رئيس الحكومة يحسم في سن التقاعد

قرر عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة رفع تحدي إصلاح أنظمة التقاعد، لتفادي عدم أداء معاشات أزيد من 400 ألف موظف سيغادرون تباعا الوزارات والمؤسسات العمومية مستقبلا، وذلك رغم تصاعد احتجاجات المركزيات النقابية الرافضة لوصفته في علاج أزمة الصندوق المغربي للتقاعد. وحسم بنكيران في أمر إصلاح التقاعد، برفع السن من 60 إلى 63 سنة ابتداء من 2017، إلى 2019 ورفع قيمة الاقتطاعات الشهرية، إذ سيعرض على أنظار وزرائه ستة مشاريع قوانين لمدارستها والمصادقة عليها في اجتماع للمجلس الحكومي الذي سينعقد اليوم (الخميس). وسيصادق المجلس الحكومي، على مشروع القانون الأول الرامي إلى تغيير وتتميم القانون المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، والثاني بتغيير وتتميم القانون المحدث بموجبه نظام المعاشات العسكرية، والثالث بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد، والرابع بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، والخامس بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، والسادس بتغيير وتتميم القانون المحدد بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية. ولم يكترث بنكيران لحجم احتجاجات الموظفين التي رعتها المركزيات النقابية التي عبرت بشكل قاطع عن رفضها لوصفته المقترحة لإصلاح أنظمة التقاعد، إذ قررت الانسحاب من كل المؤسسات الدستورية التي تجمعها مع الحكومة باستثناء مجلس المستشارين، وخوض اعتصامات ومسيرات شعبية، فيما اعتبر بنكيران أنه قدم أحسن وصفة لإنقاذ تقاعد أزيد من 400 ألف متقاعد في غضون 7 سنوات المقبلة. وأكد بنكيران في حديثه إلى النواب أنه لا يتوفر على خيار آخر للإصلاح، وكل البدائل كانت أكثر تعقيدا من قبيل ما وضعه إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات الذي اقترح رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، أو عبر تلبية مطلب حذف معاشات البرلمانيين والوزراء، وضخها في الصندوق المغربي للتقاعد. وقال بنكيران في حديثه إلى أعضاء شبيبة حزبه في ضواحي مراكش، إنه تفاعل إيجابا مع مطالب المواطنين، ويرى ضرورة تقليص القيمة المالية المخصصة لمعاشات 113 وزيرا، كما أنه مع تخفيض قيمة معاشات البرلمانيين، رغم أنه لا يحق له التدخل في شؤون السلطة التشريعية، وهي أهل لمناقشة مطالب المواطنين. وخير بنكيران بين وصفته في رفع سن التقاعد تدريجيا إلى 63 سنة، أو تعديل كل مقياس على حدة، الذي يعني رفع معدل الاقتطاع من 20 إلى 50 في المائة ابتداء من 2016، وتخفيض قيمة المعاشات بالنصف، بما فيها المعاشات المصروفة حاليا، ما يعني رفع سن الإحالة على التقاعد إلى 77 سنة. أحمد الأرقام

رئيس الحكومة يحسم في سن التقاعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الرميد يحاصر إجراءات التنفيذ على شركات التأمين

شباط يدفع بنكيران إلى المجال الملكي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات