بنكيران يجوع 7000 متقاعد

ارتباكات إصلاح صندوق التقاعد ترخي بظلالها على تسوية ملفات معاشات 2016 يتهدد الجوع أكثر من 7 آلاف موظف يغادرون أسلاك الوظيفة العمومية بقطاعي الصحة والتعليم نهاية السنة الجارية، بعد بلوغهم سن التقاعد المحدد في 60 سنة، بسبب تعطل الإجراءات الإدارية بين أقسام الموارد البشرية والصندوق المغربي للتقاعد، بسبب ارتجالية مشاريع إصلاح منظومة التقاعد. وقال مصدر نقابي إن حوالي 4500 موظف سيغادرون قطاع التربية الوطنية والتكوين المهني، و1900 بلغوا سن التقاعد القانوني بقطاع الصحة العمومية سيعيشون فترة فراغ تمتد من يناير إلى بداية ماي المقبلين، على أقل تقدير، لتسلم أول معاشاتهم، مؤكدا أن أغلبهم وجدوا صعوبات في إنجاز ملفاتهم القانونية التي تتراوح بين الوزارتين المعنيتين والصندوق المغربي للتقاعد.وأكد المصدر أن تزامن مغادرة هذه الأفواج الكبيرة من المتقاعدين مع النقاش المفتوح حول إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد وإجراءات الحكومة برفع سن التقاعد إلى 63 أو 65، أرخى بظلاله على مساطر إعداد الملفات وتصفية الوضعيات الإدارية قبل الشروع في صرف المعاشات في آجال معقولة لا تتعدى شهرا.وأوضــــــــح المصــــــــدر أن عددا من المتقاعدين سيجدون أنفسهــــم في أوضاع اجتماعيـــة ومعيشيـــــــــــــــــــة صعبة، علما أن أغلبهم ينتمون إلى أسلاك ودرجات وظيفية متوسطة، ولم تكن وضعيتهم تسمح لهم بالادخار لتغطية أربعة أشهر بين آخر أجر وظيفي، وأول معاش، دون الحديث عن القروض والديون ومصاريف التعليم والسكن والزيادات الصاروخية في المعيشة.ووصف المصدر النقابي الإجراءات الإدارية المتعلقة بإعداد ملفات المعاشات المدنية بالمعقدة، وغلبة الطابع البيروقراطي عليها، رغم اعتماد الإدارات والوزارات، ظاهريا، على أنظمة إلكترونية لتسهيل وتبسيط المساطر.ويتضمن الملف نسخة من قرار الحذف من الأسلاك تحمل تأشيرة مصالح الخزينة العامة بالنسبة إلى المحالين على التقاعد لبلوغ حد السن والعجز، وكذا تأشيرة الصندوق المغربي للتقاعد بالنسبة إلى المحالين على التقاعد بطلب منهم، ويضاف إلى هذه النسخة عدد من الوثائق والمعلومات الشخصية عن المستفيد. يحال الملف، أولا على مصالح الوزارة التي ينتمي إليها المترشح للتقاعد، على المستوى المحلي، أو الجهوي، أو المركزي، ثم يخضع هذا الملف إلى الدراسة، قبل أن يحال على مصالح وزارة المالية والاقتصاد للتأشير عليه، ثم يبعث من جديد إلى مصالح الصندوق المغربي للتقاعد لإعداد مسطرة الترقيم وباقي الإجراءات الأخرى المتعلقة بصرف المعاش وتاريخه. وتتطلب هذه الإجراءات وإعداد الملف غلافا زمنيا يتراوح بين 4 أشهر و5 على أقرب تقدير، حتى يتمكن المتقاعد من الاستفادة من معاشاته الشهرية المنتظمة في وقت معقول.يوسف الساكت

الرميد يأمر بالتحقيق في تدوينة نقيب

اعتقال منتحلة هوية ابنة الهمة

مقالات ذات صلة