحقة من التعيينات في المناصب المركزية أو الإقليمية كرست ضرب مسطرة تكافؤ الفرص في الولوج إلى مناصب المسؤولية. وأكد النائب الاتحادي، أنه رغم الانتقادات الموجهة إلى الحكومة في هذا الصدد، فإن سلوكها بخصوص التعيينات، ظل وفيا لمبدأ الزبونية الحزبية، بعيدا عن معايير الكفاءة أو الشفافية، التي يتحدث عنها وزير الوظيفة العمومية. ودعا مزواري للمناسبة البرلمان إلى ممارسة دوره الرقابي في الموضوع، من خلال تكليف لجن للتقصي والبحث في القطاعات التي عرفت اختلالات في التعيينات، والتي كانت موضوع احتجاجات، سواء من قبل النواب أو النقابات أو الموظفين أنفسهم، وافتحاص المساطر والتأكد من سلامة عمليات التعيين. ب.ب

مزواري: التعيينات ضربت روح الدستور

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الرباح: القانون تنقصه الجرأة

المناصب العليا... الزبونية بكل شفافية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات