fbpx
وطنية

التشطيب على خمسة نواب برلمانيين

حرم خمسة نواب برلمانيين، من أحزاب الأغلبية والمعارضة، أمس (الثلاثاء)، من حضور الجلسة الشهرية لمساءلة عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، بسبب قرار دستوري، قضى بتجريدهم من صفتهم النيابية.
وحسب المصادر نفسها، فإن القانون يمنح لرئيس مجلس النواب، حق منع النواب الخمسة، وهم حسن الدرهم وطارق القباج، عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وزين العابدين الحواص، عن الأصالة والمعاصرة، ونبيل بلخياط، عن الحركة الشعبية، ومحمد بنجلون التويمي، عن التجمع الوطني للأحرار، بعد تجريدهم من عضويتهم الانتدابية، عقب إصدار المجلس الدستوري قراره النهائي، بناء على تغيير انتماءاتهم الحزبية في الانتخابات الأخيرة.
واستمع مكتب مجلس النواب إلى هؤلاء النواب لأجل التثبت من واقعة حالة التخلي عن الانتماء الحزبي طبقا للمسطرة القانونية التي تلزم رئيس مجلس النواب وأعضاء مكتبه بمساءلة النواب الذين فازوا في انتخابات 25 نونبر 2011، بأسماء أحزابهم، وتخلوا عنها طواعية للترشح لانتخابات 4 شتنبر 2015، الجماعية والجهوية، بألوان سياسية أخرى، ما يعني حصول حالة الترحال السياسي الممنوعة دستوريا.
وجاء القرار الدستوري متناسبا مع القرار المتخذ من قبل الأعضاء، إذ ترشح الدرهم باسم حزب التجمع الوطني للأحرار في الانتخابات الجماعية والجهوية، رغم أنه عضو بفريق حزب الاتحاد الاشتراكي، كما هو الشأن بالنسبة إلى طارق القباج، الذي ترشح مستقلا، واتخذ هذا القرار حينما دخل في نزاع سياسي مع إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب “الوردة”، فيما انتقل زين العابدين الحواص من الأصالة والمعاصرة، إلى الاستقلال، أما نبيل بلخياط، فترشح باسم التجمع الوطني للأحرار، بدل حزبه الحركة الشعبية، كما ينسحب الأمر على محمد بن جلون التويمي، الذي ترشح باسم حزب الاستقلال، وهو عضو بفريق حزب التجمع الوطني للأحرار.
ولم يتخذ المجلس الدستوري، أي قرار بشأن النائبين عبد العالي دومو، ومحمد الحماني، لأنهما لم يغيرا طواعية انتماءهما الحزبي، بل ثبت في حقهما قرار الطرد الذي أصدره إدريس لشكر، الكاتب الأول للحزب، وبالتالي لا تنطبق مسطرة الترحال السياسي في حالتهما.
ولم يحالف الحظ النائب سعيد شباعتو، من الاتحاد الاشتراكي، الذي ترشح باسم حزب التجمع الوطني للأحرار للتنافس على الظفر برئاسة جهة فاس مكناس، إذ طعن فيه حزب “الوردة” بمذكرة قانونية تتهمه بالترحال السياسي الممنوع دستوريا، وقدم استقالته من مجلس النواب لتفادي الطعن، وبحث عن مخرج لولوج مجلس المستشارين، في انتخابات 2 أكتوبر الماضي، لكنه فشل في انتزاع مقعده.
ويدرس المجلس الدستوري 32 عريضة طعن تهم الاستحقاقات الانتخابية، بينها 27 طعنا تخص مجلس المستشارين، بينها ست عرائض مرتبطة بممثلي مجالس الجهات، و13 بممثلـي مجالس الجماعات والعمالات والأقاليم، و7 للغرف المهنية، و5 لممثلي المأجورين، وطعن واحد للمنظمات المهنية “الباطرونا”، وتقدم ولاة بـ11 عريضة طعن، والمرشحون بـ 18، و3 من الناخبين.
أ. أ

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى