الرميد يأمر بالتحقيق في تدوينة نقيب

جرت تدوينة للنقيب عبد السلام البقيوي، الرئيس الأسبق لجمعية هيآت المحامين بالمغرب، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى التحقيق بعد أن أمر مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، بالاستماع إليه في ما تضمنته التدوينة من الحديث عن الفساد والرشوة. وأوكل الرميد مهمة البحث في الموضوع إلى المفتش العام بوزارة العدل والحريات، إذ أفاد في بلاغ أصدره، أول أمس (الأربعاء)، أنه إثر قيام عبد السلام البقيوي، المحامي بهيأة طنجة، باتهام قاضيين بالمدينة نفسها بالارتشاء من خلال ما نشره على حسابه الخاص في أحد المواقع الاجتماعية، أمر وزير العدل والحريات بالبحث في الموضوع، وكلف المفتش العام بالوزارة لإجراء التحريات بالاستماع أولا إلى المحامي المذكور. وأضاف البلاغ أن عملية الاستماع ستتم من خلال الوكيل العام للملك لدى استئنافية طنجة بصفته مفتشا جهويا، كما أمر الرميد بالبحث في الملفات التي «يدعي المحامي أنه على استعداد لمد الوزارة بها». موقف الرميد جاء مباشرة بعد التدوينة الأخيرة للبقيوي على صفحته، والتي عنونها بـ«رسالة مفتوحة للسيد وزير العدل والحريات» وقال فيها، «أنتم الوزير، بحكم ممارستكم لمهنة المحاماة، لا تخفى عليكم هذه الحقيقة المرة ولكن بحكم منصبكم السياسي تريدون، عن وعي، إخفاء هذه الحقيقة، وتهدرون المال العام بإيهام المواطن البسيط بالإصلاح الوهمي والذي والله وأنتم أدرى مني بأنه لن يأتي لأسباب تتعدى قدراتكم وما أنتم إلا ذلكم المطيع لرغبات أسيادكم المناهضة للإصلاح الحقيقي بمحاربة الفساد والرشوة».عبارة «ذلكم المطيع لرغبات أسيادكم»، شرحها عبد السلام البقيوي في تصريح لـ «الصباح»، بأنه يقصد «العفاريت والتماسيح التي ما فتئ رئيس الحكومة يحملها مسألة عرقلة الإصلاح ومحاربة الفساد». واستغرب البقيوي، من ردة فعل الرميد، ومن طريقة صياغة البلاغ، الذي اعتبر أنه تضمن عبارات غامضة ولم يشر إلى التدوينة موضوع البحث، وأضاف البقيوي أن حديثه عن ملفات الرشوة يأتي بالنظر إلى أنه رجل قانون يتكلم بظاهر الأحكام والتي يتبين من خلالها أن بها شبهة فساد، مؤكدا أن وزير العدل والحريات هو من عليه البحث عن الملفات المشبوهة من خلال رصد الواقع اليومي وتتبع ثروات القضاة.ولم يخف النقيب أن الرميد يمارس عدالة انتقائية، إذ في الوقت الذي يخرج فيه عبد الله بوانو رئيس الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية في ندوة صحافية ويتهم فيها قضاة مباشرة باستغلالهم من قبل لوبي السياسة من أجل إلغاء نتائج الانتخابات، لم يسمع أن الوزير فتح تحقيقا في الموضوع أو أصدر بلاغا كما هو الحال في البلاغ الذي أصدره أول أمس والذي يتسم بنوع من الضبابية، وأشار إلى أنه لن يتوانى في مد الوكيل العام لاستئنافية طنجة الذي عهد إليه بمباشرة التحقيق بالملفات التي بها شبهة الفساد.وأشار البقيوي في تدوينته الأخيرة إلى أن «إصلاح منظومة العدالة سيدي الوزير وإصلاح القضاء هو قطب الرحى فيها لا يحتاج إلى ندوات و مناظرات ولا إلى إصدار قوانين أو تعديلها، بقدر ما يحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية في محاربة الفساد والمفسدين وإعادة الثقة للمواطن الذي يعاني هضم حقوقه باستشراء الرشوة جهارا ونهارا».كريمة مصلي

الرميد يأمر بالتحقيق في تدوينة نقيب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"المقدمون" و"الشيوخ"... "مايد إن موروكو"

بنكيران يجوع 7000 متقاعد

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات