بن بركة يؤجل تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان

تأخر المجلس الوطني لحقوق الإنسان في إصدار تقريره النهائي الذي كان مرتقبا قبل نهاية 2015، حول ما وصلت إليه التحريات النوعية التي تخص 7 حالات لا تزال مجهولة المصير، وذلك جراء تعقد ملف الزعيم اليساري المهدي بن بركة، الذي اختطف في 29 أكتوبر 1965، قرب مقهى ليب بباريس، واغتيل بعدها.وأوضحت المصادر نفسها أن مساعي إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومحمد الصبار، الأمين العام للمجلس، لدفع وزارة الدفاع الفرنسية للكشف عن أسرار عملية اختطاف واغتيال بن بركة، لم تكلل بالنجاح.وأكدت المصادر أن اليزمي والصبار شعرا بحرج شديد، لأن وزارة الدفاع الفرنسية لم تتعاون بالقدر الكافي، لأنها هي من تملك مفتاح لغز اغتيال بن بركة، ويمكنها بقرار صادر عن رئاسة الدولة الفرنسية كشف الحقيقة كاملة، بدلا من الارتكان إلى روايات عدد من رجال المخابرات المتقاعدين الفرنسيين والإسرائيليين والأمريكيين وكذا المغاربة، التي لا يمكن الوثوق بها، لأنها تتضارب في تحديد المسؤوليات وتغرق الملف في الألغاز المحيرة، بل تسعى إلى خلط الأوراق وطمس الحقيقة.وأضافت المصادر ذاتها أن رئاسة الدولة الفرنسية وحكومتها الاشتراكية لديهما القدرة على اتخاذ قرار شجاع يهدف إلى كشف حقيقة اغتيال بن بركة، قصد تضمينها في التقرير النهائي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والتعرف على قبر الراحل، والترحم عليه وطي هذه الصفحة الأليمة من تاريخ دول المنطقة المتوسطية، مشيرة إلى أن أسرة بن بركة لا تسعى إلى معاقبة الجناة المنفذين ولكنها تريد أن تفكك لغز الجريمة وتحدد المشاركين فيها والمخططين لها.و يتخوف رفاق مجلس اليزمي والصبار من استمرار الموقف السلبي للفرنسيين المعرقل لكشف الحقيقة كاملة، ورمي الملف الحارق بيد الأجهزة الأمنية المغربية، التي بدورها لم ترفع أيضا السرية سواء في عهد حكومة التناوب التوافقي التي قادها الاشتراكي عبد الرحمان اليوسفي، أو حكومة إدريس جطو، التي ترأس وزارة العدل فيها الراحل محمد بوزوبع، وعبد الواحد الراضي، المنتميان إلى حزب الاتحاد الاشتراكي. وأكدت المصادر نفسها، أن الراحل بنزكري كان بحث في أرشيف وزارة الدفاع الأمريكية، ووجد أنه تم التشطيب على الفقرات التي تخص أسرار ملف بن بركة، والأمر نفسه مع وزارة الدفاع الفرنسية، إذ يرجع للدولتين أمر رفع السرية لمعرفة من خطط ونفذ عملية اغتيال الزعيم اليساري بن بركة، وأين دفن.وحسب منظمة العفو الدولية فإن العراقيل الرئيسية التي تواجه التحقيق في هذه القضية، تتجسد في منع الولوج إلى المعلومات السرية التي توجد بحوزة السلطات الفرنسية، وعدم إمكانية التواصل مع الشهود بالمغرب، الذين قد يكونون على علم بما جرى ولو من خلال الاطلاع على الوثائق السرية للملف، وعدم الدخول إلى المعتقل السري السابق المعروف اختصارا (ب ف 3) بضواحي الرباط، والذي يعتقد أنه يأوي بعض رفات بن بركة، كما جاء في مذكرات قاضي التحقيق المتقاعد باتريك راماييل المنشورة أخيرا، الذي لم يتمكن أيضا من استجواب أحد الشهود في إسرائيل بالكشف عن تفاصيل جديدة تتعلق بتورط جهاز المخابرات الإسرائيلية "الموساد" في اختفاء بن بركة. أحمد الأرقام

بن بركة يؤجل تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

راتب رئيس الحكومة يثير ضجة

100 شكاية على خط "ألو الصحة"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات