النقابات لبنكيران: الشارع بيننا

مقترحات التقاعد تؤجج غضبها وتعود لتنفيذ برنامجها الاحتجاجي التصعيدي استنفر قرار الحكومة، عرض خمسة مشاريع قوانين متعلقة بالمعاشات والتقاعد، للتدارس خلال اجتماع المجلس الحكومي، اليوم (الخميس)، تدخل في إطار إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد،، المركزيات النقابية التي تتوعد قياداتها الحكومة بمزيد من التصعيد وبعودة قوية للشارع. وأكد قيادي بارز أن كلا من الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل، فضلا عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، عقدت مساء الاثنين الماضي، اجتماعا طارئا، قصد تدارس سبل الرد على قرار الحكومة.وأكد عبد القادر الزاير، القيادي في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الشارع من الآن فصاعدا سيكون هو الحكم "بيننا وبين رجل ماداير حساب لحد، ويريد أن يسير هذه البلاد بمفرده"، وأن النقابات مستمرة في تنفيذ برنامجها التصعيدي الذي سبق أن أعلنت عن محطاته الكبرى.ونبه المسؤول النقابي، في اتصال هاتفي أجرته معه "الصباح"، إلى أن قرار الحكومة إحالة مشاريع التقاعد والمعاشات على المجلس الحكومي دون الحصول على توافق عليها، فيه تجاوز كبير وتهميش للمركزيات النقابية، مشيرا إلى أن الأخيرة، تشبثت إلى آخر لحظة بالحوار، ودعت الحكومة، إلى العودة إلى طاولة المفاوضات للحسم في العديد من النقاط التي ظلت عالقة منذ تعليق الحوار الاجتماعي، الذي أرادت له الحكومة أن يقتصر على نقاش إصلاح التقاعد.ومن جانبه، اعتبر محمد الوافي، عضو الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل، أن عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة، اختار مسار "الانتصار الذاتي والذهاب وحيدا في مسار ما يعتقد أنه إصلاح للتقاعد، بالاستماع إلى صقور الأغلبية، وللي ماعجبوش الحال يشرب البحر"، مشيرا إلى أنه "للأسف تبين أن رئيس الحكومة جعل من إصلاح التقاعد، قضية شخصية، يتعين عليه فيها أن ينتزع الانتصار مهما كان الثمن، وهو أمر يتنافي في جميع الأحوال مع رجل الدولة ورئيس حكومة يفترض أنه رئيس حكومة للجميع، يتخذ قرارات يفكر في تبعاتها مرتين، ويحرص على التزام مبادئ التشاور وإشراك جميع المعنيين، الأمر الذي لم يقع"، في وقت "كنا نعتقد فيه نحن النقابات أن يتم تغليب صوت الحكمة سيما بعد الدعاوى التي ما فتئت ترسلها النقابات للعودة إلى الحوار، لنفاجأ في الأخير بهذه الدرجة من التمادي". تمادي قال الوافي إن النقابات لن تظل مكتوفة الأيدي أمامه، وستناضل بكل الوسائل دفاعا عن حقوق الشغيلة، في القطاعين العمومي والخاص.إلى ذلك، تصر المركزيات الأربع على تنفيذ باقي محطات برنامجها التصعيدي، بما فيها الإضراب الوطني العام بالقطاعين الخاص، فضلا عن تنظيم اعتصام للقيادات النقابية الوطنية، القطاعية والجهوية أمام البرلمان، الثلاثاء المقبل، وتجميد مشاركة النقابات في المجالس الإدارية والهيآت التسييرية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والوكالة الوطنية للتأمين عن المرض ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل ومجلس المفاوضة الجماعية والمجلس الأعلى للوظيفة العمومية ومجلس طب الشغل.ومن جهته، سيناقش المجلس الحكومي ستة مشاريع قوانين يهم الأول تغيير وتتميم القانون المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، ويتعلق الثاني بتغيير وتتميم القانون المحدث بموجبه نظام المعاشات العسكرية، والثالث بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد. ويخص مشروع القانون الرابع، نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، والخامس إحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق مشروع القانون الأخير بتغيير وتتميم القانون المحدد بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة والمنخرطون في نظام المعاشات المدنية.هجر المغلي

النقابات لبنكيران: الشارع بيننا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجفاف يكلف التعاضدية الفلاحية 100 مليار

مختصرات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات