المراقبون… رهان الجامعة

أغلبهم حكام متقاعدون ومهامهم تبدأ بدعم الحكم وتنتهي بتقييمه
استعانت المديرية الوطنية للتحكيم واللجنة المركزية للتحكيم بمراقبي الحكام لتقييم مستوى الحكام وتوجيههم خلال بطولة القسمين الأول والثاني وأقسام الهواة.
واختارت الهيأتان مجموعة من الحكام المتقاعدين، الذين سبقوا أن قادوا مباريات بالقسم الأول، لتولي مهام مراقبة الحكام، ومن أبزر الأسماء سعيد الطاهري وعبد الله العاشري وحميد الباعمراني.
وقررت مديرية التحكيم رفع عدد المراقبين في مختلف الأقسام، إذ يناهز عددهم 120، منهم 40 بقسم النخبة، و80 في الهواة، وفق إفادة مصادر مقربة، وذلك رغبة من الجامعة في جعل الحكام محط معاينة ومتابعة من طرف المراقبين، قبل رفع تقرير إلى رئيس المديرية حول أداء كل حكم على حدة، إذ على ضوئه يحصل الحكم المعين على تنقيط في المباراة.

اختبارات خاصة
قررت الجامعة إخضاع جميع المراقبين إلى اختبارات تقنية بين حين وآخر، أملا في تعزيز شبكة المراقبين بعناصر كفؤة، وإقصاء آخرين ممن يفشلون في الاختبارات.
وقال يحيي حدقة، مدير المديرية الوطنية للتحكيم، في تصريح ل»الصباح الرياضي» «لا بد من مراقبين مهنيين، فلا يعقل أن يحصل حكم على تنقيط جيد، حتى ولو لم يقدم مردودا متوازنا، إننا نراهن على الكفاءة والنزاهة قبل أي شيء آخر».
وأكد حدقة أن هناك معايير مقننة ومضبوطة للفوز بصفة مراقب، عكس ما كان عليه الحال سابقا، إذ تكفي صفة حكم دولي سابق لمراقبة الحكام.
ويشترط في المراقب أن يكون حكما دوليا سابقا، أو راكم تجربة لا يستهان بها من خلال قيادته على الأقل ما بين 25 و30 مباراة في قسم النخبة، وأن يكون مؤهلا لمسايرة أجواء المباريات وتحمل الضغوطات، خاصة أن المراقب أصبح مرافقا للحكم، بعدما كان في السابق يقتصر دوره في تصيد أخطائه من المدرجات. فالمراقب تحول إلى مساند ومدعم سيكولوجي للحكم، مع إمكانية أن يوجه إليه نصائح وتوجيهات بعد الشوطين بمستودع الملابس.
وللفوز بصفة المراقب، لا بد من امتحان كتابي وتطبيقي عبر شريط «فيديو» لتحديد الهفوات التحكيمية، قبل إخضاع المراقبين الناجحين إلى تدريب وطني في المعمورة لمدة 10 أيام.

مهام المراقب
تتحدد مهمة المراقب في تقييم أداء الحكم، على مستوى تمركزه في الملعب، ولياقته البدنية، وطريقة هندامه، وقوة شخصيته وحضوره، والهفوات المرتكبة، ودرجة تأثيرها في نتيجة المباريات.
ويبدأ المراقب مهامه بتقديم الدعم المعنوي للحكم قبل بداية المباراة، قبل إطلاعه على الملاحظات المسجلة ومناقشتها معه، ثم تدوينها في تقرير خاص يبعث إلى مديرية التحكيم عبر موقعها الإلكتروني، مصحوب بالتنقيط.
ويشكل التنقيط الذي يمنحه المراقب للحكم عاملا حاسما في تعيينه في المباراة الموالية، أو إنزاله إلى الهواة، إذ أن حصول الحكم على أقل من 8 على عشرة يؤهله لمواصلة قيادة مباريات النخبة، كما تعتمد المديرية على التنقيط لاتخاذ المتعين في حق الحكام، ممن ارتكبوا أخطـاء مؤثـرة.
وتبنت الجامعة سياسة جديدة في علاقة المراقب بالحكم لم يكن معمولا بها في السابق، من ضمنها التعرف على المراقب قبل المباراة وأن يرافق الأخير الحكم دون أدنى عوائق، كما سمحت للمراقبين بحضور الاجتماع التقني للحكام.

التسلل وضربات الجزاء
تعتبر حالات التسلل والسلطة التقديرية في ضربات الجزاء أبرز الحالات التي يخطئ فيها الحكام.
وتلقى هذه الحالات احتجاجات كبيرة، بالنظر إلى تأثيرها على نتائج المباريات.
ورغم الجهود الكبيرة المبذولة لتحسين أداء الحكام في ما يتعلق بالحالات التي تكثر فيها الأخطاء، إلا أنها مازالت مستمرة، بل زادت في الفترة الأخيرة.
عبد الإله المتقي