fbpx
حوادث

السراح لمتهم بإصدار 22 شيكا بدون رصيد

أغضب الإفراج عن شقيق نائب سابق لرئيس الجماعة الحضرية بمكناس، متهم بعدم توفير مؤونة 22 شيكا فاقت قيمتها 350 مليون سنتيم، مسؤولي شركة للمطاحن طرقوا أبواب وزارة العدل والحريات ورئيس الحكومة والديوان الملكي ومؤسسة الوسيط، لإبلاغهم تظلمهم من تمتيعه بالسراح دون أي تدابير.

وتابع قاضي التحقيق بابتدائية الرباط، المتهم «م. ت» شريك أخيه النائب سابق لرئيس جماعة مكناس عن حزب الاتحاد الدستوري، في شركة للمطاحن بمكناس، في حالة سراح بداعي أنه نازع في توقيعه تلك الشيكات، في انتظار الشروع في التحقيق تفصيليا معه في جلسة يوم 7 يناير من السنة المقبلة.

واستغرب «م. م» مسير شركة مقرها بمولاي يعقوب، في رسالته للوكيل العام باستئنافية الرباط، تسريح قاضي التحقيق، للمتهم دون أن يخضعه إلى أي إجراء و»لم يسحب منه جواز سفره، ولم يغلق الحدود في وجهه، رغم أنه من المنتظر أن يغادر أرض الوطن».

وقال إن «النيابة العامة لم تكلف نفسها عناء استئناف الأمر الصادر عن قاضي التحقيق»، مشككا في وجود «علاقات واسعة وضخمة داخل أجهزة القضاء، تعيق سير المساطر القانونية في مواجهة المتهم وعائلته»، ل»نبقى ضحايا فقدنا أموالنا وأفلست شركاتنا وأصبحت عرضة للضياع وحجز أملاكها».
والتمس «م. م» إجراء بحث في أسباب تسريح المتهم والسهر على سير المساطر بشكل صحيح، سيما بعدما ظل «ع. ع. ت» أخو «م. ت»، في مصحة بعد اعتقاله من قبل أمن الرباط مختفيا.
وما يثير شكوك المشتكي، أن النيابة العامة بمكناس وضعت المتهم، بالمصحة منذ أكثر من شهر في انتظار تقديم المعني بالأمر الذي «يغازلنا بالهاتف المحمول ويطالبنا بالتنازل عن الشكايات مقابل مبالغ مالية زهيدة جدا» بلغة شكايته.

وتحدث عن محاباة الضابطة القضائية بمكناس ل»ع. ع. ت»، إذ «لم تلق القبض عليه رغم وجوده أمام أنظار الجميع، إلى أن أوقف بالرباط»، مستغربا قرار قاضي التحقيق بالإفراج عن شقيقه «م. ت»، معلنا تخوفه من تكرار فرار ابن أخيهما «أ. ت» إلى فرنسا بعد أيام من تقديم شكايات ضده.
وسبق لمسير الشركة المشتكي، التقدم في مواجهة «ع. ع. ت» و»م. ت» و»أ. ت» بشكايات باعتبارهم مسيري شركة للمطاحن بمكناس، تفيد تسليمه شيكات فاقت قيمتها 9 ملايين و670 ألف درهم، تبين أنها بدون مؤونة حين تقديمها للأداء، لعدم توفر حساب الشركة على الرصيد اللازم لصرفها.

وتحدث عن أن المعنيين الذين يتوفرون على بطاقة الإقامة بفرنسا، سلموا في 3 أشهر فقط، كل المتعاملين مع شركتهم، شيكات تزيد قيمتها على 80 مليون درهم، مشيرا إلى أنه تقدم ب5 شكايات إلى النيابة العامة بابتدائية الرباط، ضد «م. ت» لعدم توفيره مؤونة شيكات فاقت قيمتها 5 ملايين درهم.

واستغرب تسريح المتهم (مسير الشركة، 53 سنة، متزوج وأب ل3 أبناء)، بعد أن أدى مبلغ 400 ألف درهم، أي أقل من 10 في المائة من مبلغ الدين عليه في مجموع 22 شيكا المقدمة في مواجهته والمسحوبة على بنوك مختلفة لا يتوفر فيها على السيولة المالية الكافية لسحبها من قبل حاملها.

حميد الأبيض (فاس)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق