بشرى للبوليس … زيادات في الأجور

رفع التعويضات للمصنفين بالسلم 10 وما دونه وتغيير البذلة الرسمية أخبار سارة حملتها المديرية العامة للأمن الوطني، لرجال ونساء الشرطة، مع انطلاق الاحتفالات برأس السنة، فقد علمت «الصباح» أن هذه الفئة ستستفيد من زيادات انطلاقا من يناير المقبل، وتهم على الخصوص مراجعة تعويضات جميع موظفي الأمن الوطني، المرتبين في السلم 10 وما دونه، مع الزيادة في التعويضات. وأفادت مصادر مطلعة أن الزيادات تدخل في مسار إعادة تأهيل الوضعية، بعد التقويم الذي باشرته المديرية العامة للأمن الوطني، منذ تعيين عبد اللطيف الحموشي على رأسها، والذي انتهى بكشف مجموعة من الثغرات، وأسفر عن أداء جميع المتأخرات من 2012 إلى 2015، سيما المتعلقة بالماء والكهرباء وصيانة أسطول السيارات وواجبات المحروقات، وغير ذلك من مصاريف التنقل الخاصة برجال الشرطة. وبعد أقل من ثمانية أشهر على تعيين الحموشي، أخلت المديرية العامة للأمن الوطني ذمتها إزاء المتعاملين معها، بفضل الافتحاص الذي باشره المدير العام، ما أعطى نتائج حددت مكامن الخلل، سيما بعد سياسة الأيادي النظيفة التي أطلقها المدير العام للأمن الوطني منذ تعيينه. وعلمت «الصباح» أن الجديد انصب أيضا، على البذلة الرسمية لرجال الأمن، إذ اتخذ قرار تغيير لباس الأمن، وفق ما خلصت إليه دراسة الموضوع من كل الجوانب، وجاء القرار انسجاما، تؤكد مصادر «الصباح» مع ظروف العمل وطبيعة التدخلات، ما أفضى إلى انتقاء لباس يتماشى مع النجاعة والفعالية المطلوبين اثناء أداء المهام. وأوردت مصادر «الصباح» أن قرارات المدير العام للأمن الوطني، استهدفت أيضا الأسلحة ومستودعاتها بمختلف ولايات الأمن، إذ تم تطعيمها بأسلحة جديدة ومتطورة، وتجديدها وتأهيل كيفية تخزين السلاح الوظيفي، بما يساير المعايير الدولية، وأعطيت في الإطار نفسه، انطلاقة أوراش منتظرة حول تأهيل البنايات ومقرات الأمن الوطني. وجاءت القرارات الجديدة، عقب إعادة التأهيل، التي انطلقت بتحديث أسطول السيارات، من خلال اقتناء سيارات جديدة للمصلحة، بما ينسجم وتوفير التجهيزات وأدوات العمل، كما رفع الحموشي من وتيرة الأداء الإداري في الأمن الوطني، إذ لم يمر على تعيينه إلا ثمانية أشهر، ليخلص إلى نتائج ملموسة في رفع الأداء والاهتمام بالتخليق والاستجابة لمتطلبات العمل الأمني، ناهيك عن تطهير مديريات الأمن الوطني وفرض احترام القانون. وبمجرد تعيين الملك محمد السادس، لعبد اللطيف الحموشي، مديرا عاما لمديرية الأمن الوطني، واحتفاظه بإدارة شؤون مراقبة التراب الوطني، بادر إلى إطلاق عملية الأيادي النظيفة، ومن قراراتها عزل أربعة من الموظفين الكبار في مديرية الميزانية والتجهيز، بعد انتهاء الأبحاث التي همت الاختلالات والتجاوزات التي شهدتها المديرية ذاتها، وعلى رأسهم مدير مديرية التجهيز والميزانية العامة للأمن الوطني، والذي سبق للمدير العام للأمن الوطني أن أعفاه من مهامه في وقت سابق، مباشرة بعد الوقوف على اختلالات وصفت بالخطيرة. كما ساهمت العملية في محاربة الفساد وتوطيد التخليق والحكامة الجيدة، وفضحت خروقات واختلالات في أهم مديريات الأمن الوطني، والتي تتصرف في ميزانية ضخمة وتدبر كافة الصفقات والمشتريات والبيانات وتتحكم في ميزانية التسيير والاستشمار ومراقبة وتتبع الصفقات، ما انتهى إلى اتخاذ قرارات من ضمنها تجميع الصفقات في مكتب واحد للقطع مع المحسوبية والزبونية. المصطفى صفر

إيقاف "سبتاوي" يجند القاصرين لـ "داعش"

هكذا خطط الإرهابيون التسعة لحمام دم في رأس السنة

مقالات ذات صلة