تأجيل محاكمة متهمين بالارتشاء بمراكش

المحكمة رفضت تمتيع المتهمين بالسراح وضمت ملف متابعين جدد في القضية أجلت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أخيرا، البت في قضية الإرشاء والمشاركة، يتابع فيها عشرة متهمين، إلى غاية الاثنين 4 يناير 2016 للمناقشة، بعد رفض السراح الذي تقدم به دفاع المتهمين . وضمت المحكمة ملف المتهمين الستة الذين استدعتهم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، الأربعاء الماضي، لاستكمال البحث والتحقيق، أفضى إلى وضع المسمى ( س ن ) من مواليد 1970 والذي يعمل متصرفا مساعدا من الدرجة الثالثة بجماعة مراكش مقاطعة كيليز، وعضو في لجنة دراسة ملفات رخص البناء التابعة للشباك الوحيد، رهن تدابير الحراسة النظرية، من أجل الإرشاء، إذ اعترفت الشاكية والوسيط بتسلمه مبلغ 7500 درهم من أجل إعداد تصميم المطعم المذكور، في الوقت الذي اعترف بتسلمه مبلغ 5000 درهم، سلم منها 3000 للمهندس (ي.ه) واحتفظ بمبلغ 2000 درهم، قبل عرضه رفقة خمسة آخرين في حالة سراح على أنظار النيابة العامة، ويتعلق الأمر بكل من (م .ق) من مواليد 1965 تقني بوزارة الصحة ملحق بمكتب الصحة الجماعي والذي نفى تسلمه مبلغ 500 درهم رشوة كما صرح بذلك الوسيط، لتتم متابعته في حالة سراح، كما هو الحال بالنسبة لكل من المسمى ( ل ع ) من مواليد 1970، موظف بمجلس مقاطعة كيليز و( ع ق ا) من مواليد 1967 موظف تابع لوزارة الصحة ملحق بالمكتب الصحي الجماعي، و( ع أ ) مزداد بتاريخ 1966 تقني بقسم التنمية الاقتصادية بالمجلس الجماعي لمراكش، الذين نفوا تلقيهم أي رشوة من الشاكية أو الوسيط، والتي حددها الأخير في مبلغ 500 درهم لكل واحد من أجل تسريع إنجاز وثيقة الحصول على شهادة التصنيف السياحي، بالإضافة إلى المسمى (أ.ب.م) من مواليد 1965 متصرف ممتاز بولاية جهة مراكش آسفي، الذي نفى تسلمه مبلغ 1000 درهم رشوة مقابل تسريع وتيرة إرسال الملف إلى الجهات المختصة، وهي مصالح الأمن والسلطة المحلية، كما صرح بذلك الوسيط المسمى ( م ض ) الذي تم اعتقاله متلبسا بتسلم مبلغ 3000 درهم من طرف عناصر الفرقة المذكورة، ليتم اقتياده إلى مقر الشرطة القضائية لاستكمال البحث والتحقيق، الذي توصل من خلاله المحققون إلى الموظفين العموميين الذين تم إيداع أربعة منهم السجن المحلي بمراكش رفقة المتهم، و استدعاء خمسة آخرين للمثول أمام المحكمة يوم الاثنين 21 من الشهر الجاري .و تجدر الإشارة إلى أن الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية التي سبق أن رفضت ملتمس الدفاع بتمتيعهم بالسراح المؤقت، قد أجلت الاثنين 14 دجنبر الجاري، البت في ملف الذي كان يتابع فيه أربعة أشخاص فقط في حالة اعتقال ثلاثة منهم ينتمون لقطاع الوظيفة العمومية ويتعلق الأمر بكل من (م.س) من مواليد 1968 موظف بالقيادة الجهوية للوقاية المدنية بمراكش برتبة مساعد، و(خ.م) مزداد سنة 1975 موظف بالمديرية العامة للأمن الوطني برتبة مقدم شرطة، ( م ي ع ) من مواليد 1975 تقني حفظ الصحة بالمكتب الصحي البلدي باب دكالة، و(م.ض) من مواليد 1981، مراسل محلي لمواقع إلكترونية ، والذين تمت إحالتهم يوم الأحد 13 من الشهر الحالي، من قبل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في حالة اعتقال على أنظار النيابة العامة بالمحكمة المذكورة، التي رفضت متابعتهم في حالة سراح بكفالة مالية، قبل أن تقرر إيداعهم سجن بولمهارز من أجل الإرتشاء بالنسبة إلى الموظفين العموميين طبقا للفصل 248 من قانون المسطرة الجنائية مع إشعار الوكيل القضائي للمملكة، و المشاركة في الإرشاء بالنسبة إلى الظنين الرابع طبقا للفصلين 129 و 348 من القانون الجنائي .محمد السريدي (مراكش)

سرقة مكتب للدراسات بالبيضاء

المغرب ليس بمنأى عن التهديدات الإرهابية

مقالات ذات صلة