500 أسرة اكتشفت أن العقار ليس في ملكية الشركة فجرت مجموعة من الأسر فضيحة عقارية جديدة ببوزنيقة، تتعلق ب"الغش في البناء" واللجوء إلى "طرق احتيالية" للنصب على مواطنين، بطلتها شركة متخصصة في بناء وبيع الشقق الراقية. وقالت مصادر مقربة من الأسر التي يصل عددها إلى 500 أسرة، ضمنهم فرنسيون، ومهاجرون مغاربة مقيمون في الخارج، إنهم عينوا محامين من أجل مباشرة الإجراءات القانونية لتقديم دعوى أمام القضاء، بعد أن استنفدوا جميع الوسائل لإقناع الشركة العقارية بإصلاح العيوب المسؤولة عنها، وإتمام أعمال البناء، وتسليمهم شهادات الملكية وحل مشكل ملكية العقار الذي بني فوقه المشروع السكني.وحسب المصادر ذاتها فإن الأمر يتعلق ب500 أسرة اقتنت في 2009 شققا راقية وعاينتها على التصاميم، واختارت كل واحدة الشقة المناسبة لها، على أساس أن يتم التسليم قبل 2013، إلا أن المنعش العقاري أخر البناء عدة مرات، ومر الموعد المحدد لتسلم الشقق دون أن تكتمل عمليات البناء. وفي يونيو 2014، دعا المنعش العقاري السكان إلى تسلم شققهم، غير أنهم ما أن حلوا بالمشروع حتى اكتشفوا، حسب ما أوردته على لسانهم المصادر نفسها، أنها غير مكتملة، وأن مساحتها أقل بكثير مما اتفقوا عليه مع المنعش، كما أنها لا تمت بأي صلة للسكن الراقي، بل أقل جودة من شقق السكن الاقتصادي. ورفض السكان أداء المبلغ المتبقي، وهو نصف ثمن الشقة، إذ تسلمت منهم الشركة النصف الأول في بداية المشروع، على أساس أداء النصف الثاني عند تسليم الشقق، إلا أن الأسر نفسها رفضت الأداء، وطالبت السلطات بالتدخل وبإجراء خبرة على نوعية البناء والمواد المستعملة فيه، والعيوب التي اكتشفوها بعد معاينة الشقق. نقط الخلاف بين الشركة العقارية والأسر المتضررة، لا تتوقف على مشاكل البناء فحسب، بل إن المنعش العقاري طالب السكان بالأداء دون اللجوء إلى أي خدمات أي موثق عقاري، ودون أن يسلمهم شهادة الملكية، كما اكتشف السكان، في وقت متأخر، أن العقار ليس في ملكية الشركة، بل في ملكية شركة "العمران"، وأن اتفاقا يربط الأخيرة بالمنعش العقاري يلزمه ببناء مشروع سكني من النوع الاقتصادي. وطالب بعض السكان باسترجاع مبالغهم، مادام المنعش يرفض استكمال وإصلاح عمليات البناء، وتسليمهم رسومهم العقارية، ما سيجعلهم يلجؤون إلى القضاء لاسترجاع أموالهم، ومطالبة الشركة بتعويضهم عن الخسائر التي لحقتهم نتيجة انتظار ست سنوات دون نتيجة. ضحى زين الدين
.jpg)
500 أسرة اكتشفت أن العقار ليس في ملكية الشركة
