وداعا “شيكات الضمان” بالمصحات الخاصة

قررت أغلب المصحات الخاصة بالمغرب، وعددها يصل إلى حوالي 360 مؤسسة، توقيف التعامل بالشيكات على سبيل ضمان استرجاع مصاريف العلاج والاستشفاء بالنسبة إلى غير المؤمنين، أو المؤمنين غير الملتزمين، بعد سلسلة من الاجتماعات مع مؤسسات التأمين والوزارة الوصية ومختلف المتدخلين في القطاع. واعتبرت المناظرة الوطنية الثانية للمصحات الخاصة، المنظمة بمراكش من قبل الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، موضوع "شيكات الضمان" من المواضيع الشائكة التي تتطلب حلا سريعا، إذ أكد مديرو المصحات أنهم يلجؤون، في بعض الأحيان، إلى هذه الوسيلة غير القانونية لضمان حقوقهم من مرضى لا يمكن إلزامهم بالدفع القبلي لاعتبارات إنسانية وصحية مختلفة. وتناول حسن كتاني، أحد المحاضرين في المناظرة، هذه النقطة من زوايا مختلفة، مؤكدا على أنه يجب تجاوز هذا المشكل لأن القانون واضح حول هذه النقطة منذ 1962، موضحا أن شيك الضمان ممنوع بمنطوق القانون، مثله مثل الشيك على بياض الذي يعد خرقا للقانون الجنائي. وتداول أرباب المصحات في عدد من المقترحات ومشاريع الحلول، كأن تطلب إدارات المصحات من المرضى، أو ذويهم إقرارا بالدين، أو التزامات كتابية بدفع فاتورة، أو توقيع فاتورة مبدئية، فـ"هي كلها وسائل مشروعة في انتظار الجديد على المستوى القانوني"، يقول حسن كتاني. وربط أرباب المصحات تنفيذ هذه الإجراءات الجديدة بخلق قناة للتواصل مع مؤسسات التأمين والصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الاجتماعي للتأكد من توفر المريض على تغطية صحية، ما دام الأطباء لا يعرفون وضعية المريض القانونية تجاه مؤسسة التأمين وهل مازال يدفع لها اشتراكات التغطية الصحية، أم لا؟ وتضع أغلب مؤسسات التأمين خطوطا حمراء على شيكات الضمان، بل إن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، الذي يتكلف بتحملات تصل إلى 90 في المائة من العلاجات في المصحات الخاصة، يضع ملاحظة بالبنط العريض في جميع منشوراته، تنبه إلى خطورة هذا الإجراء. وحسب الصندوق، فإن المؤمن يؤدي نسبة 10 في المائة من مجموع مصاريف العلاج في المصحة الخاصة، فيما يتكلف الصندوق بالباقي، ضمن ورقة التحمل التي تشير إلى المبلغ الواجب أداؤه. و"بالتالي، فإن المؤمن يجب أن لا يودع لدى هذه المصحة شيك ضمان مثلا، أو يؤدي مبالغ غير محددة في وثيقة التحمل". ويوصي «لاكنوبس» مؤمنيه في حال تعرضهم إلى هذا الموقف، بتوجيه شكاية إلى إدارته، أو إدارة الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، معززة بالوثائق المثبتة لهذا الفعل وذلك لتمكين هاتين المؤسستين من اتخاذ التدابير اللازمة في هذا الصدد. ويتوفر القطاع الخاص بالمغرب على أكثر من 16 ألف طبيب، يشتغلون في ظروف اسثتنائية دون ضمانات اجتماعية أو تغطية صحية مازالوا يطالبون بها إلى حدود اليوم، كما يجرون 80 في المائة من العمليات الجراحية على المستوى الوطني. ويشترط أطباء القطاع الخاص توفير ظروف عمل مناسبة وإطار قانوني جديد من أجل حماية حقوقهم، ومن ذلك مراجعة التعريفات الخاصة بالعمليات الطبية التي تعود إلى 2006، وتفعيل تعويض مؤسسات الـتأمين ملفات المرض التي لم تتم تسويتها بعد مرور 6 أشهر إلى سنة على إصدارها، وتخفيض الضرائب المفروضة على قطاع مواطن مستعد للمساهمة في علاج المستفيدين من نظام المساعدة الطبية للفئات المعوزة (راميد)، مع إزالة الفرق بين القطاعين الخاص والعام، في ما يتعلق بالتأمين على المرض وتعميمه. يوسف الساكت

وداعا “شيكات الضمان” بالمصحات الخاصة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

منتخبو سطات يرسمون صورة قاتمة عن الإقليم

أرقام مثيرة عن زيجات القاصرات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات