الرميد يحاصر إجراءات التنفيذ على شركات التأمين

أنهت وزارة العدل والحريات، الغموض الذي كانت تعرفه العديد من ملفات التنفيذ على شركات التأمين، وذلك من خلال ضبط إجراءات التنفيذ داخل المحكمة، وتتبع مآله عبر الأنترنت، وأشار وزير العدل والحريات، الاثنين الماضي، في كلمته أثناء ندوة تقديم التطبيق، على أن الأحكام المرتبطة بحوادث السير والشغل "تعرف تعقيدات في التنفيذ، مما قد يدخل الشك والريبة في العلاقة بين الضحية والمحامي وفي العلاقات مع شركات التأمين"، وهو الأمر الذي يمكن تفاديه من خلال "الشفافية التامة التي يخولها التطبيق، والتي ستمكن من حسم الكثير من المشاكل ومن تمكين الضحايا من معرفة تفاصيل ملفاتهم". وأضاف الوزير أن "المحكمة قد تصدر حكما عادلا، لكن تعقيدات التنفيذ قد تلقي بظلال الشك والريبة على الإجراءات المسطرية المتبعة، وينعكس ذلك على العلاقة بين الضحية والمحامي والقضاة"، واستدل بالفصل 57 من القانون المنظم لمهنة المحاماة الذي أنهى الغموض الذي كان يواكب ودائع الموكلين لدى المحامين والتي أثارت في وقت سابق العديد من المشاكل. برنامج التنفيذ على شركات التأمين يرمي إلى "إحاطة تفاصيل التنفيذ على شركات التأمين بالشفافية التامة"، ويتم تطبيقه في ثلاث محاكم، هي المحكمة الابتدائية بالرباط، والمحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، والمحكمة الاجتماعية بالمدينة نفسها، لأن أغلب شركات التأمين توجد في محور الدار البيضاء-الرباط. وأشار محمد بنعليلو، مدير الدراسات والتكوين بوزارة العدل والحريات، خلال تقديم البرنامج إلى أنه سيتيح التخلي على الدعامات والسجلات الورقية، علاوة على إمكانية استخدامه أداة إحصائية لرسم خريطة التنفيذ على شركات التأمين. كما يوفر هذا التطبيق للمرتفق القضائي إمكانية تتبع مآل قضايا التنفيذ على شركات التأمين التي تهم بالأساس قضايا حوادث السير، وقضايا حوادث الشغل، وقضايا المسؤولية التقصيرية، كما يهدف إلى تطبيق هندسة إجرائية تأخذ بعين الاعتبار كل المتطلبات القانونية والعملية التي تتطلبها عملية ضبط اجراءات التنفيذ داخل المحكمة مصدرة الحكم أو المحكمة المنابة في إطار عملية التنفيذ. ولأجل ذلك يوفر هذا التطبيق الخدمات التدبيرية الداخلية المتمثلة في تدبير الإحالة الإلكترونية للإنابة الواردة عبر مختلف محاكم المملكة، وإعلام شركات التأمين بتنفيذ الأحكام وإرسال قوائم الملفات إليها، وضبط تصفية الملفات بعد التوصل بها من شركات التأمين، وضبط الشيكات والمبالغ المنفذة وطباعة قوائم الاستخلاص وإرسالها مع الشيكات المعنية إلى الخزينة العامة للمملكة. وتعتبر هذه الوسيلة مرحلة متقدمة جدا في توفير المعلومة القضائية للمتقاضين، خاصة أن البيانات التي سيتم توفيرها تهم كل المعطيات التي يحتاجها طالب التنفيذ ومنها البيان المتعلق بالمبلغ المنفذ وتاريخ التنفيذ ورقم الحوالة وتاريخ إحالتها على المحكمة طالبة التنفيذ، وتاريخ إرساله إلى صندوق الودائع لدى هيأة المحامين المعنية، الأمر الذي سيمكن من رفع مستوى شفافية الإجراءات وسيدعم ثقة المواطن في مؤسساته القضائية وفي كل المتعاملين معها. كريمة مصلي

الرميد يحاصر إجراءات التنفيذ على شركات التأمين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اتهام بنكيران ووزيراته بتشجيع العنف

رئيس الحكومة يحسم في سن التقاعد

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات