حيكر يعطل برنامج عمل البيضاء

تنص عليه المادة 78 من قانون الجماعات وعماري كلفه بإنجازه منذ أربعة أشهر كلف المكتب المسير للجماعة الحضرية للبيضاء عبد الصمد حيكر، النائب الأول للعمدة ورئيس مقاطعة المعاريف، منذ أول اجتماع له في شتنبر الماضي، بـ"فتح" ورش مشروع برنامج عمل الجماعة خلال الفترة ما بين 2016 و2021، وهو التكليف الذي مازال حبرا على ورق، رغم مرور أكثر من 100 يوم على عمل المجلس الجديد، والمصادقة، في دفعتين، على الميزانية.وينتظر منتخبو المدينة إعلان نوايا الفريق الجديد، الذي يقوده "شباب" العدالة والتنمية، والإفصاح عن الخطوط العريضة لبرنامجهم خلال الست سنوات المقبلة، وما ينوون فعله، حقيقة، خلال الولاية الحالية، كما فعلت جماعات متوسطة وصغيرة، انتهت مكاتبها المسيرة من وضع برنامج عملها، تفعيلا لمقتضيات المادة 78 من القانون التنظيمي 14/113 المتعلق بإنجاز برنامج عمل الجماعة خلال الست سنوات المقبلة، والذي يستند إلى التشخيص التشاركي بتعاون مع مختلف المتدخلين في الشأن الجماعي وتدبير الشأن العام المحلي على المستويين الأفقي والعمودي.وأثير موضوع برنامج عمل مجلس البيضاء، الذي يختلف عن مخطط تنمية البيضاء 2015 - 2020، خلال دورات سابقة للجنة المالية والميزانية والبرمجة، إذ طالب أعضاء بإخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود، باعتباره تعاقدا بين المنتخبين والسكان، وإعلان نوايا من جانب الفريق الجديد، قبل أن يرد عليهم نائب للعمدة بأن ورشه انطلق، وتشكلت لجنة تقنية لهذا الغرض لدراسة مختلف المحاور والنقاط الأساسية التي ينبغي إدراجها في البرنامج المقبل.وحسب معطيات توصلت بها "الصباح"، فإن الارتباك و"اللخبطة" اللتين تسببت فيه تقديرات عبد الصمد حيكر، الحاصل على دكتوراه في الحقوق، وتوقعاته بخصوص ميزانية 2016، وبرمجة نفقات إجبارية وإقصاء أخرى من الميزانية نفسها، ساهمت بشكل كبير في هدر وقت إضافي كان مخصصا لإعداد برنامج العمل. وقالت المصادر إن حيكر فاجأته انتقادات وملاحظات وزارة الداخلية وتنبيهاتها إلى أخطاء بيداغوجية وقعت فيها أول ميزانية في عهد العدالة والتنمية بالبيضاء، وقرر إغلاق "ورش برنامج العمل" مؤقتا للتفرغ إلى إدخال التعديلات الجديدة على مشروع الميزانية التي ارتفعت بنسبة 3.37 في المائة مقارنة مع المشروع الأول، بسبب ارتفاع توقعات المداخيل.من جهة أخرى، مازال المجلس الجديد يروج لوجود مخطط شامل للتنمية مصادق عليه أمام جلالة الملك في أكتوبر 2014 وبلغ الغلاف المالي المرصود له 33.6 مليار درهم، كما حاول أن يروج، من خلال تصريحات بعض أعضائه، أو من خلال البوابة الإلكترونية، لعدد من المشاريع المهيكلة الكبرى المقررة في الولاية السابقة، ويحاولون احتواءها واعتبارها برنامج عمل مفتوح، علما أن القانون يلزم الجماعات بإعداد برنامج عمل يشمل جميع تدخلاتها ومبادراتها، بما فيها إعداد مخططات للتنمية التي تعتبر مسألة تدبيرية، وليست برنامجا واسعا محكوما بنص قانوني.وفي الوقت الذي يتلكأ حيكر في وضع برنامج عمله، لا يتردد في إرسال مذكرات إلى الموظفين، يطالب فيها رؤساء الأقسام والمصالح، بوضع برنامج عمل خاص بهم، يضع في الحسبان الإكراهات والمعيقات التي من الممكن أن تحد من فاعلية كل قسم، أو مصلحة، وأعطاهم مدة شهر لإعداد ذلك، مع تمتيع نفسه بعدم تقييدها بأي سقف زمني، من منطلق "لي بغا البرنامج..العام طويل".يوسف الساكت

أسر تتهم شركة عقارية بالغش

إفريقيا تحت سيطرة التنظيم

مقالات ذات صلة