fbpx
مجتمع

مخــتــصــرات

احتجاج
انضمت وكالة التنمية الاجتماعية، القطاع التابع لوزارة المرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، إلى دائرة المصالح الحكومية التي تعيش على وقع الاحتقان، عندما أقر العاملون فيها، مسلسلا تصعيديا، ضد خطة إنهاء وجود الوكالة، دون إقرار حلول تقي المستخدمين من “التشرد”.
وأعلنت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل لزعيمه الميلودي المخارق، إقرارها إضراب إنذاريا مصحوبا بوقفة وطنية أمام الوزارة التي تدبرها بسيمة الحقاوي، مع مقاطعة أنشطة مبرمجة في إطار اتفاقيات الشراكة بين الوزارة والوكالة، بسبب ما يعتبره النقابيون  “قرار انتقاميا يهدف إلى حل وكالة وتشريد أطرها و عدم الالتزام بتعديل النظام الأساسي الخاص بالعاملين فيها”.
ولم تخف النقابة، أن الجواب الذي قدمته بسيمة الحقاوي، عن سؤال حول الوضع في الوكالة، طرحه عليها رفاق الميلودي المخارق في مجلس المستشارين، هو الذي فجر الوضع، عندما كشف لهم، مضيها في حل الوكالة وإلغائها دون الإعلان عن ذلك رسميا، في وقت تم فيه تبشير العاملين بانطلاقة جديدة للوكالة.
واحتج المستخدمون في الوكالة، على استمرار حالة الغموض، التي أربكتهم كما أربكت الشركاء، المنخرطين في مشاريع “الانطلاقة الجديدة”، وهو الغموض الذي فاقمه إنكار الوزارة لكل خلاصات واتفاقات الحوار الاجتماعي القطاعي في الوكالة، وعدم جوابها عن مختلف الاستفسارات والمذكرات التي يوجهها إليها النقابيون.

ا.خ

إحصاء
أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري، شروعها في الإحصاء العام للفلاحة، والذي تعول عليه في تحسين تدخلاتها بالعالم القروي، والتوفر على صورة واضحة حول الإنجازات المحققة، وتقييم مخطط المغرب الأخضر.
وبدأت الوزارة العملية بلقاءات إخبارية جهوية، تنظم تحت إشراف مديريـــة الإستراتيجية والإحصائيات،  المكلفة بإحداث السجل الوطني الفلاحي، بموجب الإحصاء المذكور.
ويسعى السجل المذكور، إلى توفير معلومات دقيقة عن الضيعات والاستغلاليات الفلاحية، ونوعية وحجم الأصناف والمنتجات الفلاحية وكيفية استغلالها، بغية وضع رؤية واضحة حول القطاع الفلاحي بالمغرب، بما يسمح بتعزيز برامج فلاحية تنموية، وتسهيل توعية الفلاحين بالإعانات التي يمكن أن يستفيدوا منها في إطار صندوق التنمية الفلاحية.
وأكدت الوزارة أن السجل الوطني الفلاحي، الذي خصص له مبلغ 250 مليون درهم، ستساهم معطياته الإحصائية، في تنظيم وتقنين المهن الفلاحية، وتوطيد علاقة القرب مع الفلاح وتوفير خدمات أحسن، وتسهيل التمويل والدعم والتأمين وتدبير أفضل للأزمات، علاوة على تتبع مسارات المنتوجات الفلاحية والتصديق عليها.
ا.خ

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق