المناصب العليا… الزبونية بكل شفافية

الأغلبية تضع معايير على مقاس مرشحيها والمعارضة تنتقد مساطر ولجان الاختيار تثير قضية التعيين في المناصب العليا الكثير من الجدل، بخصوص المعايير وطرق الاختيار، ومدى احترام العملية للمقتضيات الدستورية الخاصة باحترام مبدأ المساواة بين الجنسين. والأكثر من هذا، أن العديد من التعيينات أثارت جدلا كبيرا في الأوساط الحزبية والهيآت المدنية والنسائية، انصب حول سؤال المعايير والولاء الحزبي والعائلي، في إسناد عدد من المناصب. وإذا جعل دستور 2011 التداول في التعيين في عدد من المناصب السامية من اختصاص مجلس الوزراء، ويتعلق الأمر بوالي بنك المغرب، والولاة والعمال، والسفراء، ومسؤولي أجهزة الأمن الداخلي، إضافة إلى رؤساء ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية الإستراتيجية، فقد ترك في المقابل لمجلس الحكومة اختصاص التداول في التعيين في باقي المناصب العليا والسامية، من قبيل الكتاب العامين للوزارات ومديري الإدارات المركزية، ومديري الأكاديميات الجهوية، ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات، إضافة إلى مسؤولي المؤسسات والمقاولات العمومية الخارجة عن نطاق اختصاص المجلس الوزاري، والتي يحدد القانون التنظيمي ذاته لائحتها. هذه التعيينات أثارت في أكثر من مرة احتجاج أحزاب المعارضة، التي رأت في بعضها ممارسة للزبونية والمحسوبية، ضدا على مبدأي الكفاءة والأهلية. قانون التعيين... السم في السم المعارضة تتهم الحكومة بالفشل في تكريس الحكامة اعتبرت أحزاب المعارضة أن قانون التعيين في المناصب العليا الذي سارعت الحكومة بالمصادقة عليه، أدى إلى إغراق الموقع الرسمي لرئيس الحكومة بطلبات عروض الترشيح، وفق شروط كانت لمكونات الأغلبية اليد الطولى في وضعها، أحيانا بغض النظر عن المعايير العلمية الدقيقة. وأثار هذا القانون نقاشا سياسيا، لأنه لأول مرة، تم تقنين التعيين في المناصب العليا، بعدما كان سريا، إذ توزع المناصب على المتحزبين وعلى المقربين من الزعيم، والذين يقدمون الولاء أكثر، ينضافون إلى المنعم عليهم للعمل في الدواوين، لأنهم وضعوا الرجل الأولى في التوظيف، إذ بعد انتهاء ولاية الحكومة، أو قبل تعديل وزير بآخر، يتم التوقيع على قرار توطين أعضاء الدواوين، لدرجة أن الأحزاب التاريخية والتقليدية بالمغرب توغلت في الإدارة المغربية. واعتبرت أحزاب المعارضة أن قانون التعيين في المناصب العليا حتى وإن كان شفافا، فإنه تم دس السم في العسل، من خلال فتح منافذ كي يلجها المتحزبون، إذ رفضت النسخة الأولى من القانون بالمجلس الحكومي، لأنها كانت تتجه نحو منع المتحزبين من تولي الوظائف العليا، ما يعني حسب قادة أحزاب الأغلبية، تشجيع المواطنين على مغادرة الأحزاب. ووجدت حكومة بنكيران نفسها أمام أول امتحان فعلي لاختبار التزاماتها في تكريس الحكامة في تدبير المؤسسات والإدارات، خصوصا بعد الجدل الذي أثارته طريقة صياغة مذكرات طلبات العروض، ومسطرة الإعلان عن الترشيح، وتشكيل لجنة الانتقاء، والإعلان عن النتيجة ولائحة الشروط التي ينبغي توفرها في الوافدين الجدد على المناصب العليا والسامية. وما حدث في عدد من الوزارات مثل الصحة والنقل والسكنى والسياحة والوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، والوزارة المكلفة بالبرلمان ليس معزولا عن حالات وزراء آخرين اختبؤوا وراء شروط ومباريات ولجان شكلية لوضع رجالهم في مناصب عليا. وفي محاولة لرد اتهامات المعارضة، أكدت الحكومة أنها عينت في مناصب عليا أيضا منتمين إلى أحزاب المعارضة، في إشارة إلى عمداء ورؤساء جامعات، استفاد منها حزبا الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي. الوجوه الحزبية أكبر المستفيدين عين محمد أوزين وزير الشباب والرياضة الأسبق، الحركي الحسين الجباري، مفتشا عاما للوزارة، وعين لحسن حداد، وزير السياحة، محمد جدو، عضو المجلس الوطني لحزب «السنبلة»، مفتشا عاما للوزارة نفسها، كما عين محمد مبديع، الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، عبدالعالي البقالي، عضو المجلس الوطني الحركة الشعبية، مفتشا عاما للوزارة نفسها. وعين أنس الدكالي، القيادي في التقدم والاشتراكية، مديرا عاما للوكالة الوطنية لتشغيل الكفاءات، والقيادي سعيد فكاك، رئيسا لجمعية الأعمال الاجتماعية بوزارة الصحة، والقيادي كريم تاج مفتشا عاما بوزارة السكنى وسياسة المدينة. كما عين امحمد الهلالي، الرجل الثاني في حركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية في منصب مدير الشؤون القانونية بوزارة السكنى وسياسة المدينة، والعربي ثابت من العدالة والتنمية، كاتبا عاما لوزارة الأسرة والتضامن، وتثبيت القيادي عبد المنعم مدني، على رأس مديرية التعاون الوطني، كما عين مصطفى المجدوب على رأس مديرية الموارد البشرية بوزارة الحقاوي، وهو الذي شغل منصب رئيس مصلحة بوزارة التجهيز والنقل. أ.أ أحمد الأرقام برحو بوزياني

المناصب العليا… الزبونية بكل شفافية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مزواري: التعيينات ضربت روح الدستور

مختصرات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات