قضاة مدنيون للبت في جرائم عسكريين

ثلاث هيآت قضائية للحكم في المخالفات والجنح وقع رئيس الحكومة على قرارات بتعيين قضاة العدل العسكري في صيغته الجديدة. وشمل قرار التعيين الذي تم باقتراح من وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، ووقعه الأخير بالعطف، تعيين ثلاث هيآت قضائية بالمحكمة العسكرية خلال السنة القضائية 2016، تتوزع بين هيأة الحكم لمحاكمة عسكريين وشبه العسكريين إلى رتبة ليوتنان كولونيل فيما يتعلق بالجنح والمخالفات ابتدائيا، وهيأة ثانية لمحاكمة عسكريين وشبه العسكريين إلى رتبة ليوتنان كولونيل فيما يتعلق بالجنح والمخالفات استئنافيا وبالجنايات ابتدائيا واستئنافيا، فيما تختص الهيأة الثالثة بمحاكمة هذه الفئة من العاملين في السلك العسكري وشبه العسكري، من درجات كولونيل وكولونيل ماجور وجنرال ابتدائيا واستئنافيا فيما يتعلق بجرائم الحرب.ويأتي تعيين قضاة مدنيين على رأس المحكمة العسكرية، لقطع الطريق على الثقافة العسكرية التي هيمنت على المساطر القضائية، بسبب تولي عسكريين البت في الملفات وخضوع المحاكمات لمنطق التراتبية داخل المؤسسة العسكرية، بغض النظر عن طبيعة التهم موضوع التحقيق القضائي العسكري.وتزامنت هذه التعيينات الجديدة في سلك القضاء العسكري، مع التغييرات الجذرية التي شملها قانون العدل العسكري، بغرض تحويله من نظام محاكم استثنائي إلى قضاء عاد مع إخراج المدنيين من قائمة الأشخاص الذين تبت في ملفاتهم المحكمة العسكرية. وشملت هذه التعديلات مقتضيات تقضي بإلغاء محاكم الجيوش، وإمكانية إحالة القضايا المعروضة على المحكمة العسكرية، على المحاكم العادية في حال الارتباط بين القضايا، وفصل المدنيين عن قضايا العسكريين في حال المساهمة أو المشاركة في الأفعال المرتكبة. وتم تقليص مجالات تدخل القضاء العسكري، فلم يعد من صلاحيته البت في محاكمة المدنيين إلا في وقت الحرب، كما لم يعد من اختصاصه النظر في جرائم الحق العام المرتكبة من قبل العسكريين وشبه العسكريين، وكذا الجرائم التي يرتكبها أفراد الشرطة القضائية العسكرية، خلال مزاولتهم لمهامهم.وقلص التشريع العسكري من عدد الحالات المعاقب عليها بالإعدام من 16 حالة إلى 5 حالات، مع التنصيص على ضرورة التقيد بأحكام المسطرة الجنائية. وفيما يتعلق بدرجات التقاضي تم إحداث درجة ثانية من التقاضي في المجال العسكري، كما هو الشأن بالنسبة إلى القضاء العادي، وإحداث مؤسسة الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية، علاوة على إمكانية الانتصاب طرفا مدنيا والمطالبة بالحق المدني في القضايا التي يبت فيها القضاء العسكري، في توجه يروم تقوية حقوق المتقاضين، كما فرض النص المعروض تعليل الأحكام الصادرة، وفقا لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية، وهو ما ينسخ قواعد الأحكام العسكرية التي كانت تتم بعملية "نعم" أو "لا"، دون تعليل.واعتمدت الحكومة في الصيغة الجديدة لنظام المحاكم العسكرية بالمغرب، على مذكرة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أوصت بمماثلة تنظيم المحكمة العسكرية مع تنظيم المحاكم العادية. وتزامن النقاش حول قانون العدل العسكري، بمجلسي البرلمان، مع الجدل الذي أثير بشأن محاكمات المدنيين أمام القضاء العسكري، لارتكابهم جرائم في حق المنتسبين إلى سلك الجيش، ومنها بالأساس محاكمات أحداث "اكديم إزيك" التي ذهب ضحيتها عدد من العسكريين سقطوا على يد انفصاليين موالين لبوليساريو في نونبر من سنة 2010.إحسان الحافظي

قضاة مدنيون للبت في جرائم عسكريين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"البام" يقحم الدين في وثيقته المذهبية

4 آلاف من أثرياء العالم زاروا المغرب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات