نظام الصلح القضائي يفشل في تسوية النزاعات الأسرية

خلص المشاركون في المؤتمر الدولي حول الوساطة الأسرية ودورها في الاستقرار الأسري، الذي نظمته وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بشراكة مع المنتدى المغربي للأسرة والطفل، أخيرا، بالصخيرات، إلى فشل نظام الصلح القضائي في تسوية النزاعات الأسرية في كثير من الحالات، داعين إلى استقلالية الوساطة الأسرية عن الجهاز القضائي، مع استمرار التنسيق معه، من جهة، واعتماد برامج للتدريب وتطوير الكفاءات المهنية للمقبلين على الزواج، وإدراج التكوين على الوساطة في مناهج التعليم والتدريب الجامعي باعتباره أهم شروط إنجاح الوساطة، من جهة أخرى.وفيما نبه المجتمعون إلى ضرورة ضبط المفاهيم المتعلقة بالوساطة وفق مقاربة تشاركية بين مختلف الفاعلين في المجال، دعوا إلى اعتماد ميثاق للوساطة الأسرية يكون بمثابة إطار عام يراعي مصلحة مختلف مكونات الأسرة، وإشراك مختلف الفاعلين في عملية الوساطة الأسرية، من قبيل مؤسسة المجالس العلمية، فضلا عن ملاءمة جهاز وتقنيات ومنهجية الوساطة مع السياق السوسيو ثقافي للدول، مشددين على ضرورة أن تكون الوساطة اجتماعية ووقائية قبل أن تكون قضائية، والوسيط هو مكون أساسي ضمن شبكة من الفاعلين.وتفاديا للجوء للمحكمة، دعا المؤتمرون إلى جعل الوساطة إلزامية، مع دراسة إمكانية تحمل الدولة لنفقات الوساطة بالنسبة للأسرة ذات الدخل المحدود وفق معايير دقيقة ومحددة وإعداد برامج وقائية قطاعية موجهة إلى الأسر الهشة، علاوة على دراسة إمكانية إحداث نظام للكفاءة المهنية لفائدة الجمعيات العاملة بمجال الوساطة الأسرية، وإحداث نظام للإرشاد الأسري آلية وقائية للأسرة من التفكك.وشددوا على ضرورة تعميم الوساطة الأسرية وتوسيعها لتشمل الأسر المغتربة وكل أشكال النزاع الأسري والقيام بدراسات وأبحاث نفسية واجتماعية وثقافية تتناول العوامل الرئيسية المساهمة في التفكك الأسري، موازاة مع اعتماد برامج التدريب والتكوين لفائدة الشباب المقبل على الزواج تسهم في تعرفه على مسؤولياته وتعلم كيفية تدبير شؤون الأسرة على أساس العدل والاحترام.وبخصوص تكوين الوسطاء الأسريين، أكد المشاركون في المؤتمر على إنشاء مركز تدريبي لتكوينهم، ضمانا لمواكبة دائمة للأسر بمختلف مكوناتها، وإحداث مراكز جهوية للوساطة الأسرية، خاصة بالمحاكم ومراكز الشرطة وداخل السجون، داعين إلى إحداث مؤسسة للتكوين المعياري في مجال الوساطة الأسرية بتعاون مع مختلف الفاعلين في المجال، وإعطائها بعدا جهويا ومحليا، مع وضع ضوابط لحماية ممارس الوساطة الأسرية والعمل على توحيد آليات الوساطة الأسرية وإدماجها ضمن مقررات البحث والتعليم الجامعي.هجر المغلي

تطورات في ملف مدير بنك بثكنة عسكرية

غليان ببني ملال بسبب فواتير الكهرباء

مقالات ذات صلة