القانون يحارب العنف على الورق

أغلب جرائم المدرجات دون عقاب بعد مرور ثلاث سنوات على صدور القانون تبقى "جرائم المدرجات" دون عقاب، إذ مازالت نصوص قانون مكافحة الشغب، التي صدرت في الجريدة الرسمية تحت رقم 09-09، لم تجد طريقها إلى التطبيق الفعلي على أرض الواقع، رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على صدورها في الجريدة الرسمية. وتعتبر النصوص المنظمة لكل ما يدخل في إطار التحريض على الاحتقان والتوتر والشغب والعنف من تصريحات ولافتات ودخول القاصرين إلى الملاعب، وإدخال الشهب الاصطناعية، أهم النصوص التي لم يسجل تطبيقها بشكل كاف منذ دخول القانون الجديد حيز التنفيذ. ومازالت الملاعب الوطنية تعج بالقاصرين، الذين يشكلون غالبية مشجعي الأندية الوطنية، كما يحمل الجمهور، عادة لافتات في المدرجات بها عبارات محرضة على الاحتقان والتوتر، ما يشعل فتيل العنف والشغب، كما لا توجد مراقبة لما يقال وينشر من تصريحات تدخل في هذا الإطار. وكونت جامعة كرة القدم لجنة سمتها لجنة الأخلاقيات، برئاسة الوزير والسفير السابق أحمد الوردي، لكنها انكبت منذ تشكيلها على دراسة ملفات مدربين انتقدوا مصالح الجامعة ولجانها، دون أن يمتد عملها إلى مضمون التصريحات المسيئة إلى أطراف أخرى أو التي تدخل في إطار زرع الكراهية والتوتر. ويتشدد القانون مع الهتافات والشعارات واللافتات التي ترفعها الجماهير خلال المباريات، ومع الصور ضد شخص أو أشخاص بسبب أصلهم الوطني أو الاجتماعي أو لونهم أو جنسهم أو وضعيتهم العائلية أو إعاقتهم، وحدد لهذه الأفعال عقوبة تصل إلى الحبس لمدة تصل إلى ستة أشهر، إضافة إلى غرامة 1200 درهم. وبخصوص الشهب الاصطناعية، يعاقب القانون كل من أدخلها إلى الملعب، أو ألقاها أثناء المباريات، بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة، وبغرامة من 1200 إلى 20 ألف درهم، شأنها شأن الحجارة والمواد الصلبة والسائلة والقاذورات وكل المواد التي من شأنها الإخلال بالسير العادي للمباراة. ويفرد القانون عقوبة لمنظمي التظاهرات الرياضية، الذي لم يتخذوا التدابير المفروضة لمنع أعمال العنف أثناء المباريات، إذا نتجت عن ذلك أعمال عنف، كما يجرم كل من دخل أو حاول الدخول إلى أرضية ملعب أو حلبة بدون سبب مشروع أثناء جريان مباراة أو تظاهرة رياضية. ويعاقب القانون بالحبس خمس سنوات وبغرامة من 1200 إلى 20 ألف درهم كل من ساهم في أعمال العنف أثناء المباريات والتظاهرات الرياضية أو أثناء بثها في أماكن عمومية، وترتب عنها موت، مع مضاعفة العقوبة في حال تعلق الأمر بالرؤساء والمنظمين والمدربين والمحرضين. ويعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 1200 إلى 10 آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ساهم في أعمال عنف أثناء مباريات أو تظاهرات رياضية أو بمناسبتها أو أثناء بث هذه المباريات أو التظاهرات في أماكن عمومية، ارتكب خلالها ضرب أو جرح أو أي نوع آخر من أنواع العنف أو الإيذاء. كما يعاقب بغرامة من 1200 إلى خمسة آلاف درهم كل من دخل أو حاول الدخول باستعمال القوة أو التدليس إلى ملعب أو قاعة رياضية أو أي مكان تجري فيه مباراة أو تظاهرة رياضية. ويعاقب بغرامة من 1200 إلى 10 آلاف درهم كل من قام ببيع تذاكر المباريات أو التظاهرات الرياضية بسعر أعلى أو أقل من السعر المحدد لبيعها من طرف الهيآت التي لها حق تحديد أسعارها أو بدون ترخيص منها. ويجرم القانون كل من دخل أو حاول الدخول إلى ملعب حاملا سلاحا أو مادة حارقة أو قابلة للاشتعال أو أي أداة أو مادة أخرى يمكن استعمالها في ارتكاب العنف، وكل من حاول الدخول وهو في حالة سكر أو تخدير أو يحمل مواد مسكرة أو مؤثرات عقلية. ويجوز للمحكمة أن تحكم على الشخص المدان بالمنع من حضور المباريات والتظاهرات الرياضية لمدة لا يمكن أن تتجاوز سنتين، مع إمكانية شمول هذا التدبير بالنفاذ المعجل. كما يجوز للمحكمة إلزام المعني بالأمر بملازمة محل أقامته أو مكان آخر أو تكليفه بالتردد على مركز الأمن أو السلطة المحلية، وذلك خلال وقت إجراء المباريات أو التظاهرات الرياضية التي منع من حضورها. وينص القانون على أنه يعهد إلى السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة والجامعات والأندية الرياضية واللجنة المحلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية المحدثة بنص خاص والسلطات والقوات العمومية وضباط الشرطة القضائية بتنفيذ المقررات الصادرة عن المحكمة بالمنع من حضور المباريات أو التظاهرات الرياضية. ع. م

القانون يحارب العنف على الورق

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

دراسات: "الإلترات" المسؤول الأول

الشغب... الورطة المشتركة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات