الرميد: المغرب لم يعد تلميذا

أعلن عن تطبيق تدبير ملفات الاعتقال الاحتياطي إلكترونيا أكد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أن المغرب لم يعد تلميذا يتعلم من الغير، وقال بنبرة تحمل نوعا من الثقة «لقد زرت عددا من البلدان الأوربية، ووجدت أنهم سبقونا في أمور كثيرة، لكننا لم نعد ذلك التلميذ الذي يتعلم فقط، بل أصبحنا مؤهلين لتقديم الدروس للغير»، مضيفا «إننا نتقدم على كافة الأصعدة»، في إشارة إلى ما اعتبره إنجازات كبرى لوزارته في شأن إصلاح منظومة العدالة، إذ قال إنه تلقى بشأنه عبارات الشكر من قبل العديد من ممتهني العدالة، في الوقت الذي مازال الخلاف قائما حول التنزيل الفعلي للسلطة القضائية. وزير العدل الذي كان يتحدث خلال الندوة الصحافية التي عقدت زوال أول أمس (الاثنين)، أكد أن انطلاق العمل بثلاثة تطبيقات، تهم السجل الوطني للاعتقال الاحتياطي، وتتبع التنفيذ على شركات التأمين، ومكتبة العدالة، يندرج في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لبلوغ هدف المحكمة الرقمية في أفق 2020، مضيفا، أن «ما سنقدمه لكم سبق لمنظمة العفو الدولية (أمنستي) أن طالبت به، وقلنا سنحقق هذه المطالب وحققناها»، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه سيتم الإعلان قريبا عن تصوير وتسجيل جلسات البحث داخل مخافر الشرطة. وأشار الوزير إلى إنجاز وصفه بـ»الاستثنائي»، حققته وزارة العدل يتعلق بتحيين النصوص المنشورة على البوابة القانونية لوزارة العدل والحريات، قائلا، «عندما جئت إلى الوزارة وجدت العديد من القوانين المعروضة بموقع الوزارة غير محينة، وهذا أمر غير مقبول وطلبت من مدير التشريع ساعتها الانكباب على تحيين تلك النصوص»، مشيرا إلى أن «ما ينشر من نصوص في المكتبات أعتبر بعضه بضاعة فاسدة لذلك كلفنا من يقوم بتجديد ذلك وإعادة نشر النصوص القانونية المحينة». مدير الدراسات والتحديث والتعاون بوزارة العدل والحريات، محمد بنعليلو، قال خلال تقديم التطبيق إن «السجل الوطني للاعتقال الاحتياطي، هو تطبيق يروم وضع آلية حديثة بين يدي كل المتدخلين في اتخاذ قرار ومراقبة الاعتقال الاحتياطي (نيابة عامة، قضاة تحقيق، رؤساء الغرف الجنحية) في إطار السعي إلى تحقيق مقومات المحاكمة العادلة»، وأشار المدير المشرف على البرنامج على أن تدبير السجل الوطني الإلكتروني للاعتقال الاحتياطي سيمكن، فضلا عن تتبع وضعية المعتقلين الاحتياطيين، من تحسين وضعيتهم العامة، وتدبير كل الإجراءات المتعلقة بهم، بما في ذلك عملية الترحيل من مؤسسة سجنية إلى أخرى، كما سيمكن البرنامج، الذي يتيح التواصل الإلكتروني بين محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف من تتبع وضعية المعتقلين الاحتياطيين، من حيث آجال الاعتقال، وضبط فترته، وغيرها، بالإضافة إلى تصنيف المعتقلين الاحتياطيين، سواء حسب نوع الجرائم المرتكبة، أو الفئة العمرية أو الجنس، لافتا إلى أنّه يندرج في إطار عمل الوزارة على «استغلال كل المؤشرات لرسم سياسة جنائية واضحة المعالم، تنبني على معطيات حقيقية لأسباب الاعتقال والجرائم، التي يتم بمقتضاها التخلي عن الدعامات والسجلات الورقية في تدبير وضعية المعتقلين الاحتياطيين». وقال بنعليلو إنه « بالإضافة إلى هذه الأهمية الوظيفية التي يقدمها البرنامج، فإنه يشكل خطوة أخرى تنضاف إلى المقومات المهيكلة لمشروع المحكمة الرقمية والمتمثلة أساسا في الربط العملياتي بين مختلف محاكم المملكة؛ والتخلي عن الدعامات والسجلات الورقية؛ والتجسيد اللامادي للمساطر والإجراءات. ولم يخف المدير أن المسك الفعلي لهذا السجل وإطلاق العمل به رسميا، رهين أولا بتكوين مختلف المستعملين بمختلف محاكم المملكة، ورهين ثانيا باستكمال الإجراءات القانونية التي يستوجبها تنفيذ أحكام القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. كريمة مصلي

الرميد: المغرب لم يعد تلميذا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تفجيرات كيماوية في حريق مهول

40 ألف سائق أدوا "لافينييت" عبر الأنترنت

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات