أمر قاضي التحقيق باستئنافية فاس، بإحضار مفتش شرطة ممتاز ومقدم شرطة، متابعين في حالة سراح في ملف "تعنيف معتقل"، لتخلفهما عن جلسة التحقيق الابتدائي الملتئمة الأربعاء الماضي، بعد إحالة الملف عليه من زميله بابتدائية فاس الذي دفع بعدم الاختصاص للبت فيه لاتخاذه طابعا جنائيا.واستدعى 10 شهود بينهم نساء ومعتقلون ورجال أمن مكلفون بالمداومة، والضحية رغم تنازله وتوقيعه تبرئة تراجع فيها عن اتهامه 3 أمنيين بإدخال عصا في مؤخرته، إلى جلسة صباح 28 دجنبر الجاري، التي ينتظر أن يستمع فيها تفصيليا إلى المتهمين وشهادة الشهود، قبل إقفال الملف وإنهاء التحقيق فيها. واستمع إلى “م. ع” عميد الشرطة الممتاز، المعتقل بسجن عين قادوس، ابتدائيا من قبل القاضي المكلف بالتحقيق في الملف، في اليوم الثاني لإضرابه المفتوح عن الطعام الذي دخله الاثنين الماضي ضدا على محاكمته وعدم مساندته من قبل مسؤولي الأمن، بعد أكثر من أسبوع من إحالة الملف على استئنافية فاس.وقالت مصادر “الصباح” إن المتهم عمره 27 سنة وأب ل3 أطفال، يصر على الإضراب ولم يكف عن البكاء أمام مكتب قاضي التحقيق، سيما بعدما شاهد والده، في مشهد تكرر في آخر جلسة للتحقيق معه وزميليه، من قبل قاضي التحقيق بابتدائية فاس الذي اتخذ قرار “عدم الاختصاص”. ويواجه “م. ع” وزميلاه المسرحان أحدهما بكفالة مليوني سنتيم، الخاضعين لتدبيري إغلاق الحدود والمراقبة القضائية، جناية “هتك عرض شخص راشد بعنف”، بعدما سوئلوا سابقا حول المنسوب إليهم من تهم “استعمال العنف أثناء قيامهم بصفتهم موظفين عموميين وبدون مبرر مشروع”.واقتنع قاضي التحقيق بابتدائية فاس، في تبريره لقراره المتخذ بعد إنهائه التحقيق تفصيليا مع المتهمين الثلاثة، أن القصد الجنائي في جناية هتك العرض تحقق بنية الاعتداء على موضع العفة للضحية بدافع الانتقام أو إذلاله، ما يعتبر معاملة قاسية حاطة بالكرامة، يعاقب عليها القانون. ورأى ضرورة مواصلة تطبيق تدابير الحماية في حق الضحية “ع. ر” بما فيها تمكينه من رقم هاتفي خاص برئيس الشرطة القضائية للاتصال به في أي وقت لطلب الحماية. وسبق للقاضي أن أمر بعرض الضحية الذي وقع قبل يوم من إنهاء التحقيق في مرحلته الأولى “تبرئة” أكد فيها أن اتهامه ل”م. ع” باطل مبررا ذلك بسكره وحالته النفسية، (عرض) على أنظار طبيب مختص بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني، لتتبع حالته الصحية بانتظام إلى حين استقرار حالته. وأورد الضحية، معلومة جديدة في “التبرئة” التي وقعها بحضور والدته وشاهدين لعدم توفرها على بطاقة التعريف الوطنية. وأكد سبقية تقديمه تبرئة ل”م. ع” لكن “رفضت من قبل الشرطة القضائية”، مؤكدا أنه “لم يقم بأي فعل اعتداء علي”، عكس ما أكده أثناء الاستماع إليه في سائر المراحل.حميد الأبيض (فاس)