برلمانيو المعارضة يرفضون التدخل في البرلمان

طارق: الديمقراطية التشاركية عنوان مستعار لديكتاتورية الفئات وهبي: قضاة سيحملون الملك قرارات النيابة العامة بعد استقلالها هاجم برلمانيون من المعارضة ما أسموه محاولات المجالس الوطنية والمؤسسات الدستورية سحب الاختصاص من البرلمان في المناقشة والمصادقة على القوانين المرتبطة بتنزيل الدستور، وجعلها مجرد غرفة للتسجيل، كأنهم مجرد «ضباع» لا يفقهون شيئا. وانتقد النائب حسن طارق، من فريق الاتحاد الاشتراكي، تبخيس وظيفة المؤسسة البرلمانية في التشريع، مؤكدا أن الوزراء ساروا يطبقون المنهجية التشاركية في الإصلاح بشكل مبالغ فيه لدرجة أضحى معها التشاور «إحدى أكبر الخرافات التي سيعاني تبعاتها المغاربة في الأعوام المقبلة».واعتبر طارق، الذي كان يتحدث في ندوة فكرية رعتها مؤسسة الفقيه التطواني للعلم والأدب، مساء أول أمس (الثلاثاء) بسلا، أن «الديمقراطية التشاركية» سارت تتجه نحو إضعاف البرلمان، لأن التوصيات الصادرة عن لقاءات الحوار العمومي تحدد سلفا الاتجاه العام، وسقف هذه القوانين، مقدما مثالا على الحوار الوطني لإصلاح العدالة.ووصف طارق الديمقراطية التشاركية بأنها «عنوان مستعار لديكتاتورية الفئات»، وهي قدرة النافذين والفئات القوية والمنظمة على أن تحور اتجاه الحوار، وهذا يناقض تماما التشريع المبني على نظرية التمثيل السياسي لأن البرلمان يشرع للأمة والمستقبل وليس للفئات.واستند طارق في ذلك على القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنظام الأساسي للقضاة، قائلا «حينما أردنا مناقشة المشروعين في لجنة العدل والتشريع، كان هناك من يقول لنا توقفوا لأن الملك صادق على ذلك، ولجنة الحوار الوطني أفضت إلى خلاصات وهذا طرح مشكلا كبيرا»، يؤكد الاتحادي طارق.وروى طارق قصة توجهه إلى الودادية الحسنية للقضاة رفقة النائب عبد اللطيف وهبي، مــــن فريق «البام»، لمناقشـــة هذا الأمــــــــــــــــــر، ليفاجآ بقضاة كبار يطلـبــــــــــون منهما احتـــــــــــــرام النواب للتوصيات الصادرة عن اللجان التي أشرفت على لقاءات الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة.وعلق طارق ساخرا «قلت لهم الحديث عن احترام توصيات اللجان كان سائدا في ليبيا إبان عهد العقيد معمر القذافي، وقد انتهت برحيله، أما نحن فنعمل في إطار ديمقراطية المؤسسات المبنية على الديمقراطية التمثيلية، إذ تمر القرارات بالتصويت في البرلمان، الذي تعود له وحده صلاحية التشريع».من جانبه، هاجم النائب عبد اللطيف وهبي، من فريق الأصالة والمعاصرة، التوجه السائد بالمغرب والرامي إلى إفراغ المؤسسة التشريعية من وظيفتها من خلال فرض توجه التصويت من خارج المؤسسة قائلا «أشعر أحيانا أنني «ضبع» ولست برلمانيا في هذا الشأن»، مقدما مثلا على ذلك بإجراء محمد حصاد، وزير الداخلية، مشاورات مع زعماء الأحزاب لتحضير القوانين الانتخابية، لتأتي التعليمات إلى البرلمانيين كي يصوتوا في هذا الاتجاه أو ذاك كأنهم مجرد أعضاء في غرفة للتسجيل، فيما وظيفتهم هي التشريع .وجدد وهبي رفضه استقلال النيابة العامة عن وزير العدل والحريات، معتبرا ذلك توجها نحو إنشاء دولة القضاة، متسائلا: كيف يمكن أن تطلق يد النيابة العامة، التي تتحكم في الضابطة القضائية والأمن، وتحت إمرتها تعطي أوامر بالاعتقال، بدون ضابط؟وانتقد وهبي الرد المتشنج للقضاة الذين، عوض مناقشة فكرته بالحجة والدليل، تخصصوا في شتمه وسبه، مضيفا أنهم في هذه الحالة سيجعلون الملك من سيتحمل قرارات النيابة العامة بعد استقلالها، مستشهدا في هذا السياق بواقعة إطلاق سراح مغتصب الأطفال الإسباني «دانيال كالفان».وعلاقة بالقضاء، انتقد وهبي عمل المجلس الدستوري، رافضا تدخله في عمل المؤسسة البرلمانية من خلال إعلان التشطيب عن خمسة نواب، فيما كان عليه تأكيد واقعة شغور مقاعد الذين تخلوا عن انتمائهم الحزبي.أحمد الأرقام

برلمانيو المعارضة يرفضون التدخل في البرلمان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

محاكمة 30 متورطا في شغب الديربي

الحبس لمشجعي "الماص" والجيش

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات