البراءة لمتهم بتحقير مقرر قضائي

استئنافية الرباط ألغت حكما ابتدائيا بعدما اعتبر الظنين أن الحكم يشجع على الريع ألغت غرفة الاستئناف الجنحية بالرباط، نهاية الأسبوع الماضي، حكما بعشرة أشهر حبسا في حق سائق بتهمة تحقير مقرر قضائي، وبرأته من التهمة المنسوبة إليه.وشهدت مناقشة الملف سجالا قويا بعد متابعة الموقوف بتحقير مقرر قضائي، ورفضه تنفيذ حكم بإرجاع هبة عبارة عن مأذونية نقل لشخص معاق، سبق أن حصل عليها من جهات عليا، واعتبر الموقوف أنه سبق أن أدى «الحلاوة» وهو تسبيق مالي وبعدها استغل «الكريمة» وكان يؤدي سومة كرائية قدرها 1300 درهم، وبعد مرور سنوات، تعرض للابتزاز على يد والدة المعاق التي طالبته ب15 مليون سنتيم للاستمرار في كرائه المأذونية.ورفض السائق إرجاع المأذونية إلى المعاق، مؤكدا أنه يؤدي ثمن كرائها بصندوق المحكمة الابتدائية بسلا، وأن القضاء لا يجب أن يشجع على الريع والفساد، مشيرا إلى أن سحب المأذونية منه بموجب حكم قضائي ومنحها إلى شخص آخر مقابل ابتزازه في الملايين، يعتبر إجراء غير معقول، مضيفا أن رئيس الحكومة سبق أن توعد بمحاربة الريع في مجال المأذونيات.وأدانت المحكمة الابتدائية في يونيو الماضي السائق بعشرة أشهر حبسا بتهمة تحقير مقرر قضائي، ما أثار غضب النقابات الممثلة للقطاع، ونفذت فروع 11 نقابة لمهنيي سيارات الأجرة، وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بالرباط، تزامنا مع أول جلسة ،وطالبوا بالتحقيق في حكم قضائي صدر في حق «السائق المهني»، بعدما تعرض حسب المحتجين للابتزاز، في 15 مليون سنتيم، مقابل الاستمرار في استغلال مأذونية نقل، مؤكدين أن المشتكية تتوصل بقيمة الكراء الشهرية، وأرادت توريطه في تهمة تحقير مقرر قضائي.وردد المحتجون شعارات تتهم القضاء بتكريس اقتصاد الريع والتشجيع على الفساد، من خلال نزع «المأذونيات» من أصحابها، طبقا لقانون العقود والالتزامات، وإعادة كرائها بتسبيق مالي باهظ، مؤكدين أن السائق يكون مجبرا في هذه الحالة على توفير 20 مليون سنتيم، لدفعها، في الوقت الذي شددت فيه دورية لوزارة الداخلية على منع «الحلاوة».وسبق أن أوضح المحتجون أن هناك تضاربا في الاختصاصات بين وزارة الداخلية التي تمنع تفويت المأذونيات ودفع التسبيق المالي الذي يشجع على السمسرة، وبين وزارة العدل والحريات من خلال لجوء القضاء إلى الحكم في النزاعات التي تقع بين مالك المأذونية والسائق المهني طبقا لمقتضيات قانون العقود والالتزامات. وطالب المحتجون بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر في يونيو الماضي من قبل المحكمة الابتدائية بسلا، ضد السائق ب10 أشهر حبسا وبغرامة مالية لفائدة خزينة الدولة، وأربعة ملايين تعويضا لفائدة المطالبة بالحق المدني، مؤكدين أنه دافع عن نفسه من خلال رفضه الابتزاز وإشهاره الدورية الصادرة عن وزارة الداخلية التي تمنع التسبيق المالي. وسبق للسائق أن احتج أثناء محاكمته، واعتبر أن ما يتعرض له يشكل جنحة الابتزاز، وأن المشتكية هي من يجب أن تمثل أمام المحكمة، ما دفع بفروع 11 نقابة لمهنيي سيارات الأجرة بالرباط وسلا إلى عقد اجتماع طارئ بمقر الاتحاد العام للشغالين، أسفر عن اتفاق بتنظيم الوقفة تزامنا مع الجلسة، من أجل المطالبة برفع ما أسموه «الحيف» ضد المهنيين، وتعريضهم للابتزاز.وفور إلغاء الحكم الابتدائي والحكم بالبراءة للموقوف، ثمنت تمثيليات نقابية، استجابة القضاء لمطالبهم في إلغاء الحكم، وأكد حسن الدكاني الكاتب الإقليمي للاتحاد العام للشغالين بسلا، أن القضاة كانت لهم الجرأة الكافية في تدارك سلبيات الحكم الابتدائي.وأوضح الدكاني أن وكيل الملك لدى علمه بصدور الحكم السالب للحرية في حق السائق المهني، استأنف الحكم باسم النيابة العامة، وطالب بالبراءة للمتهم، مشيرا إلى أن أمل جميع النقابات المهنية أن يسير جميع قضاة المملكة على النهج ذاته، في محاربة الدفع المسبق «الحلاوة» واعتباره ريعا وفسادا. عبدالحليم لعريبي

البراءة لمتهم بتحقير مقرر قضائي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الفتح يفقد مانداو وسعدان وخاليص

بنشيخة يتسبب في توقيف حكم دولي ومندوب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات